أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي حرص الحكومة على تعزيز بناء القدرات لتحسين مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين .

وأشار الارحبي لدى افتتاحه أمس ورشة العمل المنظمة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي والخاصة بتقييم سير تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في اليمن، الى ان ثمة معالجات حكومية تستهدف تلافي أوجه القصور في تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين لضمان الاستفادة المثلى من الموارد الخارجية المتاحة .

ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن بطء تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين في اليمن يرجع في العديد من الحالات لاسباب تتعلق ببيروقراطية اجراءات التخصيص المعتمدة لدى بعض الجهات المانحة، مؤكدا ان ثمة مشاريع تم انجازها بصورة مثالية وفقاً للسقف الزمني المحدد للإنجاز وفي بعض الحالات قبل انتهاء السقف الزمني من قبل مشروع حماية مدينة تعز من اضرار السيول، فضلا عن المشاريع المنفذة من قبل كل من مشروع الأشغال العامة والصندوق الأجتماعي للتنمية .

وشدد الوزير الأرحبي على اهمية مراجعة ومعالجة كافة أوجه القصور التي تتسبب في بطء تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين بما يضمن استفادة اليمن من مصادر التمويل الخارجية .

من جهته قدم البنك الدولي عرضا تفصيليا للاسباب التي تقف وراء بطء تنفيذ بعض المشاريع الممولة من البنك الدولي في اليمن، ابرزها التعقيدات المتعلقة بتصميم المشروعات والكلفة الزمنية التي يستغرقها اعداد وثائق المشروع الى جانب صعوبة شروط نفاذ المشاريع .منوها بالاصلاحات التي تتبناها الحكومة اليمنية في هذا الصدد .

حضر فعاليات ورشة العمل رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي خالد محمد سعيد ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون اتنج . 


سبأ