* - تؤكد تجارب كثير من البلدان سواء في العالم الثالث أم غيره أن أية شراكة بين حزبين سياسيين أو أكثر في الحكم غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر على الأوطان واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي والأمني... نتيجة لما يسود العلاقة بين الأحزاب المتآلفة من مشاحنات ومكايدات سياسية وما تحدثه من انعكاسات قد تتطور إلى أزمات سريعاً ما تؤدي إلى اضطرابات ويعمل ذلك الائتلاف على إذكاء الصراعات وافتعال الأزمات نكاية بالآخر خاصة إذا ما كان أحد الأحزاب المتآلفة يصر على تنفيذ أجندة خاصة به على حساب مصالح الشعب، واليمن في فترة من الفترات لم تكن بعيدة عن هذا الوضع، فالشراكة في الحكم التي قامت بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، بعد الوحدة مباشرة واستمرت لفترة انتقالية قبل الانتخابات النيابية عام 1993م مثلت واحدة من أسوأ الفترات وأشدها إضراراً باليمن واليمنيين أدت إلى نتائج خطيرة بالوطن، لأن أحد طرفي تلك الشراكة وهو الحزب الاشتراكي جاء بعض قادته إلى الوحدة بنوايا غير صادقة وإنما هروب من المصير المحتوم ومن غضب الشعب جراء ما اقترفوه من جرائم وبطش ووجبات قتل بالآلاف.. إلى جانب أن البعض من قادة الحزب الاشتراكي جاءوا إلى عاصمة الوحدة وقد نهبوا كل ما كان تحت سيطرتهم في الجنوب من أموال وأفرغوا مؤسساته ومصالحه الحكومية من كل شيء وجعلوها خاوية على عروشها باستثناء الجيش الذي حافظوا على بنيته المناطقية وسلاحه ظناً منهم أنهم يستطيعون تنفيذ مخططاتهم التآمرية التي كانوا يخفونها لكنهم لم يضمنوا ولاءه والدليل ماحدث في حرب 94م لأن أغلب أفراد الجيش قاتلوا في صف الوحدة والبعض منهم كانوا على الحياد لإيمانهم العميق بالوحدة قدراً ومصيراً ولأنهم كانوا في مقدمة الصفوف التي ناضلت من أجل تحقيق الوحدة.. نعم وصل بعض الانفصاليين إلى صنعاء بذات النهم والشهية بهدف نهب ما كان قد تحقق قبل الوحدة في شمال الوطن.. والوقوف حجر عثرة أمام ما كان يمكن لدولة الوحدة أن تحققه للمحافظات الجنوبية والشرقية من مشاريع تنموية مختلفة.. ومن نهضة عمرانية، فحولوا وجودهم كطرف مشارك في منجز الوحدة إلى طرف يحل لنفسه اقتسامها "أرضاً وسماء" بالنصف وافتعال الأزمات والمكايدات وجعل الوطن يعيش في دوامة الأزمات المتلاحقة ومحاولة تكبيل الدولة عن القيام بواجباتها تجاه الوطن والشعب، ووصلت المزايدة عند بعض قادة الاشتراكي حد الزعم بأنهم قدموا تنازلات كبيرة في سبيل الوحدة.. متناسين أنهم تحولوا إلى "يد سالبة" تبتز دولة الوحدة ابتزازاً فقبضوا ثمن دخولهم الوحدة أضعافاً مضاعفة وكان ذلك على حساب المدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه وبقية مشاريع التنمية بشكل عام، فتميزت تلك الفترة أنها فترة انتقامية من الوطن والمواطن وأنها فترة التحول من نهب الجنوب إلى نهب ما كان في الشمال ونهب كل ما تبقى في الجنوب، وخلال تلك الفترة الانتقالية لم نسمع أو نشاهد أو نلمس أن حجر أساس لمشروع تنموي قد وضعت لا في المحافظات الشمالية ولا في الجنوبية والتي كانت محتاجة أكثر من غيرها نتيجة الحرمان الذي فرضه عليها الحزب الشمولي ولم نشهد أن طريقاً عبدت أو سفلتت أو مدرسة أنشئت أو مستشفى أنجز ولم نكن كمواطنين نسمع إلا كلاماً لا يسمن ولا يغني من جوع.. بل الأدهى من ذلك أن جهد أولئك الرفاق انصب على خلق الأزمات السياسية الخانقة والمكايدات التي أثارت الهلع في نفس المواطن وهو يرى الحزب الاشتراكي يقاتل جهاراً نهاراً من أجل اقتسام دولة الوحدة لا من أجل تجسيد قيم الوحدة وأهدافها النبيلة ويعمل خفية لتأميم كل إيجابي ورثته، متفاخراً بمدنية وثقافة حكمه السابق للجنوب والتي كانت كل معالمها «دماً يراق» وأرواحاً تزهق وحريات تصادر وعلماء يسحلون أو ينفون ووطنيين يجردون من وطنيتهم وأناساً تنتهك آدميتهم وتهدر كراماتهم وتؤمم ممتلكاتهم.

