اوروبا وجدلية الضرائب
السبت, 09-أكتوبر-2010
غابرييل شتاينهوزر -
أيد الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة أوروبية على أرباح المصارف وعمولاتها من العمليات التجارية غير أنه تجنب الخوض في تفاصيل المسألة الرئيسية المتمثلة فيما يجب أن تستخدم فيه هذه الأموال المحصلة من الضريبة.

وقالت كذلك المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن فرض ضريبة منفصلة عن المعاملات المالية مثل شراء الأسهم والسندات والعملات الأجنبية لن يجدي نفعا إلا إذا طبق على مستوى عالمي.

وكانت المفوضية تدرس في وقت سابق اقتراحا بفرض مثل هذه الضريبة على المعاملات المالية في الاتحاد الأوروبي وهي الخطوة التي تدعمها فرنسا وألمانيا فيما تعارضها بريطانيا أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي كلا المقترحين كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 والتي اضطرت الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة إلى ضخ المليارات من أموال دافعي الضرائب في البنوك المتعثرة. وسوف تهدف هذه الضرائب إلى التقليل من خسائر دافعي الضرائب، على الرغم من عدم تحديد ذلك بالضبط.

وسيناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مشروع المفوضية بشأن كلا المقترحين بشأن الضريبة خلال اجتماعهم المقبل في التاسع عشر من أكتوبر الجاري في لوكسمبورغ. وعندئذ سيتطلب الأمر إقرارها من قبل حكومات الدول الأعضاء، التي تدرس حاليا عددا من المبادرات المختلفة بشأن تسعير الخدمات المالية. وتهدف المفوضية إلى الحصول على سياسة أولية تفصيلية بحلول الصيف المقبل.

تواجه العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي مشاكل ضريبية كبيرة. وكان أولي رين مفوض الشؤون النقدية والمالية في الاتحاد الأوروبي قد قال الأسبوع الماضي إن أيرلندا مجبرة على زيادة معدلات الضرائب لديها من أجل سد العجز المتزايد في ميزانيتها الأمر الذي يشير بشكل غير مباشر إلى قضية الضرائب المنخفضة على الشركات في أيرلندا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي تشكو بصورة متكررة من انخفاض معدل ضريبة الشركات في أيرلندا وقدره 5 ,12% باعتباره يعطي أيرلندا ميزة تنافسية غير عادلة في مواجهة باقي الشركات.

وتحصل بريطانيا على ضريبة قدرها 28% على الشركات وفرنسا 3 ,33% وألمانيا حوالي 30% وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الاستثمارات الخارجية بأيرلندا.

وقال رين في العاصمة البلجيكية بروكسل: في العقد المقبل لن تظل أيرلندا دولة الضريبة المنخفضة خلال السنوات العشر المقبلة كإحدى حقائق الحياة الجديدة بعد ما حدث. وستصبح أيرلندا دولة طبيعية ضريبيا.

*عن " البيان" الاماراتية