معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

أحمد أحمد مطهر - أحمد أحمد مطهر

تُعتبر الأسواق المالية (البورصة) أحد أهم ميادين النشاط الاقتصادي المعاصر الذي تتدفق فيه الأموال من الجهات التي لديها فائض في الموارد المالية إلى الجهات التي تعاني عجزاً في هذه الموارد مقابل توفير عائد معقول. وقد سعت الكثير من الدول لإنشاء هذه الأسواق للاستفادة من مزاياها الاستثمارية، بإعتبارها أداة هامة تسهم في توفير مصادر التمويل للاستثمارات الضخمة والتي تتطلب تمويلاً طويل الأجل.
لقد أصبحت السوق المالية مرآة الاقتصاد التي تعكس وتوضح نقاط الضعف فيه بشكل دقيق؛ فإذا كان الاقتصاد بحالة جيدة كانت السوق المالية بأفضل حالاتها والعكس صحيح. إن حقيقة امتلاك المرء لأسهم شركة من ضمن الشركات المسجلة في السوق تعني أنه أصبح متأثراً بالحالة الاقتصادية نمواً أو ركوداً، ما يجعل من الحالة الاقتصادية همّ كل مُساهم في الأسواق المالية.

البورصة تاريخياً
ارتبط تطور أسواق الأوراق المالية تاريخياً بالتطور الاقتصادي والصناعي الذي مرت به معظم دول العالم ولاسيما الدول الرأسمالية. وقد جاء انتشار الشركات المساهمة وإقبال الحكومات على الاقتراض ليخلق حركة قوية للتعامل بالصكوك الذي تم في بادئ الأمر على قارعة الطريق في الدول المتقدمة كفرنسا وإنجلترا وأميركا، ثم استقر التعامل في أعقاب ذلك في أبنية خاصة أصبحت تعرف فيما بعد بأسواق الأوراق المالية.
أفتتحت أول سوق للأوراق المالية في العالم في بلجيكا عام 1531م، ويقال أن لفظة "البورصة" مشتقة من اسم فان دير بورسيه، وهو أحد صيارفة مدينة بروج في بلجيكا، الذي كان يجتمع في قصره تجار المدينة لعقد الصفقات التجارية، وبعدها انتظر الهولنديون ما يربو على 70 عاماً ليفتتحوا سوقهم في أمستردام عام 1602 تحت جسر "أمستل"، حيث كان الوسطاء يتبادلون أسهم "شركة الهند الشرقية"، ويؤمّنون بذلك الأموال اللازمة لغزو أميركا.
وفي هذه الأثناء طورت بورصة باريس للبضائع، والتي كانت تعمل منذ عام 1304 على جسر يسمى"جسر الصرافة"، أعمالها لتشمل الأوراق المالية أيضاً. أما في لندن، فقط كانت بداية سوق الأوراق المالية عام 1698 في "مقهى جوناثان" عندما قرر صاحبه "جوناثان كاستينج" عرض قوائم البضائع والأسهم للمهتمين تحت مسمى (مجموعة الأسهم والأشياء الأخرى)، وفي عام 1725 استقطب "مقهى جوناثان" العديد من الوسطاء العاملين في مدينة لندن ليبدأ رحلة النمو ويغير اسم المقهى إلى "سوق الأوراق المالية" في العام 1773، وقد أعلن ذلك "جون تايلور" في تصريح قال فيه: "نبيع ونشتري تذاكر اليانصيب الجديدة، وبطاقات التموين البحري، وسندات شركة الهند الشرقية، وغيرها من السندات العامة". وعندما ننتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية فلا يسعنا قبل الحديث عن سوق المال فيها إلا أن نذكر الشارع الأشهر في الأسواق العالمية: وول ستريت؛ ففي عام 1653 قام الهولنديون في "نيو أمستردام" ببناء جدار لحماية مانهاتن من هجمات الإنجليز وسكان أميركا الأصليين، وقد استمر هذا الجدار إلى حين هدمه البريطانيون في العام 1685، ورصفوا مكانه شارعاً سموه "شارع الجدار" أو "وول ستريت"، تخليداً لذكرى الجدار الذي اقتحموه حينها. ولم تكن أول سوق أميركية للأوراق المالية في نيويورك، كما يتبادر إلى أذهان العامة، بل في فيلادلفيا في عام 1790. لكنه وفي عام 1792 وتحت شجرة جميز في حديقة الحصن، والتي تسمى الآن "باتيري بارك"، اجتمع 24 من رجال الأعمال على رأسهم "جون ساتون" و"بنجامين جاي" ووقعوا اتفاقية "باتونوود" لتأسيس مكتب لهم بإسم مكتب تبادل الأسهم. في البداية كانت تعرض الأوراق المالية (تذاكر اليانصيب، السندات، الأسهم) عند ظهركل يوم في مزاد علني، وعلى البائع دفع عمولة لـ"المكتب" عن كل ورقة مالية تباع له، وبعد شهرين فقط من تأسيسه، شهد سوق نيويورك للأوراق المالية أول فضيحة مالية يسجلها تاريخ الأسواق المالية الحديث بسبب المضاربة المحمومة التي قادها وكيل وزارة الخزانة، آنذاك، "وليام دور"، واختلاسه مبلغ 250 ألف دولار من الأموال العامة التي كانت في عهدته، والتي أوصلته لـسجن المعسرين، وتسبّب في أول انهيار للسوق بخسائر قُدرت حينها بحوالي ثلاثة ملايين دولار. ولم يكن هجوم الحادي عشر من سبتمبر 2001 الهجوم الأول على "وول ستريت"، فقد سبقه هجوم إرهابي في نفس الشهر (16 سبتمبر) من عام 1920، عندما توقفت عربة مُحملة بالمتفجرات أمام بناية جي بي مورغن، وتسبب انفجارها بمقتل 35 شخص وجرح المئات. ولم تتمكن السلطات حينها، أيضاً، من القبض على أي من مخططي ومقترفي الجريمة!
