معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -

وسط عجز حكومي في مواجهة اتساع رقعة الفقر الشديد وهدر اموال الشعب اليمني بالفساد والسرقات، قال البنك الدولي أن نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى أكثر من 52 بالمائة من عدد السكان, وهو ما يساوي أكثر من 12 مليون فقير من إجمالي عدد سكان البلد المقدر بـ24 مليون نسمة.

واوضح مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زقوت أن نسبة الفقر في اليمن تتراوح الآن بين 52 و53 بالمائة بعد أن كانت في حدود 39 بالمائة قبل اندلاع الأزمة مطلع العام الماضي 2011.

ونقل موقع (العربية نت ) عن زقوت قوله "الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن بعد الفترة الصعبة التي مرت بها اليمن في 2011, حيث حصل انكماش للاقتصاد اليمني بنسبة 19 بالمائة في 2011, وخلال العام الحالي بدأ الاقتصاد يتحسن بشكل طفيف ولكن الوضع الاقتصادي بشكل كبير لا يزال صعبا لأن الكثير من الناس عاطلين عن العمل ونسبة البطالة في حدود 30 بالمائة ومعظمهم من الشباب بشكل كبير، كما أن 55 بالمائة من الأطفال ما دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية .

وأضاف زقوت أن الدول المانحة تعهدت في مؤتمري نيويورك والرياض بتقديم 7.9 مليار دولار جزء كبير من هذه المبالغ لم يصل، لكن نتوقع في الفترة القليلة القادمة أن تصل بشكل سريع من أجل أن تعمل هذه المشاريع الممولة من المانحين على إيجاد فرص عمل للناس وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي.

وبخصوص خطة البنك الدولي تجاه حالة المجاعة التي يعيشها اليمن قال مدير مكتب صنعاء "هناك مسارين لمعالجة المجاعة إحداها على المدى القصير عبر دعم صندوق الرعاية الاجتماعية بحيث يكون مخصصات الضمان الاجتماعي تمكن الناس من شراء الاحتياجات الأساسية المتمثلة بالمأكل والمشرب والمسار الآخر على المدى المتوسط، والأهم في معالجة المجاعة أن الاقتصاد يتطور ويكون هناك قدرة على خلق فرص عمل دائمة بحيث أن رب الأسرة سواء كان رجل أو امرأة يكون لديهم فرص عمل دائمة ودخله يتحسن بحيث يقدر على الإنفاق على أبنائهم".

وفيما يتعلق بالعراقيل التي تبطئ من انجاز المشاريع وفقا لتعهدات المانحين أكد أن هناك نوعين من العراقيل "أحدهما من جانب الحكومة حيث أن القدرة الاستيعابية للجانب الحكومي ضعيفة ونأمل أن الحكومة قد أدركت هذا الضعف وتعمل على إنشاء هيئة المسار السريع لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين, والنوع الثاني من العراقيل من جانب الدول والجهات المانحة ومهم جدا أنهم يتعاملوا مع الحكومة اليمنية بجدية وبسرعة لبرمجة وتنفيذ المشاريع بشكل سريع وبخبرتنا من 2006، وجدنا أن كثير من الدول المانحة بطيئة في برمجة المشاريع والدولة لم يكن لديها القدرة على استيعابها ونأمل أن الوضع يختلف الآن".