رضوى عمار - لا شك في أن الإدارة التركية قد باتت في الآونة الأخيرة تلفت أنظار العالم قاطبة والعالم العربي على نحو خاص جراء سياساتها في إدارة الأزمات التي نشأت بين أنقرة وتل أبيب. وجدير بالملاحظة أن أخر مرة رفعت فيها أعلام تركيا عبر شوارع عواصم الشرق الأوسط كانت خلال الحرب العالمية الأولى دعماً للسلطان العثماني الذي أعلن الجهاد وقتها ضد القوى الغربية. وبفضل سياسات الحكومة التركية الداعمة لفك الحصار المفروض على غزة أصبح لا يوجد زعيم عربي له شعبية مثلما يحظى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. تركيا ودور الوسيط من المعلوم أن الدور الوسيط يتطلب أن يكون ذلك هناك علاقة طيبة مع جميع الأطراف المتنازعة وأن يكون موضع ثقة لدى الكافة. وقد استطاعت تركيا القيام بذلك على امتداد سنوات حكم حزب العدالة والتنمية إذ حافظت على علاقاتها الطيبة مع الشعب الفلسطيني كما احتفظت على الجانب الأخر بعلاقاتها الطيبة مع إسرائيل وذلك على كافة المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقد قام المسئولون من الطرفين بزيارات متبادلة على أعلى مستوى مما مكن تركيا من أن تكون محل ترحيب للقيام بالوساطة بين سوريا وإسرائيل. وجدير بالذكر، أن تركيا عضو في حلف الناتو منذ فترة طويلة وهي أقرب صديق لإسرائيل في العالم الإسلامي. وهناك روابط وطيدة بين القوات العسكرية للبلدين والحكومات. غير أن العلاقات بين البلدين قد بدأت في التدهور خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما تبلور إبان المشادة الكلامية العلنية بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا والذي عقد في كانون الثاني 2009. وذلك عندما قوطعت انتقادات أردوغان للأعمال الإسرائيلية ولم يسمح له باسترسال حديثه مما تسبب في ضجة دولية كبيرة. ورغم ما يشوب العلاقات من توتر بين البلدين إلا أنه من الملاحظ أن هذا التوتر ظل على المستوى اللفظي ولم يصل إلى جوهر العلاقات بين البلدين. فعلى الرغم من انتقادات أردوغان المستمرة للسياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني إلا أنه لا يزال التعاون مستمراً بين البلدين في الدفاع والاستخبارات. فعلى سبيل المثال، تم التوقيع على اتفاق بحوالي 165 مليون دولار حول الصور الاستخبارتيه المحمولة جواً Air borne imagery intelligence عشية القصف الإسرائيلي على غزة. كذلك واصل سلاح الطيران الإسرائيلي مهامه الخاصة بالتدريب في قاعدة التدريب في تركيا في قونيا. كما شاركت تركيا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في المناورة البحرية السنوية المشتركة التي تعقد سنوياً في أغسطس عام 2009. ويلاحظ أنه على الرغم من التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين إثر تداعيات أزمة سفينة الإغاثة التركية وما نتج إثره من قتلى وجرحى أتراك إلا أنه لم تطلب السلطات التركية مغادرة السفير الإسرائيلي من تركيا. كما أن المحادثات بين وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع الإسرائيلي قد أكدت على أنه لا تزال بعض القنوات الدبلوماسية مفتوحة. كما لا تزال المحادثات الهاتفية بين العسكريين من كلا البلدين مستمرة. الدور التركي ومفهوم الشراكة النموذجية يمكن القول أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية أصبحا منافسين استراتيجيين- خاصة في الشرق الأوسط. وهذه نتيجة منطقية للتحولات التي شهدتها سياسات تركيا الخارجية والداخلية فضلاً عن التغيرات في النظام الدولي. ويلاحظ أن هذا الواقع مدفوع من الداخل بردود فعل تركيا الغاضبة إثر منع إسرائيل لأسطول السفن الذي نظمته اسطنبول والذي حاول كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة. وقد أشار وزير الخارجية التركي أحمد داوود في هذا الصدد إلى الأعمال الإسرائيلية "كجريمة قامت بها الدولة" ويقصد بذلك إسرائيل. ويلاحظ في هذا الصدد أن البيت الأبيض قد أكد بشكل واضح منذ البداية على أن تركيا تمثل أولوية لأوباما، الذي صاغ فكرة "الشراكة النموذجية model partnership" بين البلدين. وهو ما يقوم على قيم مشتركة ومبادئ تهدف إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والرفاهية الاقتصادية لمناطق الصراع في مختلف المناطق. إلا أنه على الرغم من أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لديهما مصالح إستراتيجية متقاربة في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الاقتصاد العالمي المفتوح وتأمين تدفق الطاقة والمضي قدماً في تحقيق الاستقرار والسيادة للدول في منطقة القوقاز وأسيا الوسطى، والحفاظ على علاقات مثمرة مع أوروبا. غير أنه عندما ننكب في التفاصيل نجد أن واشنطن وأنقرة لديهم غايات متعارضة في قضايا متعددة. فعلى حين تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتبقى القوة المهيمنة في المنطقة، وأن تظل مسيطرة على النظام السياسي الذي يجعل من السهل عليها أن تحقق أهدافها يلاحظ أن تركيا ترى الأمور على نحو مختلف. الأتراك يسعون فقط إلى ما يخدم مصالح أنقرة الإقليمية الخاصة. وإذا كانت السياسات تخدم الأهداف الأمريكية في نفس الوقت فهو أمر جيد. إذا لم يكن ذلك فكذلك. المصدر : تقرير واشنطن