ظ…ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ظ„ظ„طھط¯ط±ظٹط¨ ظˆط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ظˆط§ظ„ط¨طظˆط«

الميثاق إنفو -
وقف المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام المستجدات في الساحة الوطنية ومواقف أحزاب المشترك (تحالف معارض في اليمن) إزاءها والذي عبرت عنها في البيان الأخير الصادر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والذي اعتمد نهج التضليل والمغالطة ومحاولة ممارسة الخداع وتزييف الحقائق حول ما يتعلق بالكثير من القضايا المتصلة بتطورات المشهد السياسي اليمني.

إن أحزاب التحالف الوطني وهي تعبر عن أسفها لتلك المواقف غير المسؤولة الصادرة عن المشترك والتي تأتي في الوقت الذي يبذل فيه المؤتمر واحزاب التحالف الوطني جهوداً كبيرة مع شركاء اليمن في التنمية والديمقراطية من أجل إقناع أطراف أحزاب المشترك بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل تنفيذ مضامين نصوص اتفاق فبراير الذي نفذ شقه الأول بالتمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين بناءً على طلب أحزاب المشترك.

إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ترى أن ما صدر عن أحزاب المشترك ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأحزاب كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى العودة إلى طاولة الحوار بما يفضي إلى تنفيذ اتفاق فبراير والتهيئة لإجراء الانتخابات وتعمل كل يوم على تقديم دليل جديد على تنصلها من الالتزامات المقررة عليها في ذلك الاتفاق.

إن أحزاب التحالف الوطني وهي تجدد أسفها لمواقف أحزاب المشترك وتعنتها وعرقلتها محاولات العودة إلى الحوار وتماهيها مع العناصر المتمردة في صعدة والعناصر التخريبية والانفصالية في بعض المديريات الجنوبية والشرقية وعناصر تنظيم القاعدة لتؤكد على الآتي:

1) تُحمل أحزاب التحالف الوطني أحزاب المشترك المسئولية الكاملة في عدم تنفيذ بنود اتفاق فبراير ووضع العراقيل والتهرب من العودة إلى الحوار بوضع الشروط الجديدة والتعجيزية أمام كل المساعي التي بذلها ويبذلها المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار ،بعد أن تقدم المؤتمر الشعبي العام بمحضر لتنفيذ الاتفاق يستوعب كل ما كان يطرح حول آلية الحوار ،وعملت أحزاب اللقاء المشترك على تقديم شروط جديدة أمام كافة التنازلات التي كان يقدمها المؤتمر الشعبي العام تكريساً لمنهجهم الرافض للحوار والداعم للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون ،فلقد ظلت أحزاب المشترك وبمنطق أهوج وطائش تسعى إلى خلط الأوراق من خلال محاولتهم حشر مختلف القضايا كشروط لتنفيذ الاتفاق رغم أن نصوص اتفاق فبراير واضحة وجلية ولا تتضمن أياً من تلك المطالب أو تلك الشروط التي ظلت هذه الأحزاب تعرقل بها تنفيذ الاتفاق رغم علم قادتها وإدراكهم وقناعتهم بأن اتفاق فبراير لا يمت إليها بصلة لا من قريب أو بعيد،ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مجرمين وقتلة وإرهابيين وقطاع طرق كشرط لاستئناف الحوار وهو ما لا يمكن أن يقبله عاقل يملك ذرة من المسؤولية والضمير الوطني.

2) تؤكد أحزاب التحالف الوطني بأن ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية كان دقيقاً وواضحاً في الإفراج عن المحتجزين على ذمة فتنة التمرد في صعدة والخارجين على القانون من مرتكبي أعمال التخريب والشغب في بعض المحافظات الجنوبية، والعفو عن الصحفيين في قضايا الحق العام وهو ما تم تنفيذه عقب صدور العفو الرئاسي أما مرتكبي الجرائم والقضايا الجنائية سواء من صدرت بحقهم أحكاماً قضائية أو من لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم فان القضاء هو المعني بالفصل فيها حيث أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه ، وإنه لمن العجيب أن تطالب أحزاب المشترك بمثل ذلك التدخل في شؤون القضاء في الوقت الذي تدعي فيه عكس ذلك وتحمل الدولة وأجهزتها الأمنية مسؤولية أي خلل امني من قبل تلك العصابات الإجرامية التي تطالب أحزاب المشترك بالإفراج عنها .

3) تؤكد أحزاب التحالف الوطني بأنها لن تسمح باستخدام اتفاق فبراير من قبل المشترك كورقة يتم استخدامها لتحقيق أهدافهم بتعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري منبهة بان الانتخابات تمثل استحقاقاً دستورياً لا يمكن إخضاعه للأهواء والرغبات وأنها سوف تجري في موعدها المحدد دون أي تردد سواء شاركت تلك الأحزاب أم لم تشارك فذلك حق مكفول للجميع .
وتدعو احزاب التحالف الوطني الديمقراطي مجلس النواب للمضي قدما والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري .

4) تؤكد أحزاب التحالف الوطني بان الأصوات التي ارتفعت من داخل أحزاب المشترك للدفاع عن أعمال الفتنة والتمرد في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وعن الأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارس من قبل العناصر الانفصالية ،والأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة هي نفسها التي تحاول ذر الرماد على العيون فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وأنها تثبت بذلك أنها لا تفهم في السياسة ولا في الاقتصاد فهم يدركون بان الدعم هو فساد كبير لا يستفيد منه إلا القلة على حساب الغالبية من أبناء الشعب .

