عبود الصوفي - ترتبط منظمات المجتمع المدني وجوداً وعدماً وتطوراً بالدولة القومية ( الدولة الأمة ) فمنظمات المجتمع المدني في ظل الدولة غير المؤسسية غالباً ما تتخذ طابعاً غير مؤسسي فهي قد تتخذ شكل تنظيمات حديثة، لكنها تظل خاضعة للتأثيرات الشخصية وتستغل كآلية لتحقيق مصالح شخصية لبعض القائمين عليها، وتستند العلاقات بين الأفراد القائمين عليها على أسس شخصية لا على معايير قانونية، وفي هذه الحالة فإن المجتمع المدني يكون محققاً من منظور فني، ولكنه غير محقق من المنظور الثقافي، أي أنه مجتمع مدني دون ثقافة مدنية.
ترجع البدايات الأولى لتأسيس المنظمات غير الحكومية في اليمن إلى عام 1905م، وعبر هذه الفترة الطويلة التي تمتد لأكثر من قرن من الزمان شهدت تجربة اليمن في هذا المجال انتصارات وانكسارات.. تقدم وتراجع.. إنجازات وإخفاقات، وقد شهد تطور المجتمع المدني في اليمن تحولاً نوعياً منذ مطلع العقد الأخير من القرن العشرين،فقد أصبح المجتمع المدني مكوناً من مكونات توجهات الدولة والمجتمع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، هذا فضلاً عما شهده من تطور كمي، ففي مطلع عام 1990م، وبعد مرور حوالي (85) عاماً على تأسيس أول منظمة غير حكومية يمنية، بلغ عدد المنظمات غير الحكومية حوالي (2700) منظمة، ليصل في عام 2000م إلى (2786) منظمة، غير أن هذا التنامي الكمي لمؤسسات المجتمع المدني لا يكفي للحكم على فعاليته وتأثيره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع اليمني.
ففعالية المجتمع المدني وتأثيره وقدراته على ممارسة نشاطاته بنجاح تتوقف على مدى انتشار ثقافة مدنية، والثقافة المدنية هي الثقافة القائمة على مبادئ حقوق الإنسان والتي تحترم حقوق الإنسان الأساسية وتكفلها لكل الناس بغض النظر عن أديانهم ومعتقداتهم وألوانهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية ذكوراً كانوا أو إناثاً.
سنتناول في هذا الموضوع مراحل تطور المجتمع المدني في اليمن والدلالة الكيفية للتطور الكمي لمؤسسات المجتمع المدني ومدى انفتاح الخطاب السياسي الرسمي والحزبي على مفهوم المجتمع المدني كما سيستكمل الموضوع في المرة القادمة عن طرق تأثير مؤسسات المجتمع المدني في اتجاهات الرأي العام.
وموقف مؤسسات المجتمع المدني من برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعوقات أداء المجتمع المدني ونشاطاته تجاه قضايا الرأي العام، ثم عن الممارسة السياسية للمجتمع المدني وارد قائمة المراجع.
مراحل تطور المجتمع المدني الحديث في اليمن
يمكن القول أن المجتمع المدني في اليمن لم يتأسس دفعة واحدة، بل مرت نشأته وتطوره مراحل ثلاث تعبر في مجملها عن مراحل التطور السياسي التي عاشها اليمن خلال القرن العشرين وهي:-
المرحلة الأولى:-
مرحلة ماقبل الاستقلال وهي مرحلة الدعوة إلى بناء الدولة الحديثة، وظهر المجتمع المدني فيها باعتباره إحدى الآليات الهامة للمعارضة من أجل محاولة توصيل دعوتها ونشاطها في المجتمع، إضافة إلى الأهداف الأخرى التي تحققت من تأسيس منظمات المجتمع المدني، وكان للمجتمع المدني في هذه المرحلة طابع خاص أرتبط بالوعي التقليدي المعبر عن طبيعة المرحلة التاريخية، وبدأت ملامحه تتبلور في هذه المرحلة في منتصف الخمسينيات.
المرحلة الثانية:-
مرحلة ما بعد الاستقلال ( الدولة الوطنية الحديثة ) وقد اتسمت هذه المرحلة بقيادة الدولة لعملية التحديث والتنمية وكان لها دور في دعم مؤسسات المجتمع المدني وتكوينها، مع العلم أن هذه المرحلة عرفت وجود نظامين سياسيين لدولتين في كلا شطري الوطن ( الدولة الشطرية 1962م-1990م) كان لهما أساليب متعددة في التعامل مع المجتمع المدني إلا أنهما اتفقا معاً في نفي التعدد السياسي والفكري
( غياب الديمقراطية) وما أرتبط بذلك من اتجاه الدولة إلى ابتلاع المجتمع المدني وربطه بمؤسسات الدولة الرسمية بطرق متعددة.
