معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

أفتتاحية صحيفة الثورة -

ثلاثة لقاءات أجراها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، تصب مجتمعة في الجانب الاقتصادي والاستثماري والشراكة الإنمائية، التي تحقق النفع والمصلحة المتبادلة. وقد عكست اللقاءات الثلاثة التي جمعت فخامة الأخ الرئيس بكل من الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والرئيسين التنفيذيين لكل من شركة توتال الفرنسية وشركة كنديان نكسن الكندية الأولوية التي يتصدرها الهم الاقتصادي لدى فخامة الرئيس، الذي حمل على عاتقه مسؤولية تسويق فرص الاستثمار في اليمن، ودفع الكثير من الأطراف الشقيقة والصديقة للاستثمار في بلادنا، وآخر الشواهد على ذلك تتأكد في الرسالة التي تسلمها فخامته من أخيه أمير دولة قطر والتي تضمنت الرغبة في توسيع الاستثمارات القطرية في اليمن بما فيها الاستثمار في جزيرة سقطرى وتطويرها سياحياً والاستثمار في مجال النفط والغاز، وإنشاء شركة يمنية مشتركة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول النفطية. وعلى نفس الإطار جرى التباحث مع الرئيسين التنفيذيين لكل من شركة توتال وكنديان نكسن حول السبل الكفيلة بتوسيع الأنشطة الاستثمارية للشركتين في اليمن في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وبما يرفع من إنتاج اليمن من هاتين المادتين ويعوض الانخفاض الذي شهدته الحقول المنتجة للنفط مما تسبب في تراجع عائدات الخزينة العامة من عائدات هذا القطاع. ومثل هذا التوجه الذي يقوده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بنفسه وإن كان يبعث على التفاؤل والمزيد من الاستبشار بمستقبل اقتصادي مزدهر فإنه يؤكد بالدليل القاطع على أن مفهوم الشراكة الاستثمارية الذي طالما دعا الأخ الرئيس إليه الأشقاء والأصدقاء هو خيار استراتيجي وأولوية رئيسية للقيادة السياسية والحكومة باعتباره الوسيلة المثلى لمواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية وتحقيق الرخاء الاجتماعي والنهوض المستدام. ومن خلال القراءة الموضوعية لمفردات اللقاءات الثلاثة نخلص إلى حقيقة مفادها أن اليمن يسير في الاتجاه الصحيح وأنه مقبل على مرحلة جديدة ستشهد تحولات اقتصادية عملاقة تمكنه من تجاوز الكثير من مصاعبه التنموية والاقتصادية وأن هذه المرحلة باتت على الأبواب، وعلينا أن نستعد لها ونؤهل أنفسنا لاستحقاقاتها، من خلال قيام كل مواطن يمني بواجباته ومسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لكل المظاهر السلبية التي تسعى إلى عرقلة هذا التوجه أو إعاقة مساراته، فكلما استتب الأمن والاستقرار كلما أدى ذلك إلى اختصار المسافات الموصلة إلى الغايات المنشودة. وما يبعث على التفاؤل أكثر أن العالم كله صار اليوم يقف مع اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ليس من باب المجاملة أو المناورة السياسية وإنما لقناعة الجميع بأن يمناً موحداً ومستقراً ومزدهراً هو في مصلحة جميع أشقائه وأصدقائه. ونعتقد أن أبناء هذا الوطن على اختلاف طيفهم السياسي والحزبي وتوجهاتهم الفكرية وشرائحهم الاجتماعية معنيون قبل غيرهم بتهيئة المناخات الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمارات الشقيقة والصديقة، وتغليب المصلحة العليا لليمن على غيرها من المصالح الذاتية الضيقة والأنانية مدركين أن هناك الكثير من الأولويات التي يتعين إنجازها، لارتباطها بمعيشة الناس وظروفهم الاقتصادية، وتلك قضايا أهم من الخلافات الحزبية والصراع على السلطة والكراسي والمناصب. وطبيعي جداً ألا تكون مهمة كهذه هي مهمة الحكومة وحدها، فالجميع مطالب بأن يمد يده لتهيئة مناخات الاستثمار وإفشال كل المحاولات الرامية إلى زعزعة وإقلاق عوامل الاستقرار، سواء من قبل العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، أو من الخارجين على النظام والقانون الذين يستهدفون قوت اليمنيين عبر الأعمال التخريبية التي تحول دون قدوم الأفواج السياحية والاستثمارات العربية والأجنبية، وتعمل على عرقلة توجهات الدولة المكرسة لمحاربة الفقر والبطالة وفرض هيبة النظام والقانون، وإشاعة السلم الاجتماعي وتعزيز السكينة العامة. وفي لحظة كهذه حريٌّ بنا أن نستشعر أننا أمام معركة لا تحتمل أي قدر من الضبابية أو المواقف المتخاذلة، فإما أن نفتح الباب أمام التنمية الشاملة والرخاء والتطوير والتحديث، وإما أن تتأجل كل تلك الخطط والتوجهات، وذلك أمر لا يرضاه أي مواطن شريف يعتز بانتمائه لهذا الوطن، الذي من حقه علينا جميعاً أن نضعه في حدقات عيوننا وأن نفتح أمامه أبواب الرقي والتطور والنهوض الحقيقي في مختلف المجالات والأصعدة.