أما في الوطن العربي، فقد احتضنت مدينة الإسكندرية في مصر أول بورصة عربية، حيث تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في عام 1885 بمقهى أوربا السكندري بميدان محمد علي كما سمي لاحقاً. وكان المتعاملون الأولون بصفقات القطن ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوربا لكي ترشد عملياتهم في المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة؛ فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه في الموعد المحدد ثقة المُصدّرين، ومن ثم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة في الموسم التالي ، إذ أن احترام المواعيد والمصداقية مسألة ذات أهمية جوهرية إذا ما أراد التاجر تحقيق ربحاً. ومن المقهى الأوربي السكندري انتقل متممو صفقات القطن إلى مبنى مجاور، وعندما بدأ العمل يتزايد أُنشِئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقاً بالهيئة السكندرية العامة للغلّة AGPA) بغرض التجارة في القطن وبذور القطن والحبوب في الأسواق الفورية والآجلة. وفي عام 1899 خلال عهد الخديوي عباس الثاني، انتقلت الـ AGPA إلى مبنى جديد، ومن ثم أُطلق عليها البورصة بميدان محمد علي، وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التي تظهر على بطاقات البريد، والكتب والدليل الإرشادي للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالي.

ما المقصود بسوق الأوراق المالية؟
هي سوق تلتقي فيها قوى العرض والطلب للأوراق المالية وتُحدد على أساسها أثمانها في ضوء شروط وضوابط منظمة لذلك. وقد ظهرت هذه الأسواق نتيجة لحاجة بعض الجهات إلى تمويل ووجود فوائض مالية لدى بعض الجهات الاخرى، وكذلك نتيجة لتعذر تصفية الشركات عند رغبة أحد أو بعض المساهمين في الإنسحاب من الشركة، حيث تباع حصصهم وتشترى دون تصفية أو بيع لأصول المشروع. ولذلك، فإن التعامل في هذه الأسواق لا يجرى على الثروة ذاتها (السلع كما هو الحال في الأسواق السلعية) وإنما يجرى على حقوق هذه الثروة والتي تتمثل في الأسهم والسندات. وتختلف هذه الأسواق عن غيرها من الأسواق في أن البائع والمشتري لا يلتقيان بل يُحظر عليهما دخول المقصورة أو قاعة التداول، وإنما يتم التعامل من خلال شركات الوساطة المالية بإعتبارها وكلاء بالعمولة عن البائعين والمشترين.
وتتكون سوق الأوراق المالية من السوق الأولية (سوق الإصدار) والسوق الثانوية (سوق التداول). ويقصد بالسوق الأولية (سوق الإصدار) السوق التي يتم فيها طرح الأسهم والسندات لأول مرة، أي الأوراق المالية الجديدة التي لم يتم تداولها من قبل. أما السوق الثانوية (سوق التداول) فيقصد بها السوق التي يجري فيها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية. وبمعنى أخر، يتم التعامل في هذه السوق على الأوراق المالية بين المستثمرين ولا علاقة للشركة بذلك، إذ سبق أن باعتها في السوق الأولية.
