هندريك‏ ‏ج‏. ‏كرايتشمار - حين‏ ‏نتناول‏ ‏بالدراسة‏ ‏لتاريخ‏ ‏النظم‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏نكتشف‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏بلدان‏ ‏هذه‏ ‏المنطقة‏, ‏مرت‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏بتغيرات‏ ‏ذات‏ ‏شأن‏ ‏على‏ ‏مدار‏ ‏ربع‏ ‏القرن‏ ‏الأخير‏. ‏هذا‏ ‏الاستنتاج‏ ‏يبدو‏ ‏مفاجئاً‏ ‏لسببين‏. ‏فأولا‏ًً, ‏حين‏ ‏نتمعنه‏ ‏بالمقارنة‏ ‏مع‏ '‏الحكمة‏' ‏الأكاديمية‏ ‏السائدة‏ ‏التي‏ ‏تقول‏ ‏أن‏ ‏الأنظمة‏ ‏البرلمانية‏, ‏حال‏ ‏إنشائها‏, ‏تكون‏ ‏قابليتها‏ ‏للتغيير‏ ‏محدودة‏, ‏هذه‏ ‏الحكمة‏ ‏التي‏ ‏هي‏ ‏حصيلة‏ ‏أبحاث‏ ‏أجريت‏ ‏علي‏ ‏الأنظمة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الليبرالية‏ ‏الغربية‏, ‏قد‏ ‏لاقت‏ ‏مؤخراً‏ ‏نجاحا‏ًً ‏في‏ ‏تفسير‏ ‏التطورات‏ ‏المؤسساتية‏ ‏في‏ ‏الأنظمة‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏ ‏ومن‏ ‏بينها‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏. ‏فعلي‏ ‏حد‏ ‏قول‏ ‏مؤيدي‏ ‏فرضية‏ ‏استقرار‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏هذه‏, ‏تتشكل‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏كنتاج‏ ‏لميراث‏ ‏تاريخي‏ ‏طويل‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يسهل‏ ‏التحكم‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تأثير‏ ‏الفعاليات‏ ‏السياسية‏. ‏وثانياً‏ً, ‏نجد‏ ‏هذا‏ ‏الاستنتاج‏ ‏مثيراً‏ ‏للشغف‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏نزوع‏ ‏الأكاديميين‏ ‏لتجاهل‏ ‏دور‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏تحليلهم‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏الأنظمة‏ ‏العربية‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏. ‏فالعوامل‏ ‏التي‏ ‏غالبا‏ ‏ما‏ ‏يعزي‏ ‏إليها‏ ‏الدور‏ ‏الأهم‏ ‏في‏ ‏العمليات‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏البلاد‏ ‏هي‏ ‏القيود‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏الحريات‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏, ‏وسيادة‏ ‏التزوير‏ ‏وغيره‏ ‏من‏ ‏أساليب‏ ‏فرض‏ ‏الإرادة‏ ‏التي‏ ‏يستخدمها‏ ‏النظام‏. ‏فهذه‏ ‏العوامل‏ ‏مجتمعة‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏الغاء‏ ‏أثر‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏, ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏تنافسية‏ ‏الحملات‏ ‏الانتخابية‏, ‏وتزوير‏ ‏نتائج‏ ‏الانتخابات‏ ‏نفسها‏. ‏إلا‏ ‏أنه‏, ‏ولوكانت‏ ‏هذه‏ ‏المؤسسات‏ ‏ضئيلة‏ ‏الأهمية‏ ‏لهذه‏ ‏الدرجة‏, ‏فما‏ ‏هو‏ ‏المنطق‏ ‏وراء‏ ‏تغييرها‏ ‏من‏ ‏البداية‏ ‏هل‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نغض‏ ‏الطرف‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏التغيرات‏ ‏معتبرين‏ ‏إياها‏ ‏ممارسات‏ ‏لا‏ ‏معني‏ ‏لها‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏هندسة‏ ‏المؤسسات‏ ‏أم‏ ‏لا‏؟‏ ‏ألا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تدل‏ ‏هذه‏ ‏التغيرات‏ ‏على‏ ‏أن‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏تحمل‏ ‏خبرات‏ ‏أكثر‏ ‏مما‏ ‏هو‏ ‏معترف‏ ‏به‏ ‏حتي‏ ‏اللحظة‏ ‏الراهنة‏ ‏نظريا‏, ‏بالطبع‏, ‏كلا‏ ‏السيناريو‏ ‏هين‏ ‏يمكن‏ ‏قبوله‏. ‏فالمؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏قد‏ ‏تغيير‏ ‏ببساطة‏ ‏لأنها‏ ‏لا‏ ‏تساهم‏ ‏سوي‏ ‏بجزء‏ ‏ضئيل‏ ‏للغاية‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏ذاتها‏. ‏والعكس‏ ‏تماما‏, ‏فهذه‏ ‏المؤسسات‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تتغير‏ ‏لأنها‏ ‏تؤثر‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏الحملات‏ ‏الانتخابية‏ ‏ونتائجها‏, ‏ولو‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ظروف‏ ‏يحكمها‏ ‏عدم‏ ‏النزاهة‏.‏
هذا‏ ‏المقال‏ ‏يناقش‏ ‏هاتين‏ ‏المعضلتين‏, ‏مستكشفا‏ًً ‏كيف‏ ‏يمكن‏ ‏للمرء‏ ‏أن‏ ‏يتفهم‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الانتخابية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏بلدان‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏, ‏وإذا‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏الإصلاحات‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏هندستها‏ ‏وفقا‏ ‏لأجندة‏ ‏معدة‏ ‏مسبقا‏ ‏وينتج‏ ‏عنه‏ ‏تحليل‏ ‏يحمل‏ ‏طرحين‏ ‏أساسيين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏, ‏فأولاً‏, ‏هو‏ ‏يبرز‏ أن‏ ‏الادلة‏ ‏المستقاة‏ ‏من‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وشمال‏ ‏أفريقيا‏ ‏لا‏ ‏تؤيد‏ ‏تماما‏ ‏الافتراض‏ ‏أن‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏تبدي‏ ‏القليل‏ ‏من‏ ‏المرونة‏ ‏تجاه‏ ‏التغير‏ ‏عبر‏ ‏الزمن‏. ‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏ان‏ ‏نلحظ‏ ‏استقرارا‏ ‏مؤسساتيا‏ ‏نلقي‏ - ‏بشكل‏ ‏متكرر‏ ‏ومتواتر‏ - ‏تغيرات‏ ‏جذرية‏ ‏في‏ ‏الانظمة‏ ‏الانتخابية‏. ‏وثانيا‏, ‏هو‏ ‏يطرح‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏استيعاب‏ ‏هذه‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الانتخابية‏, ‏سيكون‏ ‏علينا‏ ‏ان‏ ‏نستكشف‏ ‏من‏ ‏مسافة‏ ‏أقرب‏ ‏المصالح‏ ‏والأفعال‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏التي‏ ‏تتبعها‏ ‏نخب‏ ‏النظام‏. ‏تقودنا‏ ‏لهذا‏ ‏الطرح‏ ‏ملحوظتان‏ ‏مبدئيتان‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بمنطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الاوسط‏. ‏الاولي‏, ‏أننا‏ ‏بالبحث‏ ‏نجد‏ ‏هناك‏ ‏مناسبات‏ ‏عدة‏ ‏هندست‏ ‏فيها‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ -‏عن‏ ‏قصد‏- ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏للوصول‏ ‏لنتائج‏ ‏مرجوة‏ ‏للانتخابات‏. ‏والثانية‏, ‏ان‏ ‏هناك‏ ‏عدة‏ ‏مؤشرات‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏النمط‏ ‏من‏ ‏إدارة‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏يؤثر‏ ‏علي‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏ونتائجها‏ ‏حسبما‏ ‏يتراءي‏ ‏للنخب‏ ‏الحاكمة‏. ‏حال‏ ‏تدعيم‏ ‏هاتين‏ ‏الملاحظتين‏ ‏بأدلة‏ ‏أخري‏, ‏ستؤديان‏ ‏إلي‏ ‏إعطاء‏ ‏المصداقية‏ ‏للزعم‏ ‏بان‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏لها‏ ‏أهمية‏ ‏في‏ ‏الأنظمة‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏تستحق‏ ‏هذه‏ ‏المؤسسات‏ ‏اهتماما‏ ‏أكاديميا‏ ‏أكبر‏.‏
من‏ ‏أجل‏ ‏الاستدلال‏ ‏بحالات‏ ‏وقوع‏ ‏تغيرات‏ ‏في‏ ‏النظم‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏منذ‏ ‏السبعينات‏, ‏تمت‏ ‏دراسة‏ ‏مسارات‏ ‏الأنظمة‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏اثنتي‏ ‏عشرة‏ ‏دولة‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏. ‏هي‏ (‏الجزائر‏, ‏جزر‏ ‏القمر‏, ‏جيبوتي‏, ‏مصر‏, ‏الأردن‏, ‏الكويت‏, ‏لبنان‏, ‏موريتانيا‏, ‏المغرب‏, ‏الأراضي‏ ‏الفلسطينية‏, ‏تونس‏, ‏واليمن‏). ‏تم‏ ‏اختيار‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏الاثنتي‏ ‏عشرة‏ ‏لأنها‏ ‏تشترك‏ ‏في‏ ‏خاصيتين‏ ‏هامتين‏ ‏لهما‏ ‏صلة‏ ‏بهذا‏ ‏البحث‏, ‏فأولا‏, ‏تقع‏ ‏جميعها‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏النظم‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏, ‏باعتبار‏ ‏ان‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏ ‏تبقي‏ ‏مرهونة‏ ‏بأيدي‏ ‏نخب‏ ‏حاكمة‏ ‏استمرارية‏, ‏وانه‏ ‏ليس‏ ‏هناك‏ ‏فصل‏ ‏أو‏ ‏تداول‏ ‏حقيقي‏ ‏للسلطات‏. ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏, ‏فإنها‏ ‏جميعا‏ ‏قد‏ ‏تبنت‏ ‏بعض‏ ‏السمات‏ ‏الأصيلة‏ ‏للديمقراطية‏ ‏الإجرائية‏, ‏أجدرها‏ ‏بالملاحظة‏ ‏هوالانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏التعددية. ‏هذا‏ ‏العامل‏ ‏الأخير‏ ‏يمثل‏ ‏متطلبا‏ ‏ضروريا‏ ‏لهذا‏ ‏البحث‏, ‏حيث‏ ‏يتيح‏ ‏لنا‏ ‏دراسة‏ ‏القيمة‏ ‏الاداتية‏ ‏للمؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏التي‏ ‏تساعد‏ ‏علي‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏هيمنة‏ ‏النظام‏, ‏وفي‏ ‏تحديد‏ ‏شكل‏ ‏التفاعل‏ ‏بين‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏المتنافسة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏التعددية‏ ‏المقيدة‏.‏

تغيرات‏ ‏نظم‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏منذ‏ ‏السبعينيات‏
التحليل‏ ‏الواقعي‏ ‏لتغيرات‏ ‏النظم‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏الحصر‏ ‏البسيط‏ ‏للحالات‏ ‏التي‏ ‏جري‏ ‏فيها‏ ‏إصلاح‏ ‏لهذه‏ ‏النظم‏ ‏من‏ ‏عام‏ 1970 ‏إلى 2005. ‏على‏ أانه‏, ‏وقبل‏ ‏أن‏ ‏نعرض‏ ‏لنتائج‏ ‏هذا‏ ‏الحصر‏, ‏سيكون‏ ‏ضروريا‏ ‏ان‏ ‏نوضح‏ ‏ما‏ ‏نعنيه‏ ‏بـ‏ '‏تغيرات‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏'. ‏يشير‏ ‏هذا‏ ‏المصطلح‏ ‏بالأساس‏ ‏لأي‏ ‏حالة‏ ‏تقع‏ ‏فيها‏ ‏هندسة‏ ‏مؤسساتية‏ ‏تؤدي‏ ‏لتغيرات‏ ‏في‏ ‏بعد‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أبعاد‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏الثلاثة‏ : ‏بنية‏ ‏الاقتراع‏, ‏البنية‏ ‏الشكلية‏'‏الصياغية‏', ‏و‏/ ‏أو‏ ‏بنية‏ ‏االدوائر‏ ‏الانتخابية‏.‏
واعتمادا‏ ‏علي‏ ‏طبيعة‏ ‏التغير‏, ‏يمكننا‏ ‏ان‏ ‏نفرق‏ ‏بين‏ ‏ما‏ ‏يسمي‏ ‏بالتغير‏ ‏البنيوي‏ intra-system change‏‏' ‏والتغير‏ ‏التحولي‏ 'inter-system change‏‏, ‏الأول‏ ‏يحمل‏ ‏تعديلا‏ ‏لنص‏ ‏قانوني‏ ‏انتخابي‏ ‏او‏ ‏أكثر‏ ‏بغير‏ ‏تغيير‏ ‏النمط‏ ‏الأساسي‏ ‏للنظام‏ ‏الانتخابي‏. ‏أما‏ ‏الأخير‏ ‏فيتضمن‏ ‏تعديلات‏ ‏تؤدي‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏للتحول‏ ‏من‏ ‏نمط‏ ‏نظام‏ ‏انتخابي‏ ‏إلي‏ ‏آخر‏.‏
