معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

الميثاق إنفو -
الدكتورة خديجة الهيصمي- وزيرة حقوق الإنسان

تطورات حقوق الإنسان في اليمن
منذ قيام الجمهورية اليمنية في الـ«22» من مايو 1990م والتي بفضل الله ثم بفضل قائد المسيرة الوحدوية فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام شكلت معطياتها متغيراً جديداً مثلت اهم تحول في بنية النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانتهاج الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، فشهدت اليمن تغيرات كبيرة في كافة المجالات، ومن اجل مواكبة تلك المتغيرات صدرت العديد من التشريعات والقوانين الجديدة، وتم تعديل الكثير من التشريعات التي كانت قائمة آنذاك وهو ما عزز من قيم المنظومة التشريعية لحقوق الانسان التي راعى فيها المشرع اليمني جوهر المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي صادقت عليها بلادنا والتي بلغت اكثر من ( 57) اتفافية دولية.
كما عززت التجربة الانتخابية للمجالس المحلية التي شهدتها بلادنا مطلع العام 2001م من قاعدة المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمعات المحلية في المشاركة في رسم السياسات والخطط والبرامج التنموية والمساهمة في تنفيذها.
وبالعودة الى برنامج الحكومة نجد أنه قد استند في رؤيته للتوجهات المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الانسان. حيث أكد ان تأمين حقوق الانسان غاية في سياق إقامة دولة المؤسسات وبناء مجتمع حر ومتعدد وحياة كريمة وتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين بحقوقهم السياسية وما تكفله القوانين من حقوق وحريات، وتجسيد قيم الحرية وحقوق الانسان من خلال مواصلة تمكين جميع أبناء الشعب من اختيار ممثليهم في مختلف المؤسسات الدستورية وتكوينات السلطة المحلية ومراقبة اعمالها من قبل المواطنين اعمالاً لحقوقهم الدستورية، وتشجيع قيام الصحافة بدورها في النقد والرقابة وتنمية الوعي السياسي وتشجيع الصحافة الخاصة والحزبية لضمان تنوع الآراء والتركيز على نبذ ثقافة العنف والتطرف والإرهاب، والتوسع في الممارسة الديمقراطية تأكيداً لاحترام تعدد الرأي واحترام الحقوق السياسية والتعبير عنها بكافة الأساليب التي كفلها القانون.
وفي مجال مؤسسات المجتمع المدني أكد برنامج الحكومة أهمية تعزيز العمل مع مؤسسات المجتمع المدني المهنية والابداعية في تنمية الوعي الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية ووضع وتنفيذ برامج تتيح لمؤسسات المجتمع المدني الاندماج في الانشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة وتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة:
- تطوير المنظومة التشريعية لحقوق الانسان.
يعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من أهم المبادئ التي أكدتها أدبيات المؤتمر الشعبي العام وتوجهات قيادته كما يعد مبدأ المساواة من أهم الحقوق الأساسية المقررة لأفراد المجتمع اليمني.
- الحرية والديمقراطية: مبدأ ممارسة حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي.
- محطات عززت من الوعي السياسي:
1- الانتخابات البرلمانية «1993-1997-2003م».
2- الانتخابات الرئاسية 1999م.
3- الانتخابات المحلية 2001م: حيث حدث تطور جديد عزز من قاعدة المشاركة الشعبية في رسم السياسات التنموية والخطط والبرامج والإشراف على تنفيذها من خلال أول انتخابات محلية. كما عززت توجهات المؤتمر من النهوض بحقوق الانسان من خلال العمل على اعمال العديد من المبادئ منها:
- تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً:
- حرية البحث العلمي والانجازات الادبية والفنية والثقافية:
- حقوق النشء والشباب والأمومة.
- حقوق المرأة في مقررات المؤتمر.
- الحق في بيئة نظيفة.
الحقوق المدنية والسياسية
المبادئ الأساسية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية:
- الحق في الحياة:
يعد حق الانسان في الحياة من اهم الحقوق التي لا يسمح بتنفيذها حتى في حالات الطوارئ العامة. وتعد الحماية من حرمان أي إنسان من حقه في الحياة.
- الحق في الحرية والأمان الشخصي:
يقتضي إعمال هذا المبدأ حماية حق كل شخص في الحرية والامان على شخصه ولذا فقد كلفت المواد الدستورية والقانونية حق كل فرد في الحرية والسلامة الشخصية.