5) إن قيادات أحزاب اللقاء المشترك تعتقد أنها بدعمها وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية سيوصل البلاد إلى حافة الانهيار وتلك هي أمانيهم وأحلامهم الخائبة التي تستوطن عقولهم ونفوسهم والتي صارت مفضوحة ومكشوفة يدركها كافة أبناء شعبنا اليمني ولن يتحقق لهم ذلك بأي حال.

6) ليس جديداً على أحزاب المشترك التناقض في إصدار المواقف فهم من شكك بوجود عناصر تنظيم القاعدة وهم من اعتبروا مواجهة عناصر هذا التنظيم الإرهابي وتوجيه الضربات الاستباقية لعناصره بأنها انتهاك للحقوق والحريات وفي الوقت نفسه يحاولون تشويه تلك الجهود ورمي التهم بالتواطؤ على غيرهم .

7) تؤكد أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن أحزاب المشترك كانت ولا تزال تحاول المساس بالشرعية الدستورية التي تمارس نشاطها وعملها السياسي وفقاً لها عبر تحالفاتها المشبوهة وإصرارها المستميت على دعم العناصر الخارجة على القانون ومحاولة شرعنة أعمالها وما تقوم به من أعمال وجرائم تمس بالأمن والاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية .

8) إن ما تضمنه بيان أحزاب اللقاء المشترك حول حديث فخامة رئيس الجمهورية عن مطالبهم بالإفراج عن عناصر تنظيم القاعدة هو دليل جديد على مصداقية ما كشفه فخامته ونذكر الجميع بمواقف أحزاب المشترك المنددة والرافضة لما تقوم به الأجهزة الأمنية من ضربات استباقية ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار ذلك انتهاكاً للحقوق والحريات ولعل ما تضمنه بيانهم الأخير بهذا الصدد خير دليل يؤكد ذلك الحبل السري والعلاقة المشبوهة بين أحزاب المشترك من جهة وعناصر الثالوث الإرهابي ( القاعدة / الحوثي/ الانفصاليين) ويشير إلى وجود تنسيق مسبق بين هذه الأطراف من أجل الانقضاض على السلطة بوسائل انقلابية بعيدة عن النهج الديمقراطي التعددي الذي جعل الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للفوز بثقة أبناء الشعب اليمني الذي يملك وحده حق تقرير من يحكمه بعيداً عن وسائل العنف والإرهاب والتطرف والتآمر والانقلاب .

9) إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تعبر عن رفضها المطلق لأي محاولات للالتفاف على المشروعية الدستورية لتؤكد بان إصرار أحزاب اللقاء المشترك على مواقفها الداعمة والمساندة للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارسها عناصر الفتنة في محافظة صعدة أو العناصر الانفصالية أو عناصر تنظيم القاعدة تضع تلك الأحزاب نفسها تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية.

لقد بات واضحا أن أحزاب اللقاء المشترك لم تعد تعرف بالضبط ماذا تريد وان هذه المواقف الانتهازية التصعيدية التي اتخذتها مؤخراً ليس إلا رد فعل أهوج على ما وصلوا إليه من التخبط الواضح والشعور بعدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة من مختلف القضايا الوطنية إلى الدرجة التي وصل الأمر بالقائمين على هذه الأحزاب التآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية من خلال دعم عناصر التخريب والفوضى والإرهاب والترويج لها ومحاولات تشويه الجهود التي تقوم بها الدولة للحصول على دعم للمشاريع التنموية والإستراتيجية التي من شانها الحد من البطالة والفقر وذلك عبر الدس على الوطن بالمعلومات المضللة وتقديمها للجهات الخارجية بهدف استعدائها ضد الوطن والشعب.

إن أحزاب التحالف الوطني وهي تجدد دعوتها لأحزاب اللقاء المشترك إلى الإسراع في العودة إلى طاولة الحوار مجدداً وبما يفضي إلى الاتفاق على تنفيذ نصوص اتفاق فبراير بعيداً عن المماطلة والتسويف ووضع الشروط المسبقة والتعجيزية والبعيدة كل البعد عن أي صلة بمساعي تحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والانتخابي في اليمن ،فإنها تشيد بكل المحاولات الرامية إلى إعادة أحزاب المشترك إلى طاولة الحوار والتي بذلها الأصدقاء في الدول والمنظمات الدولية الداعمة للتجربة الديمقراطية في اليمن .

إن أحزاب التحالف الوطني وهي تحمل أحزاب اللقاء المشترك المسؤولية الكاملة عن استمرار مماطلتها ورفضها العودة إلى طاولة الحوار والتنصل من اتفاق فبراير فإنها تؤكد آن أحزاب التحالف الوطني وبقدر حرصها على تحقيق الشراكة الوطنية وفقاً لما دعا إليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فإنها سوف تتحمل مسؤوليتها التاريخية في المضي بتنفيذ ما تضمنه اتفاق فبراير مع بقية الشركاء في الساحة السياسية من أحزاب وقوى ومنظمات مجتمع مدني كون ذلك يمثل التزاماً دستوريا وقانونيا وأخلاقياً أمام جماهير الشعب اليمني التي منحت المؤتمر الشعبي العام ثقتها في مختلف المحطات الانتخابية وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م .

صادرعن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
الثلاثاء 6يوليو 2010م

المؤتمر نت