بعد‏ ‏إيضاح‏ ‏المصطلحات‏ ‏المستخدمة‏, ‏يمكننا‏ ‏ان‏ ‏نقدم‏ ‏نتائج‏ ‏عملية‏ ‏الحصر‏ ‏سالفة‏ ‏الذكر‏. ‏فمن‏ ‏بين‏ ‏مسارات‏ ‏أنظمة‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏الإثني‏ ‏عشر‏ ‏قيد‏ ‏الملاحظة‏, ‏أبقت‏ ‏خمس‏ ‏دول‏ ‏هي‏ : ‏جزر‏ ‏القمر‏, ‏جيبوتي‏, ‏الكويت‏, ‏موريتانيا‏, ‏واليمن‏ ‏علي‏ ‏أنظمتها‏ ‏الانتخابية‏ ‏كما‏ ‏صممت‏ ‏منذ‏ ‏أن‏ ‏استحدثت‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏التعددية‏ ‏بها‏. ‏من‏ ‏ثم‏ ‏فإن‏ ‏أغلبية‏ 60% ‏من‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏الدول‏ ‏قيد الملاحظة‏, ‏مرت‏ ‏بتغير‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏الثلاثة‏ ‏عقود‏ ‏الماضية‏. ‏وعند‏ ‏ترتيبها‏ ‏تبعا‏ ‏لتكرار‏ ‏وعمق‏ ‏التغير‏, ‏تقع‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏المرتبة‏ ‏الاولي‏ ‏بثلاثة‏ ‏إصلاحات‏ ‏تحولية‏ ‏في‏ ‏نظامها‏ ‏الانتخابي‏, ‏تليها‏ ‏الجزائر‏ ‏بإصلاحين‏ ‏انتخابيين‏ ‏تحوليين‏. ‏في‏ ‏المرتبة‏ ‏التالية‏ ‏نجد‏ ‏المغرب‏, ‏الأراضي‏ ‏الفلسطينية‏, ‏تونس‏, ‏والأردن‏ ‏بإصلاح‏ ‏تحولي‏ ‏واحد‏, ‏بينما‏ ‏تقع‏ ‏لبنان‏ ‏في‏ ‏المرتبة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بثلاثة‏ ‏تغيرات‏ ‏بنيوية‏. ‏والمجموع‏ ‏هو‏ ‏إثنا‏ ‏عشر‏ ‏تغيرا‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏, ‏أربعة‏ ‏منها‏ ‏بنيوية‏ ‏والثمانية‏ ‏الباقية‏ ‏تحولية‏. ‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏ظهور‏ ‏الاستمرارية‏ ‏المؤسساتية‏, ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏فهذا‏ ‏العدد‏ ‏الضخم‏ ‏من‏ ‏الإصلاحات‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏ ‏العربية‏ ‏يظهر‏ ‏مستويات‏ ‏عالية‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏استقرار‏ ‏الأنظمة‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏.‏

تفسير‏ ‏حالات‏ ‏تغير‏ ‏النظم‏ ‏الانتخابية‏ ‏
كيف‏ ‏يمكن‏ ‏للمرء‏ ‏أن‏ ‏يتفهم‏ ‏إصلاحات‏ ‏نظم‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏التي‏ ‏جرت‏ ‏في‏ ‏سبع‏ ‏دول‏ ‏عربية‏ ‏تمت‏ ‏دراستها‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏نحافظ‏ ‏به‏ ‏علي‏ ‏المتغيرات‏ ‏المرتبطة‏ ‏بكل‏ ‏حالة‏ ‏علي‏ ‏حدة‏. ‏فإننا‏ ‏نقترح‏ ‏أن‏ ‏أفضل‏ ‏طريقة‏ ‏ممكنة‏ ‏لتفسير‏ ‏حالات‏ ‏الإصلاح‏ ‏هذه‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏إعطاء‏ ‏اهتمام‏ ‏أكبر‏ ‏للفاعلين‏ ‏السياسيين‏ ‏المنخرطين‏ ‏فيها‏, ‏والمصالح‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏التي‏ ‏يسعون‏ ‏لتحقيقها‏, ‏والقرارات‏ ‏التي‏ ‏يتخذونها‏. ‏يقودنا‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏التحول‏ ‏في‏ ‏المعالجة‏ ‏أطروحات‏ ‏ثلاث‏. ‏أولا‏, ‏نري‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المقاربة‏ ‏تعين‏ ‏بشكل‏ ‏أفضل‏ ‏الطبيعة‏ ‏الخاصة‏ ‏للأنظمة‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏ ‏وتوزيع‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏ ‏فيها‏. ‏ثانيا‏, ‏هذه‏ ‏المقاربة‏ ‏تصرف‏ ‏الانظار‏ ‏عن‏ ‏الاعتقادات‏ ‏المتاصلة‏ ‏علي‏ ‏الاستقرار‏ ‏المؤسساتي‏ ‏وهو‏ ‏ببساطة‏ ‏فرض‏ ‏غير‏ ‏متسق‏ ‏تجريبيا‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏باتجاه‏ ‏إطار‏ ‏نظري‏ ‏أكثر‏ ‏اتزانا‏ ‏له‏ ‏القدرةعلي‏ ‏توضيح‏ ‏الأسباب‏ ‏التي‏ ‏تقف‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏تعديل‏ ‏أو‏ ‏بقاء‏ ‏النصوص‏ ‏القانونية‏ ‏الحاكمة‏ ‏للانتخابات‏. ‏وأخيرا‏, ‏الاهتمام‏ ‏بشكل‏ ‏أكبر‏ ‏بالفاعلية‏ ‏السياسية‏ ‏يفتح‏ ‏آفاقا‏ ‏جديدة‏ ‏ومثيرة‏ ‏للشغف‏ ‏لدراسة‏ ‏القوة‏ ‏الفاعلة‏ ‏والأثر‏ ‏التحكمي‏ ‏للهندسة‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏الأنساق‏ ‏غير‏ ‏الديمقراطية‏. ‏دعونا‏ ‏نستكشف‏ ‏هذه‏ ‏الافتراضات‏ ‏الثلاثة‏ ‏باختصار‏.‏
لماذا‏ ‏نركز‏ ‏علي‏ ‏الفاعلية‏ ‏السياسية‏ ‏عند‏ ‏تتبع‏ ‏مسارات‏ ‏الأنظمة‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏الأنظمة‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏ ‏يعود‏ ‏ذلك‏ ‏بالأساس‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏, ‏تبقي‏ ‏تقاليد‏ ‏قواعد‏ ‏اللعبة‏ ‏المؤسساتية‏ ‏ضعيفة‏, ‏وتكون‏ ‏علاقات‏ ‏القوة‏ ‏بين‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏والمعارضة‏ ‏السياسية‏ ‏غير‏ ‏متكافئة‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏. ‏قد‏ ‏يكون‏ '‏نوهلين‏' ‏محقا‏ ‏في‏ ‏زعمه‏ ‏أن‏ ‏الإصلاح‏ ‏الانتخابي‏ ‏أصبح‏ ‏صعبا‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏الغربية‏ ‏بعد‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏التصويت‏ ‏وتجمد‏ ‏الأنظمة‏ ‏الحزبية‏. ‏هنا‏, ‏المعوقات‏ ‏المؤسساتية‏ ‏العالية‏ ‏وإمكانية‏ ‏تداول‏ ‏السلطة‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏المتنافسة‏ ‏غالبا‏ ‏ما‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏تفعيل‏ ‏تغيرات‏ ‏كبري‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏المعوقات‏ ‏المؤسساتية‏ ‏كانت‏ ‏تاريخيا‏ ‏قليلة‏ ‏الشأن‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏والتي‏ ‏شهدت‏ ‏بعض‏ ‏دولها‏ ‏عمليات‏ ‏تحرر‏ ‏سياسي‏ ‏محدود‏ ‏تقوده‏ ‏الدولة‏ ‏بشكل‏ ‏أساسي‏. ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏, ‏تبقي‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏ ‏إلي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏منوطة‏ ‏بأيدي‏ ‏نخب‏ ‏سلطوية‏, ‏والتي‏ ‏نادرا‏ ‏ما‏ ‏تواجه‏ ‏قيودا‏ ‏دستورية‏ ‏ذات‏ ‏شأن‏ ‏أو‏ ‏رقابة‏ ‏برلمانية‏ ‏أو‏ ‏قضائية‏ ‏علي‏ ‏اعمالها‏. ‏ففي‏ ‏معظم‏ ‏الأحيان‏, ‏يكون‏ ‏البرلمان‏ ‏بمثابة‏ ‏مؤسسة‏ ‏الاعتماد‏ ‏والموافقة‏, ‏حيث‏ ‏الأغلبية‏ ‏فيه‏ ‏لأعضاء‏ ‏يدعمون‏ ‏الحكومة‏, ‏وقلة‏ ‏من‏ ‏المعارضين‏ ‏القانعين‏, ‏فيما‏ ‏يتولي‏ ‏الهيئات‏ ‏القضائية‏ ‏معينون‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏. ‏وبشكل‏ ‏واضح‏, ‏تعطي‏ ‏هذه‏ ‏الظروف‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏قدرة‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ ‏إصلاحات‏ ‏مؤسساتية‏ ‏أوسع‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏لديهم‏ ‏الرغبة‏ ‏أكثر‏ ‏مما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتحقق‏ ‏في‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏الليبرالية‏ ‏الراسخة‏. ‏وعليه‏ ‏فإننا‏ ‏نجد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏النخب‏, ‏وقراراتها‏ ‏وتفاعلاتها‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏مع‏ ‏قوي‏ ‏المعارضة‏, ‏القوة‏ ‏المحركة‏ ‏الرئيسة‏ ‏والدافع‏ ‏وراء‏ ‏الإصلاح‏ ‏الانتخابي‏.‏
ولكن‏, ‏كيف‏ ‏يتأتي‏ ‏للمرء‏ ‏أن‏ ‏يفسر‏ ‏هذه‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏هندسة‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏ونخب‏ ‏المعارضة‏ ‏يقترح‏ '‏بوا‏' ‏ثلاثة‏ ‏سيناريوهات‏ ‏قد‏ ‏تساعدنا‏ ‏لكي‏ ‏لماذا‏ ‏ومتي‏ ‏تحدث‏ ‏تغييرات‏ ‏للنظم‏ ‏الانتخابية‏ ‏على‏ ‏الأجندة‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏نسق‏ ‏غير‏ ‏ديمقراطي‏. ‏تفترض‏ ‏السيناريوهات‏ ‏الثلاثة‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏المصلحة‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏للنخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏وتفاعلاتها‏ ‏مع‏ ‏الداخلين‏ ‏حديثا‏ ‏للحلبة‏ ‏السياسية‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تحدد‏ ‏احتمالية‏ ‏وطبيعة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الانتخابي‏. ‏يؤكد‏ ‏في‏ ‏السيناريوالأول‏, '‏بوا‏' ‏على‏ ‏أن‏ ‏تغيرات‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏قد‏ ‏تحدث‏ ‏في‏ ‏ظروف‏ ‏تكون‏ ‏فيها‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏غير‏ ‏واثقة‏ ‏من‏ ‏قوتها‏ ‏النسبية‏ ‏بعد‏ ‏التحول‏. ‏وفي‏ ‏السيناريوالثاني‏, ‏حال‏ ‏كون‏ ‏علاقات‏ ‏القوة‏ ‏غير‏ ‏متكافئة‏ ‏بشكل‏ ‏أكبر‏, ‏يعتقد‏ ‏أن‏ ‏طبيعة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الانتخابي‏ ‏ترتكز‏ ‏علي‏ ‏إجابة‏ ‏التساؤل‏: ‏أي‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏لديه‏ ‏قدرة‏ ‏أكبر‏ ‏علي‏ ‏المساومة‏ ‏أثناء‏ ‏عملية‏ ‏التحول؟‏ ‏فحيثما‏ ‏يكون‏ ‏لقوي‏ ‏المعارضة‏ ‏اليد‏ ‏الأعلي‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏قوله‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏احتمال‏ ‏أكبر‏ ‏أن‏ ‏ينتج‏ ‏نظام‏ ‏تمثيل‏ ‏نسبي‏. ‏وعلي‏ ‏العكس‏ ‏من‏ ‏ذلك‏, ‏حيثما‏ ‏تحتفظ‏ ‏نخب‏ ‏النظام‏ ‏بقبضتها‏ ‏محكمة‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏, ‏يتم‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ '‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للتمثيل‏' ‏مرتفعا‏ ‏في‏ ‏الأغلب‏. ‏وهنا‏ ‏إذن‏ ‏يستخدم‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏التحول‏ ‏إلى‏, ‏والإبقاء‏ ‏على‏, ‏نصوص‏ ‏قانونية‏ ‏خاصة‏ ‏لضمان‏ ‏التفوق‏ ‏الانتخابي‏ ‏لأحزاب‏ ‏سياسية‏ ‏بعينها‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏أحزاب‏ ‏أخري‏. ‏وأخيرا‏ ‏يقترح‏ ‏بوا‏ ‏في‏ ‏السيناريو‏ ‏الثالث‏, ‏أن‏ ‏آليات‏ ‏الإصلاح‏ ‏الانتخابي‏ ‏يمكن‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏تتحدد‏ ‏تبعا‏ ‏لطبيعة‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏الصاعدة‏. ‏فحيثما‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏ليست‏ ‏سوي‏ ‏أكثر‏ ‏قليلا‏ ‏من‏ '‏مجموعات‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏المحلية‏ ‏المتميزة‏' ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏فرص‏ ‏كبيرة‏ ‏لتبني‏ ‏أوالإبقاء‏ ‏علي‏ ‏صياغة‏ ‏انتخابية‏ ‏ترتكز‏ ‏علي‏ ‏أشخاص‏ ‏المرشحين‏, ‏من‏ ‏أجل‏ '‏تقوية‏ ‏الروابط‏ ‏المحلية‏' ‏وعلاقات‏ ‏البائع‏ ‏العميل‏.