والمتابع المتعمق والسياسي الملم بمجريات الأمور لاشك يدرك حقيقة أن بعض قادة الاشتراكي المعادين للشعب.. والذين قدر لهم أن يتحكموا بمصير الحزب والشعب قد أدمنوا الحكم بالحديد والنار ولم يخرجوا من باب عدن الضيق ليدخلوا "باب الوطن اليمني الواحد الكبير" والواسع بدافع وطني وأخلاقي نزيه بل دخلوه هروباً من واقع مرير ونهاية لا يحسدون عليها، حيث كانوا "قاب قوسين أو أدنى" من الوقوع في مصير مشابه لمصير بقية قادة الأحزاب الماركسية في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وسقوط المنظومة الاشتراكية في العالم ذلك السقوط المريع، ولم يكن انتقال بعض قادة الاشتراكي إلى صنعاء الذين كانوا يتحكمون في مصير أبناء الشعب في الجنوب وفي مقدرات الوطن وخروجهم من عدن انتقالاً طبيعياً بل كان مكلفاً جداً وفاتورته باهظة، فلايزال اليمن يسددها أقساطاً ويرمم ما خلفه من أضرار في الجنوب امتدت إلى الشمال بآثار وانعكاسات مجازر 13 يناير عام 1986م، فقد خرج أولئك القادة الانفصاليون من عدن مخلفين وراءهم "45" ألف قتيل منذ وجود الحزب عام 78م وما قبله التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية إلى ما قبل قيام الوحدة وحوالي "100" ألف مشوه وأكثر من مليون مهجر و "300" ألف قضية تأميم قيمتها تزيد عن "100" مليار دولار و "7" مليارات دولار ديون خارجية للاتحاد السوفيتي آنذاك وبعض دول المنظومة الاشتراكية لم تكن للتنمية بل قيمة صفقات أسلحة ورثها الحزب لحكومة دولة الوحدة.. أما الوضع الاقتصادي لدولة الحزب فقد كان يسير بخطى متسارعة نحو كارثة محققة لانقطاع الدعم السوفيتي وانعدام الموارد والافتقار إلى أدنى المشاريع التنموية بل إن بعض المحافظات الجنوبية والشرقية لم تكن تعرف شيئاً عن مدرسة أو مشروع ماء أو كهرباء أو طريق أو مستوصف وكان كل ما هنالك لا يدل إلا على أن الانجليز رغم خروج آخر جندي منهم من مدينة عدن في 30 نوفمبر عام 1967م مازالوا يحكمونها، فمعظم المباني والمصالح الحكومية كانت من بقايا الاستعمار.. ولذا كانت مقرات الحزب هناك أكثر من أي مشروع تنموي.. وكان الحصول على "أرغفة التثقف" الماركسية اللينينية أسهل بكثير من الحصول على أرغفة الخبز بالبطاقة والطوابير الطويلة.

