الميثاق إنفو - أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور التقرير الخاص بنتائج أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني- السعودي التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 23 - 27 فبراير المنصرم المقدم من رئيس مجلس الوزراء .

وتضمن التقرير وثائق التعاون التي تم توقيعها في ختام أعمال الدورة البالغ عددها تسع وثائق تشمل أربع منح مالية بمبلغ إجمالي 430 مليوناً و500ألف ريال سعودي لمجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم العالي إضافة إلى برنامجين تنفيذيين في مجال السياحة والتعليم العالي ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الـتأمينات الاجتماعية والمجال العلمي والأكاديمي .

وثمن المجلس عاليا النتائج الطيبة التي خرجت بها الدورة الـ19 لمجلس التنسيق على صعيد توطيد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين ..ولفت إلى الدور الخلاق الذي يقوم به مجلس التنسيق في ترجمة توجيهات قيادتي البلدين ممثلتين بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية .

وعبر المجلس عن ارتياحه لما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أوضاع العمالة اليمنية في المملكة والخروج بآليات واضحة تكفل تقديم التسهيلات اللازمة للعمالة وأبناء الجالية اليمنية في المملكة فضلا عن إمكانية إفساح المجال أمام تواجد المزيد من العمالة في سوق العمل السعودية.

وأشاد المجلس بالدور الحيوي الرائد للمملكة في مسيرة التنمية اليمنية وكذلك بمواقفها الداعمة لأمن واستقرار اليمن باعتباره جزءاً لا يتجزأ من امن المملكة .

واستمع المجلس إلى تقرير أولي من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج مؤتمر الرياض لشركاء التنمية الذي عقد يومي 27 و28 فبراير الماضي .

وأشار التقرير إلى الأجواء الايجابية التي سادت أعمال المؤتمر والشفافية التي رافقت مجمل نقاشاته ..منوها بالتفاعل الرائع من قبل المشاركين وتفهمهم الكامل لرؤية اليمن المقدمة الى المؤتمر حول عملية الاستفادة من التمويلات الخارجية وآلية تجاوز الإشكاليات التي تحول دون استكمال عملية التخصيصات سواء من قبل الحكومة أو من قبل بعض المانحين.

وناقش المجلس تقرير وزير الدولة أمين العاصمة بشأن وضع المياه في حوض صنعاء وما يتعرض له الحوض من استنزاف جائر يهدد بنضوبه وذلك في ظل التزايد المتسارع في عدد السكان وتأثيره المباشر على واقع ومستقبل هذا الحوض .

واشتمل التقرير على الدراسة المعدة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لحماية حوض صنعاء وضمان استدامته والبدائل المقترحة لتزويد العاصمة صنعاء بالمياه على المدى المتوسط والطويل .

وأقر المجلس الحلول العاجلة لتعزيز وضع إمدادات المياه لسكان العاصمة خلال المرحلة الراهنة مع التأكيد على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بتنفيذ الخطوات الموصى بها في الدراسة سالفة الذكر لما فيه حماية الحوض من الاستنزاف الجائر .

وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي تضم كلاً من وزير الدولة أمين العاصمة ووزير المياه والبيئة ووزير المالية لدراسة البدائل الواردة في الدراسة لتعزيز إمدادات المياه لأمانة العاصمة والرفع إلى المجلس بما يتم التوصل إليه للمناقشة والإقرار .

ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 22 فبراير 2010م التي تقدم بموجبها الوكالة قرضا لليمن للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمبلغ 37 مليوناً و 500 الف يورو (اي ما يعادل مبلغ 55 مليون دولار امريكي ).

ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى لمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية .

ويهدف المشروع المتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2015م الى تحسين إمدادات الكهرباء لسكان الريف في مناطق مختارة بصورة قابلة للاستدامة وزيادة فرص حصول الأسر الريفية على الطاقة في المناطق غير الموصلة بالشبكة الكهربائية عبر تزويد المنازل بأجهزة الطاقة الشمسية.



واطلع المجلس على مقترح الأخ وزير الاعلام حول الخطة الاعلامية الخاصة بالاحتفاء بمناسبة العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية«العيد العشرين للوحدة» وذلك بمشاركة كافة الوزارات.

وتركز الخطة على إبراز شواهد التطور التي شهدها الوطن اليمني خلال الاعوام العشرين الماضية من عمر الوحدة المديد وما تم انجازه من تقدم في اطار البرنامج الرئاسي للحكومة.

واكد المجلس أن على كافة الوزارات والمؤسسات تقديم ما يتوفر لها من معلومات وقصص نجاح في إطار نشاطها مدعومة بالأرقام والشواهد ليتم تناولها وتسليط الأضواء عليها عبر مختلف الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.

وناقش المجلس تقرير وزيري المالية والنفط والمعادن بشأن المعالجات الرامية الى رفع القدرة التخزينية لمادة الغاز المنزلي في أمانة العاصمة والمحافظات وتأمين الكميات المطلوبة وضمان استقرارها في مختلف الظروف .

