عبود الصوفي - منذ إعلان إعادة الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية تم إعلان التعددية الحزبية السياسية عامة، وسقطت كل قيود الخطر ونصوصه وأساليبه، نظرت تحته الأحزاب التي كانت قابعة منذ سنين، وبذات كرد فعل للخطر تتشكل أحزاب وتنظيمات سياسية، جديدة، بل مجموعها 46 حزباً وتنظيماً سياسياً، الأمر الذي يمكن معه وصف الساحة السياسية اليمنية آنذاك بأنها كانت تعاني من طاهرة التضخم الحزبي، ومنذُ عام 1995م، واجهت الأحزاب السياسية عملية فرز قانوني وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والتي تقضي بضرورة حصول الأحزاب السياسية على ترخيص ( من قبل اللجنة العليا للأحزاب ) لمزاولة النشاط السياسي ويتطلب الحصول على الترخيص استيفاء عدد من الشروط والإجراءات التي حددها قانون الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية وأهمها، تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن 75 مؤسساً وقائمة أخرى تضم ( 2500) عضواً على الأقل تتوزع أماكن إقامتهم على مختلف محافظات الجمهورية، وقد تطلب ذلك أن قوم الأحزاب والتنظيمات السياسية بتسوية أوضاعها وفقاً لتلك الشروط وعند إجراء الانتخابات البرلمانية عام 1997م كان عدد الأحزاب التي استطاعت تسوية أوضاعها والحصول على الترخيص 16 حزباً وفي عام 2001م، عندما أجريت الانتخابات المحلية كان عدد الأحزاب التي حصلت على الترخيص قد وصل إلى 22 حزباً، ووصل عددها عند إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2003م إلى 24 حزباً .. يمكن إرجاع الإقبال على إنشاء الأحزاب السياسة إلى عدة عوامل منها، حالت الكبت والحرمان من حرية العمل السياسي العلني في مرحلة التشطير، وسيادة وهيمنة الحزب الواحد، والرغبة في التمسك بالخيار الديمقراطي التعددي وغياب القواعد المحددة والمنظمة لتكوين الأحزاب السياسية، إذ لم يصدر، قانون الأحزاب السياسية إلا بعد مرور أكثر من سنة على قيام معظم الأحزاب.
وقد انعكس الإفراج عن التعددية بايجابياته على الصحف والمطبوعات الصحافية والمطبوعات الأخرى، فانتشرت وتعددت معها قنوات ووسائل وأساليب التعبير عن الرأي بحرية كاملة، من ألوان القول إلى أشكال الفعل من تظاهرات وإضرابات واعتصامات وما إليها، وأعطت التعديدية بنفس القدر في جانب الانتخابات بأنواعها، وفي مقدمتها انتخابات المنظمات المدنية والأحزاب والتنظيمات السياسية ثم البرلمان ممثلاً في مجلس النواب فشهدت الساحة انتخابات 27 أبريل 1993م ثم ابريل 1997م ثم 2003م.
وانتخابات المجالس المحلية في 2001، 2006 والانتخابات الرئاسية في سبتمبر 1999م و2006م والاستفتاء على التعديلات الدستورية 2001، وأخيراً أجريت انتخابات محافظي المحافظات 2008م.
الفترة الانتقالية:
تقاسم المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني السلطة في دولة الوحدة خلال الفترة الانتقالية الأمر الذي بدأ كأنه تحالف بين الحزبين، غير أن هذا التحالف إذا صح تسميته بالتحالف، فهذا تحالف تكتيكي وليس تحالفاً استراتيجياً، سوف ينفرط بمجرد استكمال توحيد أجهزة الدولتين السابقتين
في دولة واحدة، وبافتراض حسن النية لدى الطرفين فإن كل طرف كان يعتقد أنه يستطيع إقصاء الطرف الآخر بأساليب انتخابية إلا أن طول الفترة الانتقالية التي أعقبت الوحدة، أدت إلى نفاذ صبر الطرفين فبدأت الخلافات بين الحزبين بعد تحقيق الوحدة بأشهر قليلة، ترجع تلك الاختلافات والتباينات إلى تباين توجهات الحزبين والقوى السياسية والاجتماعية المختلفة مع كل حزب أو أحد منها، وعدم وجود رؤية تفصيلية متكاملة وناضجة وموحدة حول التوجهات المستقبلية لدولة الوحدة ولطبيعة التوجهات الديمقراطية.
ونظراً لصعوبة إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب قبل قيام الوحدة، فقد تم تشكيل مجلس النواب وفقاً لنص المادة الثالثة من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية بدمج كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى (31) عضواً صدر بتعيينهم قرار من مجلس الرئاسة، على أن يمارس المجلس خلال الفترة الانتقالية، كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور باستثناء انتخاب مجلس الرئاسة، وتعديل الدستور وهو الأمر الذي يختص به مجلس النواب المنتخب.
ومنذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية اتضح الاهتمام بإصدار القوانين المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية والعمل على تطبيقها بهدف إلغاء العمل بالقوانين الشطرية التي ظل العمل بها ( في كل شطر ) إلى حين إيجاد القوانين الموحدة، وفي غضون العامين الأولين تم إصدار أكثر من ستين قانوناً موحداً، أهمها قانون الجنسية، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الاستثمار وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، قانون الانتخابات العامة، وقانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والاتجار بها.. هذه القوانين حلت محل القوانين الشطرية بغض النظر عن مدى تطبيقها، وعلى الرغم من تأجيل إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب عن موعدها المحدد في 22تشرين الثاني/نوفمبر 1992م، حظيت عملية التهيئة للانتخابات باهتمام كل من السلطة التشريعية وحكومة الفترة الانتقالية، وساهم صدور قانون الانتخابات العامة في سد ثغرة أساسية في ظل الفترة الانتقالية، وحقق مطلباً جوهرياً من مطالب الأحزاب السياسية.
وجاء تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، على الرغم من الخلاف الذي أثير حول نسبة التمثيل فيها كخطوة هامة مكملة لما سبقها فذللت للصعوبات التي واجهت الإعداد ابتداءً من عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وحتى من إعلان النتائج الانتخابية التي نقلت اليمن من الشرعية المؤقتة إلى الشرعية الدستورية، ومنهية بذلك الفترة الانتقالية بكل سلبياتها وإيجابياتها.
تصنيف الأحزاب السياسية:
يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الأحزاب السياسية لدولة الوحدة خلال الفترة الانتقالية وفقاً لشأنها كما يلي:
النوع الأول: الأحزاب التي كانت قائمة وتمارس نشاطها بشكل علني قبل قيام الوحدة وينحصر ذلك بالحزبين الحاكمين في الشطرين السابقين ( المؤتمر الشعبي العام ، والحزب الاشتراكي اليمني ) وهما اللذان كان لهما الدور الأساسي في تحقيق الوحدة تحضيراً وإنجازاً ويتمتع هذان الحزبان بحضور سياسي وجماهيري، وإمكانيات مادية وبشرية واسعة فضلاً عن خبرة في العمل الحزبي وبرغم ملاءمة برامجها الحزبية وأدبياتها السابقة للوضعية الجديدة القائمة على التعددية والخيار الديمقراطي، فقد أتاحت لهما الوحدة فرصة الانتشار في معظم مناطق اليمن الموحد، واستفاد من إمكانيات الدولة المادية وسلطاتها المعنوية المر الذي كان مثار انتقاد الأحزاب الأخرى، باعتبار أن لك لا يحقق تكافؤ الفرص بينها، وأعطى مهما إمكانيات أكبر بالمقارنة مع باقي الأحزاب.
النوع الثاني: وهي الأحزاب التي أعلنت عن قيامها امتداداً لتنظيمات تم تكوينها قبل قيام ثورة 1962م في الشمال أو في فترة الاستعمار البريطاني في الجنوب وكذلك الأحزاب التي تشكلت فيما بعد، حافظت على وجودها سرياً في ظل حظر التعددية الحزبية.
النوع الثالث: ويشمل كل الأحزاب التي نشأت في ظل الوحدة ودستورها سواء كانت أحزاباً سرية في السابق أعلنت عن نفسها أم نشأت لأول مرة، وتمثل هذه الأحزاب الغالبية العظمى من الأحزاب التي ظهرت متتالية خلال الفترة الانتقالية.

الانتخابات النيابية الأولى عام 1993م:
شهدت الساحة اليمنية نشاطاً سياسياً مكثفاً، بعد أن أقرت اللجنة العليا للانتخابات أحقية الأحزاب والتنظيمات السياسية في استخدام وسائل الإعلام الرسمية لأغراض الدعاية الانتخابية، شريطة إبراز الحزب ما يثبت تقديمه لخمسة عشر مرشحا لعضوية مجلس النواب كحد أدني موزعين على خمسة عشرة دائرة انتخابية وقد بلغ عدد الأحزاب التي تقدمت ببرامج انتخابية أربعة عشر حزباً من مجموعة أثنين وعشرين حزباً أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات النيابية.
وأجريت عملية الاقتراع يوم 27نيسان/ ابريل 1993م، بإشراف أثنين وعشرين ألف شخص من مختلف الأحزاب السياسية موزعين على (7226) لجنة، واستضاف اليمن عدداً من مندوبي الهيئات الرقابية.. وكان لكل مرشح مندوب في كل لجنة اقتراع وفي إطار الدائرة ترشح بها، ونفذت عملية الاقتراع بنجاح في ثلاثمائة دائرة انتخابية وتولى أعضاء اللجان الأصلية الفرعية فرز الأصوات بحضور مندوبي المرشحين.
