ظ…ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ظ„ظ„طھط¯ط±ظٹط¨ ظˆط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ظˆط§ظ„ط¨طظˆط«

الميثاق إنفو -
وصفت عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية اليمنية توجيهات فخامة الاخ/ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة
بالفعل الوطني معتبرة هذه التوجيهات الحكيمة بمثابة الوثيقة الوطنية لحل المشكلة الاقتصادية وتنفيذ واستكمال مشروع الاصلاحات الادارية والمالية في الجهاز الاداري للدولة ورحبت هذه الشخصيات في احاديثها لـ26سبتمبرنت بتوجيهات فخامته للحكومة والمتضمنةمعالجة كاملة للتدهور الاقتصادي وتفعيل دور الجهات المعنية بمكافحة الفساد الاداري والمالي والانطلاق نحو استكمال مشروع الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية في اليمن واعتبرت ان على الحكومة اليمنية تطبيق كل ماتضمنته توجيهات رئيس الجمهورية لان فيها ما يضمن الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها اليمن فالى حصيلة احاديثهم :

الرئيس صاحب فعل تاريخي

بداية قال الأستاذ/ معمر مطهر الارياني وكيل أول وزارة الشباب والرياضة نائب رئيس مجلس شباب اسيا رئيس الاتحاد العام لشباب اليمن : دعني هنا أؤكد لكم ان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هو صاحب فعل تاريخي وطني وزعيم تاريخي يتمتع بالحكمة والحنكة السياسية معاً وقد عودنا وعود شعبه بأنه صاحب المبادرات والقرارات التاريخية الصائبة والمدروسة التي من خلالها يتجاوز فخامته كل التحديات العظيمة سواء منها اقتصادية او سياسية التي تواجه اليمن وإخراج الوطن الى بر الأمان واضاف الارياني وكما هو معلوم بأن اليمن اليوم اصبح يواجه أصعب تحدي اقتصادي كبير نتيجة للازمة المالية العالمية بالإضافة الى الإحداث الداخلية التي عكست نفسها سلبا على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي فإن توجيهات فخامة الأخ الرئيس للحكومة باتباع سياسة التقشف ومنع البعثات العلاجية الى الخارج بإستثناء ماهو منها ضرورة حتمية يعد فعل وقرار صائب جاء في الوقت المناسب وسوف يسهم وبشكل رئيسي في المعالجة الحقيقية للازمة الاقتصادية وسيقلل كثيرا من تدهور قيمة الريال اليمني امام العملة الأجنبية كما سيرفد خزينة الدولة بمزيد من العملة الصعبة

تفعيل آليات مكافحة الفساد المالي

مشيراً الى ان توجيهات فخامة الاخ الرئيس للحكومة قد تضمنت في محتواها ان تصاحب عمليات وإجراءات التقشف إجراءات فاعلة للجهات المعنية في مكافحة الفساد كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .
ومضى الارياني الى القول ولاريب بأننا جميعاً اليوم مجتمع وحكومة
على حد سواء يجب ان نجعل من أولوياتنا القضية الاقتصادية والترشيد في الإنفاق سواء على صعيد الأسرة اوعلى مستوى النفقات الحكومية وجعل قضية الترشيد والتقشف الاقتصادي قضية رأي عام وإذا كانت هذه الإجراءات اليوم وبسبب الأزمة المالية العالمية قد طبقتها دول أوروبية كانت تتمتع باقتصاديات كبيرة وعظيمة تفوق اقتصاد اليمن بمئات الإضعاف فأنه حريا بنا اليوم تطبيقها في اليمن

اهم القضايا الوطنية

و نعتبر أتباع سياسة التقشف وعدم الإسراف في الإنفاق من اهم القضايا الوطنية الهامة باعتبار ذلك يمثل الحل الحقيقي لاستعادة عافية الريال اليمني امام العملات الأجنبية وإنعاش اقتصادنا الوطني وتوجه نحو إعلان ثورة إنتاجية واستثمارية لتحقيق أهدافنا في النهضة الاقتصادية داعياً الى تبني كافة الجهات الإعلامية

تحويل ثقافة الانتاج الى سلوك

ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الجماهيرية والسياسية والاجتماعية موضوع نشر ثقافة وأهمية توظيف طاقات الشباب في عملية الانتاج وان تصبح ثقافة الانتاج الاقتصادي سلوك حضاري يمارسة الفرد والجماعة في كافة أمور حياتنا اليومية وان هذا التوجيه والقرار الرئاسي الذي اتخذه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يهدف الى تحقيق النهضة الاقتصادية وتحويل المجتمع اليمني من مجتمع استهلاكي فحسب الى مجتمع إنتاجي

اهم عوامل النهوض الاقتصادي

من جهته قال الأستاذ/ احمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لايختلف إثنان على ان الترشيد في الإنفاق والتقشف يعد من اهم المداخل لتحقيق النهوض الاقتصادي لاي بلد من البلدان واي شعب من الشعوب وان مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمتمثلة
استئصال الفساد من الجهاز الإداري
بتوجيهاته للحكومة بتطبيق سياسة التقشف والترشيد في الإنفاق المصاحب لتفعيل الجهات الرقابية والمحاسبية في مكافحة الفساد واستئصال جذوره من كل مرافق الجهاز الإداري للدولة واستكمال وتطبيق عمليات الإصلاحات الإدارية والمالية تمثل اليوم مبادرة صائبة للتغلب على كافة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها اليمن اليوم