وتنقسم السوق الثانوية (سوق التداول) بدورها إلى سوق رسمية أو منظمة، ويطلق عليها اسم "البورصة" وهي التي يجري فيها التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وسوق غير رسمية أو غير منظمة، وهي التي يجري التعامل فيها على الأوراق المالية غير المقيدة في السوق الرسمية أي خارج البورصة، ولذلك فهي تعرف أيضاً باسم "السوق المُوازية". وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أنه لا يوجد مكان محدد لإجراء المعاملات في السوق الموازية أو السوق غير الرسمية كما هو الحال بالنسبه للبورصة، إذ تتم من خلال الخطوط التليفونية أو الحاسب الآلي أو غير ذلك من وسائل الاتصال.

أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن
تأتي أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن من كونها تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع معدل النمو الاقتصادي، إذ تعتبر سوق الأوراق المالية إحدى القنوات التي تتدفق من خلالها الأموال من الجهات ذات الفوائض الادخارية إلى الجهات التي تحتاج إلى تمويل، بالإضافة إلى إنها قد تُسهم في الحد من البطالة وذلك من خلال زيادة فرص العمل من خلال إقامة مشروعات جديدة وتوسيع مشروعات قائمة. فزيادة الفائض النقدي وفي الوقت نفسه محدودية البدائل الاستثمارية المتاحة وانخفاض قدرة المؤسسات المصرفية على اجتذاب المدخرات تُكسب عملية إنشاء سوق للأوراق المالية أهمية مضاعفة، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وإعادة توطين الأموال اليمنية المهاجرة. فسوق الأوراق المالية أداة غير مباشرة للرقابة على الشركات من خلال أنظمة عمل السوق التي تؤدي إلى تسعير الأوراق المالية للشركات بدقة وواقعية، وذلك من خلال متطلبات الشفافية والإفصاح التي يجب أن تعمل بها السوق، وقيام سوق نشطة وقوية للأوراق المالية يؤدي دوراً رئيساً وفاعلاً في دعم النمو الاقتصادي بصورة عامة؛ فهي تُشجع على تنمية الادخار وتوجيهه إلى الاستثمار، كما تساعد على تحقيق الكفاءة في أسلوب توزيع الموارد المالية وتمكين عوامل العرض والطلب من حشد تلك الموارد مع السعي نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة.
إن حاجة الدولة إلى حشد المدخرات وزيادة حجم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في شكل مساهمات بعيدة عن زيادة عبء المديونية الخارجية تعتبر أهم الدوافع لقيام الدولة بالعمل على إنشاء سوق للأوراق المالية. وبهذا تساعد الأسواق المالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الهامة التي ينشدها المجتمع من زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني، حيث تعمل سوق الأوراق المالية على تشجيع الادخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الادخار بوجه خاص والذين لا يستطيعون في العادة إقامة المشاريع الاستثمارية لعدد من الأسباب منها ما يتعلق بصغر حجم هذه المدخرات فضلا عن عدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحة والمجدية، وبالتالي فإن الأفراد الذين لا يستطيعون إقامة مشاريع استثمارية يُفضّلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، الأمر الذي ينعكس في تكوين أو زيادة رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات الاستثمارية ومن ثم زيادة معدل نمو الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وتالياً زيادة معدل النمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، تقوم سوق الأوراق المالية بتوفير الأموال التي تحتاجها الحكومة لإقامة مشاريعها الاستثمارية وبالأخص مشاريع البنية التحتية عن طريق طرح الحكومة أوراق مالية (سندات الدين العام) في هذه الأسواق مما يمكنها من رفع كفاءتها في تنفيذ سياستها المالية والنقدية المقررة. من ناحية أخرى، تعد هذه الأدوات (أذون الخزانة، سندات الخزانة) وسيلة رئيسية لتمويل العجز المالي من جهة ولإدارة السيولة النقدية من جهة أخرى. كذلك تتيح السوق للمستثمر إمكانية تسييل أصوله المالية أو جزءً منها بسهولة ويُسر وبأسعار مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة، وبدورها تساعد الدولة في إنجاح سياسة الخصخصة. كما توفر سوق الأوراق المالية مجموعة من الأدوات المالية التي تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار مما يجنب المدخرين مشقة البحث عن وجوه الاستثمار التي تناسبهم، بالإضافة إلى ذلك، تساهم سوق الأوراق المالية في الحد من معدلات نمو التضخم في هيكل الاقتصاد الوطني عن طريق جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات، وبالتالي امتصاص فائض السيولة النقدية ودفع هذه المدخرات نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك. تُمكننا السوق كذلك من الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية حيث تعمل سوق الأوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها الأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطيد التكنولوجيا. كما توفر البورصة مؤشراً يومياً عن ظروف الاستثمار واتجاهاته، وهو مؤشر يعكس قوة الاقتصاد الوطني أو ضعفه، كما أنه يعكس مستوى الأداء للقطاعات الاقتصادية وكذلك الأداء المالي للشركات الاستثمارية.