بعد الانتخابات النيابية عام 1993م ، رأينا شراكة ثلاثية كادت أن تعيد البلاد إلى القرون الوسطى فقد أضيف إلى المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) بنهجه المتطرف الذي يؤمن بالإرهاب والعنف منهجاً وسلوكاً وكل همه التسلق إلى السلطة ، وكان يتنازع قراره "متشددون دينياً من الأفغان العرب، والإخوان المسلمين وعائدون من مهاجرهم "أغلبهم مقاولون" حسبوا على اليمن علماء دين، إلى جانب واجهة قبلية كان الإصلاح مضطراً لها لإضفاء نوع من القبول والوجاهة الاجتماعية والسياسية، إن جاز التعبير به داخلياً وخارجياً، فكان هذا الشريك الأخير بمثابة الوجه الثاني لعملة في يد تجار سلاح أو زعماء عصابة ودعاة تخلف وجهل ووصوليين وحملة مشاعل لحرق الأخضر واليابس وليسوا دعاة سلم ومدنية وتطور وبناء دولة حديثة، حيث اجتمع الماركسي المتعصب لفكره وعقليته التسلطية وتاريخه الدموي بعقلية المتشدد الذي لا يردعه رادع في توظيف الدين لمصالح ذاتية وأنانية وبما يتوافق مع مصالح ذلك الحزب وحده ويحقق هدفه قبل أي شيء آخر، ولما اجتمع للإصلاح الاثنان: ثلث الحكم.. وادعاء تبني جيل متمسك بالدين من خلال المعاهد العلمية التي خرجت رموز التعصب الديني والإرهاب وإصدار الفتاوى الدينية التي لم يسلم منها حليفه الحالي الحزب الاشتراكي مرة بالتكفير وأخرى بهدر الدم والتدمير؛ فقد كانت الإدارة هي الضحية والوزارات التي كانت في عهدة الإصلاح تحولت إلى شركات خاصة وأقرب ما تكون فروعاً تنظيمية له لكثرة الموظفين فيها من كوادره على حساب بقية أبناء الشعب اليمني، فضاعت مصالح الناس وضاعت التنمية وكان الوضع أشد سوءاً لأن الشراكة هنا تحولت إلى اشتراك الاشتراكيين والإصلاحيين كل على طريقته في تثبيت مواقعهم في السلطة والتشبث بما وصلوا إليه من مناصب في دولة الوحدة وكأنهم دولتان في دولة، فأية تنمية وأي بناء لدولة في وضع كهذا كان يمكن أن تكون.وبعد حرب 94م والمؤتمر والإصلاح في ذروة التحالف تكرر المشهد بشراكة ثنائية بين الحزبين كادت أن تقضي على الأخضر واليابس فعلاً، تجمد معها كل مخطط بناء أو مشروع لانفتاح اليمن على العالم الذي صار ينظر إلى اليمن من خلال طرفي الحكم بنظرتين متضادتين، طرف يمكن التعامل معه وهو المؤتمر؛ وآخر الحذر منه والتنبوء بمستقبل مجهول ما دام موجوداً في بعض مفاصل الحكم وهو الإصلاح.

لقد حاول الإصلاح أن يترك بصماته على كل شيء؛ في مرافق الدولة.. وفي أوساط المجتمع وأن يلغي الآخر فتبنى حملة واسعة لإلغاء الآخرين وعمل على إبعاد أغلب موظفي الدولة الذين كانوا محسوبين على الحزب الاشتراكي وحل محلهم عناصر الإصلاح الذين جلبهم من الكهوف والمخابئ والذين لم يكن لديهم أية دراية أو قدرة في إدارة الدولة ومؤسساتها، فليس من المعقول أن يتربع على كرسي وزارة ما إنسان جاء من حلقات مغلقة تآمرية.

ومما سبق فإنه ومنذ إعادة تحقيق الوحدة لم تدب في اليمن حركة للبناء والتنمية إلا بعد خروج الإصلاح من حكومة الائتلاف مع المؤتمر بانتخابات عام 1997م، فقد تحول اليمن إلى ورشة عمل في مختلف المحافظات والمديريات وما تحقق من منجزات منذ ذلك التاريخ إلى اليوم رغم موارد اليمن المحدودة وما واجهه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وكوارث طبيعية، يصل إلى حد المعجزات وما أقيم في المحافظات الجنوبية والشرقية من مشاريع تنموية وخدمية وما شهدته من توجيه الاستثمارات باتجاهها يؤكد صدق ما طرحناه، كما أن اليمن تمكن خلال الـ 13 سنة الماضية من الانفتاح على العالم الخارجي وقطع شوطاً كبيراً في مساعيه للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ولعب دوراً كبيراً على المستوى الإقليمي والدولي في تحقيق أمن واستقرار المنطقة وكان له دور أكبر في إصلاح منظومة العمل العربي المشترك من خلال ما قدمه من مبادرات.