واقر المجلس سرعة تعيين مكتب استشاري عن طريق القائمة المحدودة لانجاز التصاميم الهندسية لخط أنبوب نقل الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي) من صافر الى صنعاء، وكذا انجاز التصاميم الهندسية لمنشآت الخزن الاستراتيجي لهذه المادة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وإعداد وثائق المناقصات الخاصة بالأنبوب ومنشآت الخزن.

وصادق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية برئاستها وعضوية 12 ممثلا من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة.

وحددت المادة الثالثة من مشروع القرار مهام اللجنة الرئيسية في مراجعة التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية واقتراح تعديلاتها وتطويرها واقتراح التدابير المناسبة للحد من حوادث العمل والأمراض المهنية بخلاف اتخاذ القرارات المناسبة في إزالة أسباب المخاطر التي تهدد سلامة وصحة العاملين بما في ذلك تصميم اماكن العمل والآلات والمعدات والتأكد من توفير وتطبيق تدابير ووسائل الوقاية الفردية والجماعية من الاخطار المهنية وكذا اقتراح التدابير لتوفير المتطلبات المادية والفنية والبشرية اللازمة للنهوض بمستوى خدمات الصحة والسلامة المهنية الى غير ذلك من المهام المعززة لهذه العملية والتوعية بها على نحو واسع .

ووافق المجلس على مذكرة وزير الزراعة والري بخصوص تشكيل لجنة خاصة بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية وذلك في اتجاه تعزيز وتطوير الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسة في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي من خلال توفير الخدمات والمدخلات الزراعية بالجودة العالية والأسعار المناسبة للمزارعين على مستوى الجمهورية .

ووجه المجلس بإلغاء قراره رقم 147 لسنة 2006م الخاص بتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة وذلك في ضوء الإيضاحات المقدمة من وزير الزراعة والري حول الصعوبات التي واجهت عملية تنفيذه .

وأكد المجلس أن على اللجنة المشكلة برئاسة وزير الزراعة والري تقديم التصور النهائي الخاص بإعادة الهيكلة خلال فترة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخه.

ووافق المجلس على مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن إنشاء كلية المجتمع باللحية في محافظة الحديدة وفقا لدراسة الجدوى الأولية لإنشاء الكلية.

ويأتي قرار الإنشاء لخدمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني وبرنامجها التنفيذي لاستيعاب 15بالمائة من مخرجات التعليم العام وتوفير هذا النوع من التعليم في مديرية اللحية وإيجاد المخرجات المؤهلة الملبية لحاجيات المجتمع والتنمية ومتطلبات سوق العمل المحلية من خلال التخصصات النوعية والحديثة.

كما وافق المجلس على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تنفيذ مشروع منظومة الاتصالات العسكرية والأمنية المتكاملة تحت إشراف وزارة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشكل المجلس لجنة تسيير للمشروع من وزارة الدفاع والوزارات والجهات المعنية الأخرى بحيث تقوم اللجنة بمناقشة وإقرار آلية العمل والمتطلبات والموارد اللازمة لإعداد الوثائق والتصورات المتعلقة بتنفيذ المشروع من النواحي الإجرائية والفنية والمادية على ان ترفع اللجنة مقترحاتها الى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم .

وأحال المجلس مذكرة وزير النقل حول إدخال شريك استراتيجي مع المؤسسات المحلية للنقل البري بأمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت الى اللجنة العليا للخصخصة للدراسة وتقديم النتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأوضحت المذكرة ان هذا المقترح يهدف الى تطوير خدمات مؤسسات النقل البري المحلية سواء من حيث الإمكانات المادية او الجوانب الإدارية.

ووافق المجلس على تقرير وزير النقل الخاص بمستوى تنفيذ مشاريع وزارة النقل الممولة خارجيا, واكد أن على جميع الجهات ذات العلاقة المركزية والمحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تحول دون التسريع بعملية تنفيذ الخطوات الفنية والتنفيذية لجانب من مشاريع النقل ذات التمويل الخارجي .

ووافق المجلس على انضمام اليمن ممثلا بوزارة الكهرباء والطاقة إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (الارينا) التابعة للأمم المتحدة ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لعملية الانضمام.

ويأتي انضمام اليمن الى هذه الوكالة انطلاقا من رؤية الحكومة الخاصة بتنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة واستخداماتها المتعددة كرديف مهم للتنمية، حيث سيتيح الانضمام استفادة اليمن من الدعم الفني المساعد على التسريع باستثمار الطاقة المتجددة وفقا لمخرجات الإستراتيجية الوطنية للطاقة.

واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة 22 - 28 فبراير المنصرم.

كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية وما تقوم به الأجهزة الأمنية المختلفة من أعمال لتعزيز أجواء الأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير وزير السياحة حول مشاركته في معرض السياحة الدولي “أيميت” الذي أقيم بمدينة اسطنبول التركية خلال الفترة 11 - 14 فبراير المنصرم، وفي بورصة ميلانو الدولية للسياحة بمدينة ميلانو الايطالية للفترة 17 - 21 فبراير الماضي .

كما اطلع المجلس على تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماع الدورة الـ 33 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) التي عقدت يومي 17 و18 فبراير 2010م، وتقرير وزير الثقافة بشأن مشاركته مؤخرا في فعاليات حفل اختتام القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية 2009م في الجمهورية التونسية.







سبأ