- مبدأ استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة:
- الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للفرد:
عمل المؤتمر الشعبي العام منذ انشائه على رعاية الفرد كما يرعى الجماعة فحياته وكرامته وحرياته وأمنه وحقوقه تساوي في اهميتها حياة الفرد وحرية وكرامة وأمن وحقوق المجتمع كله. وعززت التشريعات الوطنية هذا الاتجاه حيث حظرت التشريعات اليمنية وبنصوص صريحة التدخل في حياة الفرد وشؤونه الاسرية وكفلت الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية والحفاظ على كرامتهم وأمنهم..الخ.
- حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات:
- حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة:
عمل المؤتمر الشعبي العام على السعي نحو تحقيق مبدأ المشاركة ويقتضي هذا المبدأ اقرار وحماية حق كل مواطن في ان يشارك في ادارة الشؤون العامة، وحقه في ان ينتخب وينتخب عبر انتخابات حرة تتسم بالحيدة والنزاهة، وحقه في ان تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة دون تمييز من اي نوع، وتعززت هذه المشاركة بضمان حرية التعبير، والاجتماع وتكوين الجمعيات.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ويمكن تصنيفها على النحو التالي:
1- الحق في العمل والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.
2- الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها.
3- الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
4- الحق في مستوى معيشي كاف.
5- الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية.
6- الحق في التعليم والحق في كفالة التعليم الابتدائي والزاميته.
7- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي.
الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الانسان:
وزارة حقوق الانسان «المهام- الاختصاصات»
النشأة والتطور:
مثل تأسيس وزارة لحقوق الانسان - الجهاز الحكومي الرئيسي المعني بحماية حقوق الانسان وتعزيزها - تتويجاً لجهود عدة سبقت تأسيس الوزارة ومراحل تطور الآليات الحكومية المعنية بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها منذ انشاء لجنة الحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «95» لسنة 1997م كأول لجنة حكومية ركزت مجال اهتمامها على الحقوق المدنية والسياسية . ومع اتساع وتطور ميادين العمل في حقوق الانسان زاد الادراك بأهمية مبدأ تكاملية الحقوق بجميع مجالاتها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم قابليتها للتجزئة ونتيجة لذلك انشئت «اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان» بموجب القرار الجمهوري رقم «20» لسنة 1998م الذي تم تعديله بالقرار الجمهوري رقم «92» لسنة 1999م، وكانت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ونيابة مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضوية عدد من الوزراء الذين تتصل مجالات عمل وزاراتهم بحقوق الانسان لتصبح الهيئة الوطنية الرئيسية المعنية بحقوق الانسان، وتعززت تلك الجهود بقرار تعيين وزير دولة لشؤون حقوق الانسان في عام 2001م وبعد استحداث هذا المنصب تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان بموجب القرار الجمهوري رقم (89) لسنة 2001م ليرتفع مستوى تمثيلها وتصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأوكلت المهام التنفيذية لوزير الدولة لشؤون حقوق الانسان الذي أصبح أميناً عاماً للجنة، رافق هذا التطور إنشاء جهاز فني «لجنة فرعية دائمة» تابع لها ضمت في قوامها ممثلين عن اعضاء اللجنة العليا.. أوكلت اليها مهام تنسيق ومتابعة اعمال اللجنة.
- الوزارة : انطلاقاً من التوجهات الجادة للقيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأهمية الارتقاء بالآليات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وضرورة إيجاد جهاز فني وإداري فاعل ومتكامل توكل اليه مهمة تنسيق الجهود الحكومية في هذا المجال وكذلك خلق وتعزيز قنوات التنسيق مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية خصصت في عام 2003م حقيبة وزارية تعنى بحقوق الانسان. جاءت اهدافها واختصاصاتها على النحو الآتي:
- أهداف الوزارة واختصاصاتها
نصت المادة (2) من اللائحة التنظيمية التي بموجبها انشئت الوزارة على: «تهدف وزارة حقوق الانسان الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الانسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها»، ولتحقيق هذا الهدف حددت المادة ذاتها مجموعة من المهام والاختصاصات التي تسعى من خلالها الى تحقيق أهدافها وتتلخص تلك المهام في:
- اقتراح السياسات والخطط والبرامج والاجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- دراسة التشريعات والقوانين ومعرفة مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان المصادقة بلادنا على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
- تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة مايدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تنمية الوعي القانوني للمواطن بارشاده الى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الانسان في اوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية وتعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان.