واليوم، إذا ما طرحنا سؤالاً مفترضاً، أي يمن سيكون إذا ما قدر للاشتراكي والإصلاح الوصول إلى الحكم؟ والرد هو إذا ما قدر لليمن (شراً) ووصل هذان الحزبان إلى الحكم فلن يكون ذلك عن طريق صناديق الاقتراع أبداً، وهل ستسلم دماء الناس وأعراضهم وممتلكاتهم؟ لا، لأننا سنكون أمام صنفين من الأحزاب لم يكن لنهجهما قبول أصلاً في أي بلد، الأول ماركسي متطرف والثاني إرهابي متشدد واليمن لن تشذ عن واقع وقاعدة رفض الشعوب العربية للإسلاميين المتشددين والماركسيين المتعصبين ليكونوا حكاماً عليها خلافاً لواقع تلك الأحزاب في الوطن العربي، هل هناك حزب ماركسي أو إسلامي يحكم الوطن العربي؟ الجواب لا، لأن الحكم في غالبيته إن لم نقل كله في عالمنا العربي للوسطية والاعتدال، فلا نجد قطراً عربياً واحداً محكوماً من قبل تلك الأحزاب لأن تاريخها وتجربة العقود الماضية أثبتت بأنها تبيع الناس كلاماً فقط وأشهد لله أنها لاتجيد سوى بيع الكلام، فكلا الحزبين الاشتراكي والإصلاح لا يفقهان أبجديات إدارة الدولة الحديثة سياسياً واقتصادياً وإدارياً ويفتقران لأية رؤية استراتيجية واضحة تؤهلهما للإسهام في إحداث التغيير المأمول والانتقال بالوطن وشعبه إلى مستوى مواجهة التحديات الراهنة والتغلب عليها وإلى مستوى ما يملكه من إمكانات وقدرات وطاقات بشرية وطبيعية، بل إنهما أعجز نظرياً وعملياً في توظيف حقيقي ومخطط لثروات البلد بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، كما أنهما لا يؤتمنان على حماية التجربة الديمقراطية ولا يرجى منهما أي أمل في لعب دور إيجابي لتطويرها على المستوى السياسي والجماهيري استناداً إلى واقع نهجهما الرافض للقبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة وبما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج وتعاملهما مع الشارع من منطلق التغرير والتحريض وخلق أسباب ومناخات تتجاوز المطالب الدستورية والقانونية لأية معارضة في العالم، إلى إثارة الفوضى والعنف والتحجج الدائم من السلطة، ورمي كل أخطائهما وأوزار ما جناه الوطن من مآسٍ ومصائب مشاركتهما في ثلاث حكومات متعاقبة منذ قيام الوحدة، فوق أية حكومة ليسوا فيها كما أن التجربة أثبتت افتقار الحزبين لأي بعد سياسي يتجاوز جمودهما وتصلب فكر بعض قيادتهما تجاه كثير من القضايا وهو ما يحول بينهما وبين التفاعل والممارسة على أرض الواقع مع المتغير العربي والإقليمي والدولي المتسارع وتغيير مضمون خطابهما الإعلامي بما يتناسب مع ذلك والذي بقي خلال الـ 20 عاماً الماضية هو نفسه لسان حال مشاريع سياسية بالية تحمل كل عوامل الجمود أمام حركة التطور والتقدم وإحداث نهضة شاملة في المجتمع، ويمثل ذلك الخطاب التقليدي بنبرته الانفعالية منبراً لتأزيم الداخل لاستصراخ الخارج وتصوير البلاد وكأنها تعيش أولى أيام الأزمة السياسية التي سبقت حرب 94م.. وكلاهما أيضاً "الاشتراكي والإصلاح" مثلما يفتعلان الأزمات ويشجعان على التخريب وقطع الطرق وقطع آذان المواطنين وأعضائهم التناسلية من أبناء المحافظات الشمالية في بعض مناطق المحافظات الجنوبية ويطلقان بيانات إدانة ملاحقة قتلة المواطنين بالهوية ومفجري أنابيب النفط وقتلة السياح ويتحالفان مع المتمردين "الحوثة" في محافظة صعدة الآن كجزء من ثقافة وسلوك الحزبين، سيفعلان أكثر من ذلك لو حكما اليمن مجتمعين أو حتى منفردين، لأن شراكتهما الحالية وطريقة تعاملهما مع اليمن وضلوعهما الواضح فيما يحدث فيه من أزمات وموجات تخريب شبه يومية، ومواقفهما التي تجعلهما راعيين للعنف والإرهاب ومشجعين متحمسين وداعمين لدعاة التمزق والتشرذم والانفصال ودفاعهما المستميت عن عناصر الحراك وكل ما يقومون به ينبئ بأن يمناً موحداً سيكون في خبر كان بمجرد وصولهما إلى كرسي الحكم! وسيتحول هذا البلد إلى أفغانستان ثانية أو صومال ببشرة سمراء!.

وختاماً أقول: إن الحزب الاشتراكي كما هو ملاحظ لا يزال أسير جنوبيته ولم يستطع التأقلم مع يمنيته فغلبت شطريته وحدويته، فابتدع لمعركته السياسية قضية من العدم أسماها بـ "الجنوبية" في حين أن "الجنوبيين" أنفسهم يرون بأن قضيتهم التاريخية أصلاً مع الحزب الاشتراكي ومشكلتهم معه وليس مع أي طرف آخر، أما الإصلاح فقد فشل في تجاوز منهجه المتشدد ، لإثبات ما يدعيه أحياناً من وسطية واعتدال يلوح بهما كلما تطلب الأمر ذلك للأمريكان والأوروبيين وكلما فعل ذلك صدر منه موقف تجاه قضية معينة أو وقع حادث إرهابي يكشف عن أن من قام به أو أحد المشاركين فيه تخرج من مدرسة الإصلاح أو تتلمذ على يد واحد من مشائخه ليؤكد في أي طريق يسير وإلى أين يتجه هذا الحزب.

*المحرر السياسي لصحيفة الجمهورية