في‏ ‏المنطقة‏ ‏العربية‏ ‏ليست‏ ‏هناك‏ ‏أهمية‏ ‏سوي‏ ‏للسيناريوهين‏ ‏الثاني‏ ‏والثالث‏, ‏لأنهما‏ ‏يحملان‏ ‏بعض‏ ‏الملامح‏ ‏الرئيسية‏ ‏للأنظمة‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏. ‏هنا‏, ‏غالبا‏ ‏ما‏ ‏نجد‏ ‏أحزابا‏ ‏سياسية‏ ‏تشبه‏ ‏ليس‏ ‏أكثرمن‏ '‏مجموعات‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏المحلية‏ ‏المتميزة‏' ‏وتظل‏ ‏عمليات‏ ‏الإصلاح‏ ‏الانتخابي‏ -‏ كما‏ ‏ذكرنا‏ ‏آنفا‏- ‏مدفوعة‏ ‏بقوة‏ ‏لمصلحة‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏. ‏أيضا‏ ‏لهذا‏ ‏السبب‏ ‏بالضبط‏ ‏يحمل‏ ‏السيناريو‏ ‏الأول‏ -‏ النخب‏ ‏المتساومة‏ ‏تحت‏ ‏ظروف‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏التأكد‏- ‏قدرة‏ ‏ضعيفة‏ ‏علي‏ ‏التفسير‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏سياق‏ ‏الدراسة‏.‏
وبأخذ‏ ‏العامل‏ ‏التجريبي‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏, ‏يمكننا‏ ‏أن‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏عدة‏ ‏حالات‏ ‏إصلاح‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏العربية‏ ‏تعطي‏ ‏مصداقية‏ ‏لأطروحة‏ '‏بوا‏' ‏الثانية‏. ‏حيث‏ ‏كانت‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الانتخابية‏ ‏تنفذ‏ ‏مع‏ ‏مراعاة‏ ‏المطلب‏ ‏المعلن‏ ‏بتحجيم‏ ‏مكاسب‏ ‏المعارضة‏ ‏لمستويات‏ '‏مسموح‏ ‏بها‏' ‏ولتسهيل‏ ‏وجود‏ ‏أغلبية‏ ‏برلمانية‏ ‏في‏ ‏مصلحة‏ ‏الحكومة‏. ‏عادة‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏يتم‏ ‏تحقيق‏ ‏ذلك‏, ‏إما‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏فرض‏ ‏حدود‏ ‏دنيا‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏علي‏ ‏أحزاب‏ ‏المعارضة‏ ‏تجاوزها‏, ‏أوترسيم‏ ‏حدود‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏لمصلحة‏ ‏القوي‏ ‏الداعمة‏ ‏للنظام‏. ‏يمكننا‏ ‏أن‏ ‏نعثر‏ ‏علي‏ ‏نماذج‏ ‏لهذا‏ ‏النمط‏ ‏من‏ ‏الهندسة‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏الجزائر‏, ‏مصر‏, ‏والأردن‏.‏
لنأخذ‏ ‏على‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏ديناميات‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏التي‏ ‏تكشفت‏ ‏في‏ ‏الجزائر‏ ‏بين‏ 1989 ‏و‏1990. ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏لم‏ ‏تكتف‏ ‏السلطات‏ ‏الجزائرية‏ ‏بالتخلي‏ ‏عن‏ ‏خططها‏ ‏المبدئية‏ ‏لإجراء‏ ‏أول‏ ‏انتخابات‏ ‏برلمانية‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏التمثيل‏ ‏النسبي‏, ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ ‏انخرطت‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏موسعة‏ ‏لإعادة‏ ‏تقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏لمصلحة‏ ‏جبهة‏ ‏التحرير‏ ‏الوطنية‏ ‏الحاكمة‏. ‏يفترض‏ ‏الكثيرون‏ ‏أن‏ ‏حمي‏ ‏هندسة‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏هذه‏ ‏انتزع‏ ‏فتيلها‏ ‏الظهور‏ ‏القوي‏ ‏لجبهة‏ ‏الإنقاذ‏ ‏الإسلامية‏ ‏المعارضة‏, ‏أثناء‏ ‏الانتخابات‏ ‏البلدية‏ ‏والمحلية‏ ‏عام‏ 1990, ‏والتي‏ ‏نجحت‏, ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏التحيز‏ ‏الكامن‏ ‏في‏ ‏نظام‏ ‏التمثيل‏ ‏النسبي‏ ‏المطبق‏ ‏آنذاك‏, ‏في‏ ‏أن‏ ‏تفوز‏ ‏بأغلبية‏ ‏كاسحة‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏جبهة‏ ‏التحرير‏ ‏الحاكمة. ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏فإعادة‏ ‏الترسيم‏ ‏الجذرية‏ ‏التي‏ ‏تبعت‏ ‏ذلك‏, ‏والتحول‏ ‏النهائي‏ ‏من‏ ‏نظام‏ ‏التمثيل‏ ‏النسبي‏ ‏إلي‏ ‏نظام‏ ‏الأغلبية‏ ‏المطلقة‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏قراءتهما‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏هذا‏ ‏النصر‏ ‏الذي‏ ‏حققته‏ ‏جبهة‏ ‏الانقاذ‏. ‏فهذا‏ ‏التغيير‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏كان‏ ‏محاولة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدولة‏ ‏لتحسين‏ ‏فرص‏ ‏جبهة‏ ‏التحرير‏ ‏في‏ ‏الاقتراع‏ ‏الانتخابي‏ ‏التالي‏ ‏وللوصول‏ ‏بمكاسب‏ ‏جبهة‏ ‏الإنقاذ‏ ‏إلى‏ ‏حدها‏ ‏الأدنى‏. ‏وفيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتغير‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏, ‏ففيما‏ ‏يبدو‏ ‏اعتقدت‏ ‏السلطات‏ ‏أن‏ ‏نظام‏ ‏الأغلبية‏ ‏الجديد‏ ‏سيقود‏ ‏لمواجهات‏ ‏مباشرة‏ ‏بين‏ ‏مرشحي‏ ‏الجبهتين‏ ‏في‏ ‏جولة‏ ‏الإعادة‏, ‏وأن‏ ‏الناخبين‏, ‏وقد‏ ‏أرهبهم‏ ‏احتمال‏ ‏انتخاب‏ ‏حكومة‏ ‏إسلامية‏, ‏سيحتشدون‏ ‏وراء‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏ليضمنوا‏ ‏له‏ ‏النجاح‏.‏