بلغ عدد المسجلين في هذه الانتخابات (2,688,323)ناخباً وناخبة منهم (2,209,944)ناخباً و (478,379) ناخبة، وبلغ عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم (2,271,185) ناخباً يشكلون (84,5%) من أجمالي عدد المسجلين في جدول قيد الناخبين، وبلغ مجموع الأصوات الصحيحة (2,232,573).
وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز مرشحي المؤتمر الشعبي العام بـ(123) مقعداً، يليه التجميع اليمني للإصلاح الذي حصل مرشحوه على (63)مقعداً تم الحزب الاشتراكي اليمني بحصوله (48) مقعداً، وحصل حزب البعث العرب الاشتراكي على (7) مقاعد وحصل كل من حزب الحق والتنظيم الوحدوي الناصري،والحزب الديمقراطي الناصري، وتنظيم التصحيح الناصري على مقعد واحد في الوقت الذي اخفق في خمسة عشر حزباً مشاركاً في الوصول إلى مجلس النواب.
وقد أوضحت الترتيبان لانتخابات عام 1993م التشريعية ونتائجها أن هناك تحالفا قوياً بين المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح (النخبة الاجتماعية التقليدية) ممثلة بشيوخ القبائل، و أن هذا التحالف الذي يمكن وصفة بأنه تحالف محافظ أكثر قدرة وتأثير، من القوى السياسية التحديثية،في حين سخرت قيادات الحزب الاشتراكي في هذه الانتخابات كل مقدرات الدولة التي ظلت تحت سيطرتا في المحافظات الجنوبية والشرقية وبذلك نتج انتصار ساحق لقادة الحزب في جميع الدوائر الجنوبية والشرقية عداء دائرتين أحد هما في محافظة أبين فاز بها مرشح المؤتمر الشعبي العام والأخرى في محافظة حضرموت فاز بها مرشح مستقل هو فيصل بن شملان.
وبعد ذلك رفض قادة الحزب الاشتراكي توزيع السلطة على أساس نتائج انتخابات أبريل 1993م وخلوا في طرح سياسي مع المؤتمر الشعبي العام وتم حل هذا الصراع مؤقتاً، بالاتفاق على اقتسام السلطة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح الأمر الذي ترتب عليه تشكيل سلطة سياسية منقسمة وغير متجانسة.
فعدم اقتناع الحزب الاشتراكي – عملياً – بالنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع من الأسباب الرئيسية للازمة السياسية التي قادت تداعياتها إلى إعلان الانفصال في صيف عام 1994م.
الانتخابات النيابية 1997م:
شارك في الانتخابات النيابية لعام 1997م أصنا عشر حزباً في مقدمتها حزب الإتلاف الحاكم (المؤتمر الشعبي العام ، التجمع اليمني للإصلاح) والأحزاب الستة في إطار المجلس الوطني للمعارضة، وأربعة من أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة، فضلاً عن عدد كبير ممن رشحوا أنفسهم بصفة مستقلة، وقاطع الانتخابات أربعة أحزاب سياسية في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني، ورابطة أبناء اليمن، والتجمع الوحدوي اليمني، واتحاد القوى الشعبية، وقد بلغ عدد المرشحين الذين تنافسوا على مقاعد المجلس النيابي (2125) مرشحاً، منهم (726)مرشحا حزبياً يشكلون نسبة (34,2%) و (1399) مرشحاً تقدموا بصفة مستقلين، كما ترشح لعضوية المجلس النيابي (17) امرأة، منهن ثمان مرشحات حزبيات وتسع مرشحات مستقلات.
وقد تبين من تحليل الأرقام النهائية لعملية الترشيح في انتخابات عام 1997م انخفاض حجم المشاركة على المستوى الحزبي الفردي إذ انخفض عدد الأحزاب المشاركة من (22) حزباً في 1993م إلى (12) حزباً في عام 1997م، كما تراجع الإجمالي العام لعدد المرشحين للتنافس على المقاعد النيابية من (3158) مرشحاً حزبياً ومستقلاً لانتخابات 1993م إلى (2125) مرشحاً لانتخابات 1997م بمعنى أن المستوى العام لنسبة المنافسة انخفض بمقدار (32%) عما كانت علية في انتخابات 1993م.
وقد بلغ عدد إجمالي عدد المسجلين في سجلات قيد الناخبين حتى نهاية عام 1996م (4,637,698)ناخباً يشكلون نسبة (76%) من حجم المجتمع السياسي منهم (3,364,618) من الذكور، بنسبة (97%) من إجمالي ممن هم في سن الانتخاب، أما أجمالي المسجلات من الإناث فكان (1,273,073) بنسبة (37%) من إجمالي من هن في سن الانتخاب.