إمكانية إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن
تناولنا فيما سبق، أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن، وكانت نظرتنا متفائلة بأن إنشاء مثل هذه السوق ستحُل لنا الكثير من المشكلات الإقتصادية. ولكن هل في الإمكان إقامة هذه السوق؟ وإذا أقيمت هل ستحقق أهدافها المرجوة أم إنها لا زالت حلماً بعيد المنال؟
يرى خبراء اقتصاديون أن من أسباب وعوائق عدم إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن هو عدم توفر بيئة محاسبية مهنية يمكن الإعتماد عليها في إعداد قوائم مالية بمصداقية يعتمد عليها عند اتخاذ قرار البيع والشراء في السوق المالية. ومن جهة أخرى، وفي دراسة يذهب الدكتور محمد الحاوري، في دراسة له، إلى أن أهم معوقات إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن تتمثل في الآتي:
- ضآلة العرض المحتمل من الأوراق المالية، ومحدودية الطلب المحتمل على الأوراق المالية. إلى جانب عدم إستكمال الأطر التشريعية والقانونية، وغياب مؤسسات الوساطة المالية وخصوصاً المؤسسات صانعة السوق.
- عدم توفر الشفافية الكافية سواء فيما يتعلق بالتعاملات الاقتصادية وأداء الشركات وعدم وجود نظام فعال يضمن الإفصاح عن المعلومات بصورة دقيقة وفورية، إضافة إلى عدم توافر البيئة الاقتصادية والإدارية الملائمة، وارتفاع معدل البطالة واتساع نطاق الفقر، وكلها عوامل يرى د. الحاوري أنها معيقة أو محبطة للإصلاحات الاقتصادية.
كثيرةٌ إذن هي معوقات إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن، وهي ليست، في معظمها، غائبة عن المعنيين بالأمر في الحكومة؛ ففي حديث صحفي لـجريدة "الشرق الأوسط" السعودية، رأى وزير المالية نعمان الصهيبي أن التأخير في استكمال الخطوات الخاصة بإنشاء سوق للأوراق المالية هو أمرٌ مبرر، لأنه راجع إلى عدم توفر شروط ومتطلبات قيام مثل هذه السوق، فحتى الآن – والكلام للوزير- لا توجد مؤسسات وشركات عامة أو خاصة مهيئة لطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية. هذا إلى جانب غياب الشفافية بشأن نشاط المؤسسات الاقتصادية والتجارية العاملة حالياً كشرط لقيام سوق مالية، أضف إلى ذلك ضعف الوعي المجتمعي بالنشاط المصرفي عموماً وسوق المال خصوصاً، وعدم استكمال البنية التنظيمية والتشريعية الخاصة بقيام سوق الأوراق المالية.
لكن، وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن لدى وزير المالية نظرة تفاؤلية إزاء مسألة إنشاء هذه السوق بعد التحسن الذي طرأ أخيراً على عمل الجهاز المصرفي والبيئة الاستثمارية. وحتى لا يبقى إنشاء البورصة في اليمن مجرد حلم صعب التحقيق، لا بد من اتخاذ خطوات جادة وجريئة في طريق تحقيق إصلاحات إقتصادية تُتيح قيام هذه السوق التي لن تقوم أو تزدهر في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية غير ملائمة. ولا بد من تطويرالقطاع المصرفي وتنمية الوعي الاستثماري والادخاري لدى المجتمع، وضرورة طرح الشركات العائلية للاكتتاب أمام الجمهـور وتوفير الشفافية والمصداقية التامتين لكي يتحقق الحلم ونحتفل جميعا بميلاد "بورصة صنعاء"، ذلك المولود الذي تأخر كثيراً.

المصادر
- عصام أبو النصر، أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي، القاهرة، دار النشر للجامعات، ط1، 2006.
- نبيل محمد العلفي، متطلبات إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن، صنعاء، كتاب الثوابت، العدد21، 2006.
- محمد الحاوري، "سوق الأوراق المالية وأهمية الشركات المساهمة"، في: أحمد الدهي [وآخرين]، مداولات عن البورصة في اليمن، صنعاء، المركز العام للدراسات والبحوث والاصدار، 2004.
- أكرم الحوارني، "المتغيرات الدولية ومدى انعكاسها على الأسواق المالية الناشئة"، دمشق، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27، العدد 5، 2005.
- "تاريخنا"، موقع سوق لندن للأوراق المالية.
- "تاريخ البورصة"، موقع بورصتي القاهرة والإسكندرية.
- جريدة الشرق الأوسط، العدد 10536، 3 أكتوبر 2007.