وفي‏ ‏مصر‏, ‏سادت‏ ‏حسابات‏ ‏مماثلة‏ ‏أثناء‏ ‏العمل‏ ‏بالنظامين‏ ‏المعتمدين‏ ‏علي‏ ‏التمثيل‏ ‏النسبي‏ ‏في‏ 1984 ‏و‏1987, ‏وهنا‏ ‏أيضا‏ ‏نفذت‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الانتخابية‏ ‏الحقيقية‏ ‏بواسطة‏ ‏السلطات‏ ‏التنفيذية‏ ‏وحدها‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏دور‏ ‏للمعارضة‏. ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ارتكاز‏ ‏هذين‏ ‏النظامين‏ ‏علي‏ ‏مبدأ‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏, ‏الا‏ ‏أن‏ ‏كلا‏ ‏النظامين‏ ‏تضمن‏ ‏نصوصا‏ ‏قانونية‏ ‏مصممة‏ ‏عن‏ ‏عمد‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏مكاسب‏ ‏المعارضة‏ ‏ولتأمين‏ ‏هامش‏ ‏انتصار‏ ‏مريح‏ ‏للحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديمقراطي‏ ‏الحاكم‏. ‏فأولا‏, ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏انتخابات‏ 1984 ‏و‏1987 ‏كان‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏أن‏ ‏تنجح‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏تمثيلي‏ ‏مرتفع‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏يبلغ‏ ‏نسبة‏ 8%. ‏ولأنه‏ ‏لم‏ ‏يسبق‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏أحزاب‏ ‏المعارضة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ثمانية‏ ‏بالمائة‏ ‏من‏ ‏الأصوات‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏سابقة‏, ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏أرضية‏ ‏عريضة‏ ‏للإيمان‏ ‏بأن‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏الجديد‏ ‏سيحد‏ ‏بشدة‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏قوي‏ ‏المعارضة‏ ‏هذه‏ ‏في‏ ‏دخول‏ ‏البرلمان‏, ‏حتي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏نظام‏ ‏تمثيل‏ ‏نسبي‏. ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏القانون‏ ‏الانتخابي‏ ‏لسنة‏ 1984 ‏نص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏الأصوات‏ ‏التي‏ ‏ينالها‏ ‏حزب‏ ‏ما‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏الثمانية‏ ‏بالمائة‏ ‏تؤول‏ ‏تلقائيا‏ ‏إلي‏ ‏حزب‏ ‏الأغلبية‏, ‏أي‏ ‏إلي‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏. ‏ونلاحظ‏ ‏أن‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏التمثيلي‏ ‏يهدف‏ ‏لتقييد‏ ‏المعارضة‏, ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏يؤمن‏ ‏أكبر‏ ‏أغلبية‏ ‏ممكنة‏ ‏للحزب‏ ‏الحاكم‏, ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏أداء‏ ‏الحزب‏ ‏ذاته‏.‏
وأخيرا‏ ‏في‏ ‏الأردن‏, ‏حيث‏ ‏نري‏ ‏هنا‏ ‏أيضا‏ ‏دليلا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏التحول‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏في‏ ‏العام‏ 1993 ‏من‏ ‏نظام‏ ‏التعددية‏ ‏البسيطة‏ ‏إلي‏ ‏نظام‏ ‏الصوت‏ ‏الواحد‏ ‏غير‏ ‏القابل‏ ‏للانتقال‏ SNTV ‏تمت‏ ‏هندسته‏ ‏عمدا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏السلطات‏ ‏التنفيذية‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏مكاسب‏ ‏المعارضة‏ ‏ولتعزيز‏ ‏تواجد‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏المؤيدة‏ ‏للملكية‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏. ‏ويري‏ ‏كثيرون‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الإصلاح‏ ‏بعينه‏ ‏مهد‏ ‏له‏ ‏عدم‏ ‏رضي‏ ‏الملك‏ ‏علي‏ ‏نتائج‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏عام‏ 1989. ‏فلقد‏ ‏حقق‏ ‏التيار‏ ‏اللإسلامي‏ ‏خلال‏ ‏هذه‏ ‏الانتخابات‏ ‏أداء‏ ‏مؤثرا‏, ‏ليحصد‏ ‏ما‏ ‏يقترب‏ ‏من‏ 40% ‏من‏ ‏مجمل‏ ‏المقاعد‏ ‏البرلمانية‏. ‏هذا‏ ‏الصعود‏ ‏للتيار‏ ‏الاسلامي‏ ‏نحو‏ ‏التألق‏ ‏السياسي‏ ‏عزي‏ ‏آنذاك‏ ‏لعاملين‏ ‏بالأساس‏. ‏الأول‏ ‏هو‏ ‏القدرات‏ ‏التنظيمية‏ ‏للإسلاميين‏ ‏أنفسهم‏, ‏والتي‏ ‏فاقت‏ ‏أي‏ ‏نظير‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏الأحزاب‏ ‏الأخري‏. ‏والثاني‏ ‏هو‏ ‏النصوص‏ ‏القانونية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالتصويت‏ ‏المتعدد‏. ‏هذه‏ ‏النصوص‏, ‏علي‏ ‏حد‏ ‏ما‏ ‏قيل‏ ‏آنذاك‏, ‏أتاحت‏ ‏للناخبين‏ ‏التصويت‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏انتماءاتهم‏ ‏الشخصية‏ ‏والسياسية‏, ‏وقد‏ ‏بدا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الأخيرة‏ ‏أتت‏ ‏ثمارها‏ ‏لمصلحة‏ ‏المرشحين‏ ‏الإسلاميين‏ ‏بالذات‏. ‏ونتيجة‏ ‏لذلك‏ ‏قررت‏ ‏السلطات‏ ‏الأردنية‏ ‏إنهاء‏ ‏العمل‏ ‏بنظام‏ ‏التصويت‏ ‏المتعدد‏ ‏واستبداله‏ ‏بنظام‏ '‏الصوت‏ ‏الواحد‏ ‏للفرد‏ ‏الواحد‏' ‏للحد‏ ‏من‏ ‏الفرص‏ ‏الانتخابية‏ ‏للتيار‏ ‏الإسلامي‏. ‏فمن‏ ‏خلال‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏عدد‏ ‏الأصوات‏, ‏كان‏ ‏متوقعا‏ ‏أن‏ ‏الناخبين‏ ‏سيعودون‏ ‏للتصويت‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏انتماءاتهم‏ ‏الأولية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يصوتون‏ ‏للمرشحين‏ ‏المنتمين‏ ‏لقبائلهم‏ ‏و‏/‏أو‏ ‏عائلاتهم‏, ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏مرشحين‏ ‏يتبنون‏ ‏أجندة‏ ‏سياسية‏ ‏أوسع‏, ‏مثل‏ ‏الإسلاميين‏. ‏وقد‏ ‏تبدي‏ ‏واضحا‏ ‏فاعلية‏ ‏هذا‏ ‏الاعتبار‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ 1993, ‏والتي‏ ‏تقلص‏ ‏فيها‏ ‏نصيب‏ ‏الإسلاميين‏ ‏من‏ ‏مقاعد‏ ‏البرلمان‏ ‏من‏ 40% ‏إلي‏ 28%.‏