الكرة في ملعب الحكومة

واضاف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ألان الكرة في ملعب الحكومة والتي يجب عليها ان تعتبر مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وما تضمنته من توجيهات بالوثيقة الوطنية الاقتصادية ذات الآليات العملية الاقتصادية المنهجية والعلمية وتطبيقها بكل محاورها عملياً واشار الى ان على كافة الجهات الحكومية والفعاليات السياسية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن ان تستوحي كل مفردات التوجيهات الرئاسية في منهجية عملها في التنمية الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد المالي والإداري

توجه جدي لتحقيق النهضة الاقتصادية

والتوجه نحو طريق تحقيق النهوض الاقتصادي الحقيقي للوطن والعمل كل ما من شأنه تحول طاقة المجتمع الى طاقة إنتاجية مثمرة ومضى رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قائلا : ولاريب ان توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة مثلت اليوم دعوة صادقة لكل المجتمع اليمني بكل شرائحه الاعلان عن تحول استراتيجي في ثقافة الانتاج الاقتصادي كسلوك في حياه شعبنا اليمني وتوحيد الطاقات الى مزيدا من الانتاج إذ انه لايمكن ان يكتب لنا نهوضا اقتصادياً مالم تكن هناك ثقافة انتاجية لدى المجتمع معتبراً ان توجيهات رئيس الجمهورية تثمل لنا جميعاُ المنطلق الحقيقي نحو تحقيق المستقبل الاقتصادي المشرق والامن ليمن الوحدة والديمقراطية وهي اي توجيهات رئيس الجمهورية المنهج الذي يجب ان ننهجه في تحقيق أهدافنا الاقتصادية والاستثمارية والسبيل الوحيد الذي يجب علينا اليوم حكومة وشعباً التمسك بتفيذها لحل كل ازماتنا الاقتصادية التى نعاني منها اليوم في اليمن

دور الاعلام مطلوب

داعياً كافة وسائل الاعلام المحلية الى الاسهام في التوعية بأهمية تطبيق هذه المبادرة الاقتصادية الرئاسية في الوقت الراهن
وجعل قضية التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد من اهم الواجبات الوطنية والدينية التي يجب ان يتحمل مسؤليتها الفرد والمجتمع اليمني بكل شرائحة المختلفة وليس مسؤلية الحكومة وحدها

تحديات كبيرة في وضع الاقتصادي

من جانبة قال الدكتور / حمود النجار رئيس مكتب التنسيق معمنظمة التجارة العالمية في وزارة الصناعة والتجارة ان اليمن يواجه تحديات كبيرة تتمثل في الوضع الاقتصادي الامر الذي فرض علينا جميعاً ان نمضي قدماً في مراجعة السياسات الاقتصادية واضاف: وجدير ذكره ان هذه التحديات لاتواجه اليمن فحسب وانما تواجهها معظم دول العالم نتيجة الأزمة الماليةالعالمية ولازالت الأزمة الاقتصادية تؤثر سلباً على اقتصاديات الدول المتقدمة سواء الولايات المتحدة الأمريكية او بعض دول الاتحاد الأوروبي او اليابان وقال النجار :والتأثير لازال مستمراً لان الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها تتم على موجات ومازالت الموجات الأخيرة من هذا التأثير مستمرة ونحن في اليمن ليست المشكلة فقط مشكلة التأثير بالأزمة الاقتصادية العالمة وانما الأوضاع التي واجهت اليمن خلال السنتين الماضيتين وواجهة اليمن عدة حروب فرضت عليها ولازال التحدي القائم هو مع القاعدة مشيرا الى ان هذا في حد ذاته استلزم الانفاق الكثير من ميزانية الدولة كما ان التأثيرات العالمية والتحديات التى واجهة اليمن الداخلية والخارجية كان لها اثر كبير على العملة الوطنية ومع ذلك الحكومة اليمنية بذلت الكثير من الجهود للتخفيف من الضغوط الواقعة على الاقتصاد الوطني مؤكدا بان الموارد النفطية ايضاً اصبحت محدودة فنحن محدودي الدخل للموارد الاقتصادية ومجابهة مثل هذا التحديات المذكورة سلفاً لابد انه نتج عن ذلك عجز مالي كبير لافتا الى ان مايجب القيام به هو اتباع تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وإصلاح الأجهزة الحكومية التي تحتاج الى اعادة هيكلة ليس والاستمرار في مراجعة الاقتصاد وخاصة مع صندوق النقد الدولي . وما انبثق عنه اجتماع امس لمجلس الوزراء والذي ترأسة فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية هو ضرورة حتمية للحد من التدهور الاقتصادي والحد من توسع الاختلالات الاقتصادية ولذلك اصبح من الضرورة ان يتم التقشف واعادة تحديد مهام الدولة لتكون وفي مهام محدودة ويجب من جانب أخر الوفاء بالاستحقاقات الضريبية للدولة حيث ان هناك دراسات تؤكد ان نسبة ما يحصل من الضرائب ليس كاملاً وان هناك نسبة كبيرة لم تحصل من الضرائب ومضى قائلا: ان مبادرة فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي اصبحت ضرورية وحتمية في الوقت الراهن وتنفيذها يتطلب بعض الجهود من قبل المسولين وربما سيكون هناك مايسمى بالألم في تحقيقها لكن المصلحة العامة ستكون هي الغالبة لان هذه الاجراءات ضرورية

نقلاً عن
صحيفة 26 سبتمبر