ماريو مارجيوكو -
إن الإيطاليين والأوروبيين عموماً يعانون مشكلات خطيرة فيما يتصل بمعالجة ديونهم الوطنية، العامة والخاصة. لذا فقد يبدو من قبيل الغطرسة وعدم اللياقة أن يناقش أحد الأوروبيين مشكلة الديون الأمريكية المتنامية والخطيرة. بيد أن الحقائق المالية على جانبي الأطلسي متشابهة للغاية في وقتنا الحاضر، والقدر المتبقي من الثقة في وعد أمريكا هو وحده الذي يساعد في إحياء آمال وتوقعات بعض الأوروبيين في أن يعمل انقلاب مسرحي أمريكي عظيم على حل مشكلة الديون الخطيرة التي تعانيها البلاد.

لا شك أن العديد من الأمريكيين يدركون حجم أعباء الديون الهائل. وأخيرا قال الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتالي أعلى رتبة عسكرية في أمريكا: ''إن الخطر الأعظم الذي يهدد الأمن الأمريكي يأتي من الديون الوطنية''. والواقع أن أربعة من كل عشرة أمريكيين يتفقون معه في هذا الرأي، في حين يرى أقل من ثلاثة من كل عشرة أن الإرهاب أو إيران أعظم خطراً من مشكلة الديون.

إن مكانة أمريكا باعتبارها قوى عظمى كانت دوماً مرتبطة بمستوى ديونها. فكان غياب الديون من أهم السمات التي صاحبت ظهور الولايات المتحدة كقوى عظمى أثناء الفترة بين عامي 1914 و1917. فبعد أن كانت الولايات المتحدة مدينة بثلاثة مليارات دولار (أغلب هذا الدين كان لبريطانيا العظمى) أصبحت دائنة للمبلغ نفسه تقريباً، وذلك بفضل ستة مليارات من الاعتمادات الحربية التي مُنِحَت للحلفاء الغربيين. وساعدت ثلاثة مليارات أخرى من الدولارات، في هيئة اعتمادات خصصت لإعادة بناء أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، في ترسيخ مكانة أمريكا باعتبارها الدولة الدائنة الأولى على مستوى العالم، حيث بلغ الفائض لديها ما يعادل 8 في المائة تقريباً من ناتجها الوطني الإجمالي في ذلك الوقت.

وكان هذا التحول يعني أن الولايات المتحدة حلت في محل بريطانيا بوصفها قلب النظام المالي والنقدي على مستوى العالم. في السابق، وبفضل معيار الذهب والاستقرار السياسي في بريطانيا، كانت مدينة لندن تُعَد المصدر الرئيس على مستوى العالم لرأس المال والضمانات المالية لأكثر من قرن من الزمان.

ثم بدأ العصر الجديد فجأة في كانون الثاني (يناير) من عام 1915، حين بدأ شحن الذهب إلى نيويورك بكميات متزايدة بعد بضعة أشهر من التشكك العميق. وقبل بضعة أشهر كان الخبير المالي المخضرم هنري لي هيجنسون من بوسطن قد رسم في رسالة إلى الرئيس وودرو ويلسون الاستراتيجية الجديدة التي يتعين على أمريكا أن تتبناها فقال: ''هذه فرصتنا لاحتلال المركز الأول''. وكان لابد من ترتيب البيت المالي في أمريكا، وسداد جميع الديون، وكما فعلت لندن لفترة طويلة كان لابد من الحفاظ على الثقة، وهو ما كان يعني ضمان قابلية تحويل الدولار إلى ذهب.

ونجحت الولايات المتحدة وحدها بين الدول الكبرى على مستوى العالم في ضمان قابلية الدولار للتحويل طيلة فترة الحرب العظمى. وبحلول السلام أصبح الدولار ووال ستريت يشكلان القوة المهيمنة على الساحة المالية العالمية. وتمكن الدولار بفضل قواعد السوق المالية التي تأسست بعد عام 1933 بواسطة الصفقة الجديدة للرئيس فرانكلين روزفلت من الحلول في محل الجنيه البريطاني في قلب النظام الدولي.