وقدر إجمالي عدد سكان الجمهورية في نهاية عام 1996م بـ(16,484,000)نسمة، وبلغ عدد الذين هم في سن الانتخابات (6,921,562) ناخباً بنسبة (42%) من إجمالي عدد السكان.
وتشير تقارير الهيئات الرقابية إلى أن عملية فرز الأصوات تمت بشفافية تحت نظر ومتابعة مندوبي الأحزاب والمرشحين المستقلين وهيئات الرقابة المحلية والدولية وأعلنت النتائج النهائية في 3أيار/ مايو 1997م، في (299) دائرة من أصل (301) دائرة، فيما تقرر إعادة الانتخابات في دائرتين رقم (204) و (283) بمحافظين ذمار و حجة.
وأسفرت النتائج عن فوز المؤتمر الشعبي العام بـ(189) معقداً، وفاز التجمع اليمني للإصلاح بـ(53) مقعداً، وأعلن عن حصول المرشحين بصفة مستقلة على (54) مقعداً، في حين جعل حزبان من المعارضة على (5) مقاعد، ثلاثة منها للتنظيم الوحدوي الناصري، ومقعدين لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولم تتمكن ثمانية من الأحزاب المشاركة من إيصال أي مرشحيها إلى عضوية المجلس النيابية.
شهدت هذه الانتخابات خطوة إجرائية جديدة تمثلت في وجود (الرمز الانتخابي) حيث أصبح لكل حزب وتنظيم سياسي مشارك في الانتخابات رمزه الانتخابي الخاص به، ويستحب أيضاً على الرمز الانتخابي للمرشحين المستقلين، وقد أملت هذه الخطوة التجارية والتجارب المستفادة من الانتخابات البرلمانية الأولى عام 1993م.
كما شهدت هذه الانتخابات دخول أمرتين تحت فيه البرلمان تنتميان إلى المؤتمر الشعبي العام أتاح فوز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مقاعد مجلس النواب قيادة المرحلة وفق برنامجه الانتخابي.
الانتخابات البرلمانية الثالثة 2003م:
شارك في هذه الانتخابات (988) مرشحاً يمثلون (21) حزباً سياسياً إضافة إلى المرشحين المستقلين حيث بلغ عدد المرشحين المستقلين نحو (401) مرشح وكان جميعهم يتنافسون على (30) مقعد نيابي، لكن هذه المنافسة لم تجر حتى النهاية في أربع دوائر انتخابية لقرار إجراء انتخابات تكميلية في بعض مراكزها بموجب أحكام قضائية،وهي الدوائر (86) في محافظة إب والدائرتين (61، 63) في محافظة تعز، الدائرة (75) في محافظة لحجم.
إلا أنه على الرغم من أن عدد الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات أكثر من عدد وتلك التي شاركت في انتخابات 1997م، وتمثل حالة إيجابية فإن جدة المنافسة تركزت بين تنظيم المؤتمر الشعبي العام الذي رشح (297) دائرة وبين كل من حزب الإصلاح وبقية أحزاب اللقاء المشترك التي قدمت جميعاً نحو (170) مرشحاً باسم مرشحي المشرك، إضافة إلى أن كل منها خاضت تنافساً فيما بينها وبين المؤتمر الشعبي العام في بقية دوائر المنافسين آخرين، وقدرت ... .. ترشيح بقية الأحزاب بين مرشحين 32 مشرحاً فقط وقد كان حزب الإصلاح وأحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ( الاشتراكي ، الوحدوي ، الناصري، والوحدوي اليمني، الحق ، اتحاد القوى الشعبية، البعث القومي ) أنشأ أو تحالفاً انتخابياً جمع الإسلاميين والأحزاب اليسارية والقومية لأول مرة وكان ذلك التحالف موجهات في الأصل لإلحاق الهزيمة بالمؤتمر الشعبي العام، حسب ما يشير إليه اتفاق وقعته هذه الأحزاب في شهر فبراير 2003م، حيث قضى الاتفاق على عدم جواز التنافس بين أحزاب اللقاء المشترك مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت نتيجة التنافس المتوقعة ستؤدي إلى لفرز مرشح حزب آخر بين خارج أحزاب اللقاء المشترك وعدم التنسيق مع طرف على حساب حزب بين أحزابه، والمحافظة على الموضع الحالي للدوائر الانتخابي للمعارضة في المجلس الحالي واعتبارها .. ...... للتنسيق ، وقد كان ذلك الاتفاق يصب في مصلحة حزب التجمع اليمني للإصلاح وكما أظهرت النتائج النهائية حتى حصل على (47) مقعداً. 

خاص الميثاق إنفو