معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

سمير صبح -

كثرت الرهانات في الآونة الأخيرة على زعزعة اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وماليتها، ما دفع بعض الاقتصاديين للحديث عن احتمال تفكك الاتحاد الأوروبي بفعل ضغط الدين العام المتزايد داخل منطقة اليورو، من دون إيجاد حلول ناجعة له، واتساع رقعة العجز في الموازنات، والتأخر في الخروج من دائرة التباطؤ الاقتصادي منذ أكثر من سنة، ناهيك عن التدني اللافت في معدلات النمو التي انحدر بعضها الى دون عتبة الصفر في المئة. كل هذه العوامل، برأي هؤلاء الاقتصاديين، يمكن أن يؤدي الى خروج بعض الدول من إطار الاتحاد الأوروبي، ما سيضعه وتجربته في مهب الريح.

فلم يكد المراهنون على هذا السيناريو الأسود، المبالغ فيه، يعطون الأمثلة على صدقية تحليلاتهم واستنتاجاتهم، مستندين بذلك الى تدهور مؤشرات الأسواق المالية الأوروبية بعد عملية إنقاذ مصارف إرلندا وماليتها، وهبوط سعر صرف اليورو أكثر من خمس نقاط في 48 ساعة، وتدفق الإشاعات حول العدوى التي بدأت بالانتقال الى اقتصادات كل من بلجيكا وإيطاليا، بعد البرتغال وإسبانيا، حتى عادت مؤشرات البورصات للارتفاع بسرعة، متجاوزة هامش التصحيح، وصولاً الى جني بعض الأرباح بالنسبة للمضاربين والمستثمرين. كما استعاد اليورو، من جهة أخرى، عافيته، بحيث انتقل من 1.29 الى ما فوق 1.32 امام الدولار في 36 ساعة. ما يدل على أن لا أيام العملة الأوروبية الموحدة، كما قيل، باتت معدودة، ولا تركيبة الاتحاد الأوروبي بشوائبها، خصوصاً بعد ضم الكثير من دول شرق أوروبا ووسطها، المتعثرة اقتصادياً، والمثقلة بالديون، والمخترقة مالياً من قبل شبكات المافيا، مهددة بالتفتت والزوال.

ففي مواجهة هذه الرهانات، انبرى مسؤولون سياسيون، ورئيس البنك المركزي الأوروبي وأعضاؤه مرددين يومياً، أن أزمة الدين، على رغم صعوباتها، لن تكسر الاتحاد النقدي الأوروبي، كما أن الضغوط التي تنعكس سلباً على الأسواق المالية تبقى عابرة. فالأوروبيون، بغض النظر عن تباين آرائهم لناحية إيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية التي يتعرض لها بعض بلدانهم، أثبتوا في نهاية المطاف، تضامنهم وتصميمهم، كذلك التزامهم بالدفاع عن عملتهم الموحدة وعن منطقتهم النقدية.

وبما أن كل شيء يبقى نسبياً، فإن التهدئة التي حصلت في الأيام الأخيرة على صعيد الأسواق المالية الأوروبية وسعر صرف اليورو، خصوصاً على مستوى معدلات الفائدة المتعلقة بسندات الخزينة الأوروبية، أعادت بعض الثقة التي فقدتها الحكومات والمصرف المركزي الأوروبي. لكن، وبكل موضوعية، لا يمكن القول ان هناك عودة الى الوضع الطبيعي الذي كان سائداً قبل الأزمة الإرلندية. ويذكر أن الأوروبيين يتعاطون مع الوضع القائم بجدية، آخذين في الاعتبار النقاط الحمر والأخطار، وأيضاً تصنيفات الوكالات العالمية على غرار «ستاندرد أند بورز» أو «موديز»، الحذرة تجاه دين البرتغال، الأكثر استهدافاً في هذه المرحلة من قبل المضاربين.

بناء على هذا التشخيص، يضاعف المسؤولون الماليون في منطقة اليورو نقاشاتهم بهدف تعزيز آليات مكافحة الأزمات التي تطل برأسها حالياً. كما أن المشاورات غير الرسمية، الجارية على قدم وساق بين وزراء غالبية البلدان الأوروبية الأكثر التزاماً - تحديداً ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - بتقديم الدعم والمساعدة للدول المتعثرة، يمكن أن تفضي الى زيادة إمكانات صندوق الإنقاذ الأوروبي.

ومن المؤشرات الأخرى ذات الدلالة على أن «اليورو وُجِدَ ليبقى»، التصريحات التي أدلى بها الجمعة الماضي، رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه. اذ بدا حاسماً لناحية عدم وجود أزمة بالنسبة الى العملة الأوروبية الموحدة، وذلك غداة اجتماع مجلس حكام المصارف المركزية الأوروبية الذين قرروا تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية.

ويُلاحظ أن هناك اعترافاً بوجود مشكلات تتعلق بالاستقرار المالي في منطقة اليورو، والعائدة أصلاً للعجز في موازنات بعض الدول الأوروبية. لكن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في ضخ السيولة اللازمة لمساعدتها إذا استدعى الأمر لمدة أسبوع، او شهر، او ثلاثة، أو بشكل دائم حتى تستقيم الأوضاع. من جهة أخرى، أبقى «المركزي» على معدل الفائدة «التاريخي» بنسبة واحد في المئة على حاله. ما يدل على أن الأمور بمجملها تحت السيطرة. وبالتالي، ليس هنالك أي خطر من انهيار اليورو، كما يرى بعض الاقتصاديين، لا في المدى المنظور ولا في المديين، المتوسط والبعيد.

وعن احتمال ان تؤدي إجراءات التقشف التي اتخذها كل من اليونان والبرتغال وإرلندا، لمواجهة تداعيات أزماتها المالية، الى انزلاق إضافي لمنطقة اليورو نحو مرحلة جديدة من التباطؤ الاقتصادي، يؤكد خبراء المفوضية الأوروبية في بروكسيل أن ذلك مستبعد لأن المصرف المركزي الأوروبي والدول الداعمة يواكبون عن كثب عمليات التقشف الجارية وسيتدخلون في الوقت المناسب في حال حدوث خلل ما.

لقد أثبت تصرف دول الاتحاد الأوروبي الكبرى والمصرف المركزي الأوروبي، ان تغطية الثغرات في الأوقات المناسبة ممكنة، والمساعدة في معالجة الأزمات المالية وخفض الدين العام وجزء من العجز تدريجاً. وأن الأسواق المالية قادرة على تصحيح مؤشراتها بسرعة، كما أن سعر صرف اليورو بعيد جداً من الانهيار، كما يراهن بعضهم. هنا يجب التذكير بأن بناء الاتحاد الأوروبي تطلب عقوداً من التشاور والمباحثات والمفاوضات و «دراسات الجدوى الاقتصادية»، كما أن اعتماد العملة الأوروبية الموحدة لم يكن بفعل العاطفة ولا التسرع. فكل شيء كان مدروساً، ثم الاستفتاء عليه، حيث وجد جميعهم مصلحة فيه. لذا، فإن «اليورو وُجِدَ ليبقى، كذلك الاتحاد الأوروبي».

* نفلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.