إثباتا‏ ‏لأطروحة‏ ‏بوا‏ ‏الثانية‏, ‏توضح‏ ‏الأمثلة‏ ‏الثلاثة‏ ‏أن‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الانتخابية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تأتي‏ ‏بها‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏المكاسب‏ '‏الزائدة‏ ‏عن‏ ‏الحد‏' ‏للمعارضة‏. ‏إضافة‏, ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏النمط‏ ‏من‏ ‏الهندسة‏ ‏الانتخابية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يرد‏ ‏إلي‏ ‏معادلتين‏ ‏أخريين‏ ‏لهما‏ ‏أهمية‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏الأنظمة‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏. ‏واللتين‏ ‏تعتمدان‏ ‏حصريا‏ ‏علي‏ ‏المصالح‏ ‏والأفعال‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏للنخب‏ ‏الحاكمة‏, ‏والتي‏ ‏ثبت‏ ‏أنها‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏الفاعلين‏ ‏السياسيين‏ ‏الأهم‏ ‏وراء‏ ‏التغيرات‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏الأنظمة‏.‏
بداية‏ ‏حسب‏ ‏المعادلة‏ ‏الأولي‏, ‏فإن‏ ‏الهندسة‏ ‏الانتخابية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تتولد‏ ‏كأداة‏ ‏للشرعنة‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏تغيير‏ ‏القيادات‏. ‏في‏ ‏أوقات‏ ‏التحول‏ ‏هذه‏, ‏غالبا‏ ‏ما‏ ‏يعتمد‏ ‏استمرار‏ ‏القيادات‏ ‏السياسية‏ ‏الجديدة‏ ‏سواء‏ ‏وصلوا‏ ‏لمناصبهم‏, ‏بالانتخاب‏ ‏أو‏ ‏بالتولي‏, ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏مهارتهم‏ ‏وسرعتهم‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏السيطرة‏ ‏الكاملة‏ ‏والشرعية‏ ‏في‏ ‏المؤسسة‏ ‏المركزية‏ ‏للدولة‏. ‏كذلك‏, ‏ومن‏ ‏أجل‏ ‏تعظيم‏ ‏سلطاتهم‏ ‏السياسية‏, ‏قد‏ ‏تسعي‏ ‏هذه‏ ‏القيادات‏ ‏السياسية‏ ‏المنتخبة‏ ‏حديثا‏ ‏لتحقيق‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏المصداقية‏ ‏والشرعية‏ ‏السياسية‏ ‏بين‏ ‏مختلف‏ ‏القطاعات‏ ‏المجتمعية‏ ‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏بشكل‏ ‏أوسع‏.‏
هناك‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الوسائل‏ ‏المتاحة‏, ‏والتي‏ ‏تم‏ ‏استخدامها‏, ‏من‏ ‏قبل‏ ‏القيادات‏ ‏السياسية‏ ‏المنتخبة‏ ‏حديثا‏ ‏لتحقيق‏ ‏الأهداف‏ ‏المذكورة‏ ‏آنفا‏. ‏بعض‏ ‏الأشكال‏ ‏الشائعة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏المبادرة‏ ‏بحوار‏ ‏من‏ ‏نوع‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏النظام‏ ‏وقوي‏ ‏المعارضة‏, ‏وتقديم‏ ‏وعود‏ ‏برفع‏ ‏القيود‏ ‏عن‏ ‏الحريات‏ ‏السياسية‏ ‏والمدنية‏, ‏والإفراج‏ ‏عن‏ ‏المعتقلين‏ ‏السياسيين‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏, ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يمثل‏ ‏الإصلاح‏ ‏الانتخابي‏ ‏وسيلة‏ ‏شعبوية‏ ‏لحشد‏ ‏القوي‏ ‏المجتمعية‏ ‏والمجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏حول‏ ‏القيادة‏ ‏الجديدة‏. ‏وعادة‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏هذا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تعديل‏ ‏النصوص‏ ‏الانتخابية‏ ‏القائمة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏زيادة‏ ‏احتمالات‏ ‏مشاركة‏ ‏المعارضة‏ ‏والتمثيل‏ ‏السياسي‏.‏
بعض‏ ‏الأمثلة‏ ‏التي‏ ‏تدعم‏ ‏هذا‏ ‏النمط‏ ‏من‏ ‏التحليل‏ ‏هي‏ ‏حالات‏ ‏الإصلاح‏ ‏التي‏ ‏يبادر‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏يصلوا‏ ‏حديثا‏ ‏للسلطة‏, ‏كالرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏الرئيس‏ ‏بن‏ ‏علي‏ ‏في‏ ‏تونس‏, ‏والملك‏ ‏محمد‏ ‏الخامس‏ ‏في‏ ‏المغرب‏. ‏كذلك‏, ‏كما‏ ‏هو‏ ‏متوقع‏, ‏كل‏ ‏حالات‏ ‏الإصلاح‏ ‏هذه‏ ‏تضمنت‏ ‏تعديلات‏ ‏خفضت‏ ‏من‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏التمثيلي‏ ‏للأقلية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏مشاركة‏ ‏المعارضة‏. ‏ولابد‏ ‏أن‏ ‏نتذكر‏ ‏بالطبع‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏هذه‏ ‏الحالات‏, ‏توقفت‏ ‏مبادرات‏ ‏الإصلاح‏ ‏هذه‏ ‏عاجزة‏ ‏عن‏ ‏التأثير‏ ‏في‏ ‏اختلال‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏ ‏أو‏ ‏أفق‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏بالتوافق‏ ‏مع‏ ‏معارضة‏ ‏مدمجة‏ ‏بشكل‏ ‏رسمي‏ ‏وتدين‏ ‏بالولاء‏ ‏للنظام‏. ‏يمكن‏ ‏للمرء‏ ‏أن‏ ‏يتعامل‏ ‏مع‏ ‏اللجوء‏ ‏المتصاعد‏ ‏للهندسة‏ ‏الانتخابية‏ ‏كمتغير‏ ‏تابع‏ ‏لتناقص‏ ‏إمكانية‏ ‏التزوير‏ ‏الانتخابي‏ ‏المباشر‏. ‏فالتلاعب‏ ‏الانتخابي‏ ‏المكشوف‏ ‏يفقد‏ ‏الأنظمة‏ ‏الحاكمة‏ ‏المصداقية‏ ‏محليا‏ -‏وأهم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏دوليا‏- ‏في‏ ‏عصر‏ ‏اشتراطات‏ ‏الدول‏ ‏المانحة‏ ‏والضغوط‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏, ‏لذا‏ ‏قد‏ ‏تنتقل‏ ‏هذه‏ ‏الأنظمة‏ ‏إلي‏ ‏وسائل‏ ‏أقل‏ ‏وضوحا‏ ‏لضمان‏ ‏الفوز‏ ‏بالانتخابات‏. ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏تغدو‏ ‏التشريعات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بأنظمة‏ ‏التصويت‏ ‏وإجراءاته‏, ‏والجغرافيا‏ ‏الانتخابية‏ ‏أو‏ ‏اللوائح‏ ‏المنظمة‏ ‏للأحزاب‏ ‏وتمويلها‏ ‏أدوات‏ ‏مفيدة‏ ‏للوصول‏ ‏لنتائج‏ ‏مقبولة‏ ‏للانتخابات‏ ‏بغير‏ ‏اللجوء‏ ‏لتزوير‏ ‏الأصوات‏ ‏أو‏ ‏التجاوزات‏ ‏الانتخابية‏ ‏المباشرة‏.‏
قدمت‏ ‏هذه‏ ‏الورقة‏ ‏البحثية‏ ‏أطروحتين‏ ‏حول‏ ‏مرونة‏ ‏وأهمية‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏الأنظمة‏ ‏العربية‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏. ‏في‏ ‏البداية‏, ‏ناقشنا‏ ‏أن‏ ‏فكرة‏ ‏استقرار‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏ان‏ ‏تتسق‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏محل‏ ‏الدراسة‏, ‏وبدلا‏ ‏منها‏ ‏نلقي‏ ‏إصلاحات‏ ‏انتخابية‏ ‏متكررة‏ ‏وغالبا‏ ‏جذرية‏. ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏أوضحنا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الإصلاحات‏ ‏غالبا‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏تنفيذها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏لتحقيق‏ ‏هدف‏ ‏ما‏, ‏أهم‏ ‏هذه‏ ‏الأهداف‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏هو‏ ‏التحكم‏ ‏في‏ ‏المعارضة‏ ‏السياسية‏.‏
ولنتذكر‏, ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏النقطة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بالأخص‏ ‏مفاجئة‏, ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الاهتمام‏ ‏القليل‏ ‏بدور‏ ‏الأنظمة‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏الأنظمة‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏ ‏حتي‏ ‏هذه‏ ‏اللحظة‏. ‏وكما‏ ‏ناقشنا‏ ‏في‏ ‏المقدمة‏, ‏ينزع‏ ‏معظم‏ ‏الأكاديميين‏ ‏لاعتبار‏ ‏الأنظمة‏ ‏الانتخابية‏ ‏مؤسسات‏ ‏غير‏ ‏ذات‏ ‏شأن‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تستخدم‏ ‏وسائل‏ ‏مختلفة‏ ‏من‏ ‏التجاوزات‏ ‏الانتخابية‏ ‏وغياب‏ ‏النزاهة‏ .‏
تقترح‏ ‏هذه‏ ‏الورقة‏ ‏أن‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأطروحات‏ ‏تحتاج‏ ‏لإعادة‏ ‏نظر‏, ‏وأن‏ ‏المؤسسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏تحمل‏ ‏أهمية‏ ‏أكبر‏ ‏في‏ ‏الأنظمة‏ ‏غير‏ ‏التنافسية‏ ‏عما‏ ‏هو‏ ‏معترف‏ ‏به‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏. ‏قطعيا‏ ‏نحن‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏البحث‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الاتجاه‏ ‏لكي‏ ‏نستوعب‏ ‏تماما‏ ‏ديناميات‏ ‏ووظائف‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الانتخابية‏. ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏, ‏قد‏ ‏يمنحنا‏ ‏بحث‏ ‏مقارن‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏الإصلاح‏ ‏الانتخابي‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏التاسع‏ ‏عشر‏ ‏وأوائل‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ ‏في‏ ‏أوروبا‏ ‏مقترحات‏ ‏مثمرة‏ ‏لأبحاث‏ ‏مستقبلية‏. هذا‏ ‏بالطبع‏ ‏يعود‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الظروف‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏أوروبا‏ ‏آنذاك‏ ‏وفي‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏اليوم‏ ‏يبدو‏ ‏عليها‏ ‏بعض‏ ‏نقاط‏ ‏التشابه‏ ‏المثيرة‏ ‏للتأمل‏. ‏هذا‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏أولا‏ ‏بالطبيعة‏ ‏غير‏ ‏المنظمة‏ ‏للأنظمة‏ ‏الحزبية‏ ‏وثانيا‏ ‏بسيادة‏ ‏أنظمة‏ ‏محافظة‏ ‏أو‏ ‏أحزاب‏ ‏مؤيدة‏ ‏للنظام‏ ‏تعمد‏ ‏لاستخدام‏ ‏كل‏ ‏الوسائل‏ ‏الممكنة‏ ‏للاحتفاظ‏ ‏بتفوقها‏ ‏السياسي‏.

‏‏*هندريك‏ ‏ج‏. ‏كرايتشمار: أستاذ‏ ‏مساعد‏ ‏للعلوم‏ ‏السياسية‏ ‏بالجامعة‏ ‏الأمريكية‏ في القاهرة.