- إعداد التقارير الدورية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وتنمية مجالات التعاون معها.
- جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الانسان وسياسة الحكومة تجاهها.
تتبع الوزارة مجموعة من اللجان والهيئات المتخصصة التي تعمل على تنفيذ مهام محددة مثل:
اللجنة الفنية
الهيئة الاستشارية
لجان متخصصة مؤقتة: بالاضافة الى اللجان سابقة الذكر تقوم الوزارة بتشكيل لجان متخصصة تتولى تنفيذ مهام جديدة كلجان النزول الميداني للإطلاع على اوضاع السجون ودور رعاية الاحداث واوضاع اللاجئين ، وتتم النزولات الميدانية بصورة دورية ومستمرة وبشكل استثنائي كلما اقتضت الحاجة..
كما انشئت العديد من اللجان والمؤسسات الحكومية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان ، ومن ابرز هذه المؤسسات:
- مكتب رئاسة الجمهورية:
حيث توجد بمكتب رئاسة الجمهورية إدارة عامة للحقوق والحريات من خلال:
إدارة الحقوق والحريات وإدارة الشكاوى.
- مكتب رئاسة مجلس الوزراء:
توجد في مكتب رئاسة الوزراء إدارتان الاولى خاصة بتلقي شكاوى المواطنين ودائرة خاصة بالمجتمع المدني وحقوق الانسان.
- وزارة العدل
تتبع هيئة التفتيش القضائي إدارة عامة للشكاوى وتتولى تلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين المتعلقة بالمخالفات المنسوبة الى القضاة.
- لجنتا حقوق الانسان في مجلسي النواب والشورى.
- مؤسسات معنية بحقوق المرأة والطفل.
- اللجنة الوطنية للمرأة
- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة: انشئ بالقرار الجمهوري رقم (321) لسنة 1999م.
- المجتمع المدني
- تطور المجتمع المدني وبروز العديد من المنظمات النوعية العاملة في مجال حقوق الانسان، كما يؤدي بعضها دوراً هاماً في مراقبة مدى احترام المبادئ الاساسية لحقوق الانسان، الى جانب دورها في نشر ثقافة حقوق الانسان.
- في ظل التوجهات الدولية والحكومية التي تحفز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ونشر ثقافة الحقوق من خلال «الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات والندوات والمحاضرات والدراسات والبحوث الميدانية وأوراق العمل والاصدارات الدورية والتقارير».
دور الارشاد الديني في تنمية المجتمع
يلعب الارشاد والتثقيف الديني من خلال خطب الجمعة والوعظ القائم على قيم مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف دوراً اساسياً في تعريف أفراد المجتمع بعظمة هذا الدين ووسطيته ونبذ صنوف التطرف والعنف، والحقوق التي كفلها الاسلام للانسان منذ اربعة عشر قرناً وكرم الانسان اعظم تكريم، الذي به تتحقق الاهداف التنموية التي تتمحور حول الانسان - وسيلة التنمية وغايتها - إذ ان ابداع الانسان مرهون بالحرية وبالكرامة وهو ما يجعل الشأن الحقوقي ينعكس على سائر مجالات نشاط الانسان رجلاً كان أم أمرأة «الحق في التعليم ، الحق في الصحة، ...الخ»، وهو ما حرصت عليه أدبيات ووثائق المؤتمر الشعبي العام.
ولعل برامج التوعية والتثقيف بحقوق الانسان هي الوسيلة الاهم لحماية الحقوق والحريات وترسيخها وتعزيزها لأن المواطن الذي لا يعرف حقوقه لا يستطيع الدفاع عنها، فضلاً عن اهمية التثقيف بالمفاهيم الحقوقية وإدماجها في الخطط والاستراتيجيات التربوية والتنموية والعمل على:
- التعريف بحق الفتاة في التعليم وتشجيع الآباء على إلحاق بناتهن في المدارس والتعريف بأهمية دور المرأة في عملية التنمية.
-تشجيع المبادرات الرامية الى دعم مجالات الرعاية الصحية للأسرة الانجابية.
-تشجيع نشر ثقافة حقوق الانسان وحرياته.
- المساهمة في مكافحة الامية.