وعلى مدى السنوات الأربعين التالية ظلت أمريكا تلعب دور المصرفي العالمي بلا منازع، إلى أن قرر الرئيس ريتشارد نيكسون فك الارتباط بين الدولار والذهب. ولكن حتى من دون معيار الذهب ساعدت قوة أمريكا الاقتصادية، إلى جانب إعادة تدوير أموال النفط، في إبقاء الدولار على القمة.

والواقع أن الولايات المتحدة ظلت تحتل مرتبة الدولة الدائنة الأولى على مستوى العالم حتى عام 1986/1987، حين أصبحت دولة مدينة مرة أخرى. وعلى مدى العقدين التاليين، كان الدين الأمريكي يبلغ عادة نحو ثلاثة تريليونات دولار، مع الارتفاع أو الانخفاض طبقاً لسعر صرف الدولار.

وبداية من عام 1990، بدأت الولايات المتحدة في استيراد المزيد والمزيد من رؤوس الأموال، وخاصة من آسيا. وفي السنوات الأولى من القرن الـ 21 أصبحت الصين المصدر الرئيس لتمويل الدين الأمريكي، وكان الأمريكيون سعداء لأن هذا أتاح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الفرصة لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

ولقد توقع البعض المخاطر المحتملة، فتنبأ الخبير الاقتصادي السويدي أكسيل ليونهوفود بتضخم أسعار الأصول ــ المساكن بشكل خاص ــ وتدهور جودة الائتمان. وسرعان ما تسببت الابتكارات المالية الجديدة في تحقيق هذه النبوءة. ويكفينا أن نتذكر أن العالم في عام 2008 كان يحتوي على 12 شركة عامة فقط حاصلة على تقييم ائتماني ممتاز (أأأ) على مستوى العالم، ولكن أكثر من 60 ألفا من المنتجات المالية ــ أغلبها أمريكية ــ حاصلة على التقييم الائتماني نفسه. وتحولت الولايات المتحدة، المصرفي العالمي، إلى صندوق تحوط عالمي.

ومع هذا التغيير، أصبحت الضرورة التقليدية الواجب توفرها في المصرفي من الحفاظ على الإخلاص والثقة في طي النسيان. وفي الدين العام الأمريكي تجمع حطام الوعود المالية الزائفة، تماماً كما يعكس الدين العام الإيطالي الهائل الآن الماضي الوطني المبذر.

والواقع أن الأرقام في الولايات المتحدة مذهلة. فالدين العام لا يشتمل على دين الحكومة الفيدرالية الحالي الذي بلغ 13.2 تريليون دولار فحسب، بل يضم أيضاً ثلاثة تريليونات دولار مستحقة على الولايات والمقاطعات والمدن الأمريكية. وإضافة إلى هذا، هناك 3.9 تريليون من الديون المستحقة على وكالات تمويل الإسكان المدعومة من الحكومة (فاني ماي، وفريدي ماك، وغيرهما)، التي تتعهد الآن بأكثر من 90 في المائة من إجمالي القروض العقارية في الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا، فقد بلغ الدين العام الأمريكي نحو 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويدرك الكونجرس الأمريكي تماماً ما الذي تنذر به هذه الأرقام، ولكن أعضاءه اختاروا أن يتجاهلوا الأمر. والواقع أن الرئيس لم يعد مطالباً بتقديم التوقعات المفيدة المعتادة للموقف المالي للبلاد على مدى خمسة أعوام مقبلة، بل أصبحت توقعات الموقف المالي لعام واحد مقبل وافية بالغرض.

ولكن إلى أين يقود كل هذا الاقتصاد العالمي؟ لا توجد قوة عظمى ناشئة حديثاً قادرة على تحمل المسؤولية عن التمويل العالمي، كما كانت الحال في عام 1914. فآنذاك، كان وال ستريت على استعداد لتولي هذه المهمة. وذات يوم قد تصبح شنغهاي أو هونج كونج مستعدة لتولي مثل هذه المهمة، ولكن هذا الاحتمال لن يفيدنا كثيراً الآن.

*نقلا عن صحيفة «الاقتصادية» السعودية.