المرحلة الثالثة:-
مرحلة دولة الوحدة التي اتسمت بالديمقراطية والتعددية السياسية، وبالتالي الإقرار أو الاعتراف الحكومي عبر نصوص دستورية وقانونية بحق المجتمع في أن ينظم نفسه في مؤسسات أو منظمات سياسية واجتماعييه واقتصادية وثقافية باستقلال عن الحكومة، وشهدت هذه المرحلة التطور الكمي والنوعي لمؤسسات المجتمع المدني.
وقد ظهرت أكثر من 29 نوعاً من مؤسسات المجتمع المدني حتى 2000م.
ابتداءً بالأحزاب السياسية وانتهاءً بمنظمة رجال الأعمال ( الغرفة التجارية ).
التطور الكمي لمؤسسات المجتمع المدني حتى عام 2000م.
• الجمعيات التعاونية بكل فروعها وأنواعها (754) عامة، زراعية، استهلاكية، سكنية، سمكية، حرفية.
• الجمعيات الخيرة الاجتماعية (1439).
• الاتحادات التعاونية ( مراكز وفروع ) 19.
• المؤسسات الثقافية (100).
• جمعيات نسائية (مغلقة) 52.
• الأندية الرياضية (234).
• المؤسسات الأجنبية الأهلية العاملة في اليمن (25).
• جمعيات الإخاء والصداقة (20).
• جمعيات مهنية ( مراكز وفروع)44.
• جمعيات علمية (16).
• نقابات (مراكز وفروع)69.
• الأحزاب السياسية (22).
الدلالة الكيفية للتطور الكمي لمؤسسات المجتمع المدني:
تكمن أهمية التطور الكمي لمؤسسات المجتمع المدني الذي تزايد بشكل كبير خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين ( أي خلال العشر السنوات الأولى من عمر دولة الوحدة والذي بلغ حوالي 2400 جمعية ومنظمة) في دلالتها الاجتماعية والثقافية والسياسية، أي في التعبير النوعي الذي مثلته هذه الجمعيات وفي دلالتها الرمزية، كما أن هذا التطور الكمي لمؤسسات المجتمع المدني يعبر عن المتغيرات السياسية الاقتصادية التي حدثت ولا تزال منذ عام 1990م، ويعني ذلك أن اللحظة الليبرالية التي يعيشها اليمن ( وما أرتبط بها من تجديد في التشريعات والقوانين) شكلت السياق العام الذي أفرز تأسيس عدد أكبر من المؤسسات المدنية، ويعبر عن رغبة أفراد المجتمع في التأطير المؤسسي لنشاطاتهم التطوعية باستقلال عن مؤسسات الدولة.
وشكلت المتغيرات الاقتصادية المحلية التي أثرت سلباً على معيشة غالبية المواطنين أحد الأسباب الدافعة إلى تأسيس عدد من الجمعيات الخيرية والاجتماعية كأطر مؤسسية أهلية للتضامن والتكافل الاجتماعي.
مدى انفتاح الخطاب السياسي الرسمي والحزبي على مفهوم المجتمع المدني
أولاً الخطاب السياسي الرسمي:
جاء تجديد الخطاب السياسي الرسمي معبراً عن تحرك الدولة والمجتمع وفق البناء السياسي الحديث لنظام ديمقراطي تعددي، و لأول مرة منذ قيام الثورة (في شطري الوطن)،تعترف الدولة (النخبة الحاكمة) بالتعددية السياسية وتقبل المشاركة السياسية ومن هنا نص دستوري دولة الوحدة في المادة رقم (5) على أن يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية الحزبية بهدف تداول السلطة سلمياً.
وأعطت المادة (57) للمواطنين حق تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً.
وجاءت مع هذا التجديد الدستوري قوانين الصحافة والأحزاب والجمعيات الأهلية والسلطة المحلية والجمعيات التعاونية، تضمن ممارسة الحقوق والحريات العامة،وظهرت وفقاً لذلك عشرات الأحزاب والمنظمات غير الحكومية، وجاء خطاب رئيس الجمهورية متسقاً مع نصوص الدستور من حيث انفتاحه على مفهومي المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لاسيما الخطابات التي ترتبط بالمناسبات الوطنية.
وتؤكد هذه الخطابات دعم الدولة ورئيسها للاهتمام بالمجتمع المدني ومنحه حريات أوسع باعتباره شريكاً للدولة في التنمية، كما تؤكد أن حقوق الإنسان أصبحت محورية في اهتمام الدولة والحكومة، وهو الأمر الذي تم التعبير عنه في برامج الحكومة المختلفة منذ عام 1990م.
ولما كانت اليمن حديثة العهد بالتحول الديمقراطي، وتندرج ضمن التكتل الموسوم ( بالديمقراطية الناشئة) من حيث هي تكتل يحظى باهتمام ودعم أمريكي أوروبي، تتزايد الرقابة على التطور الديمقراطي وسجل حقوق الإنسان في اليمن وتصاحبها رقابة المؤسسات الرسمية والأهلية الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى إنشاء مؤسسات رسمية.

مهمتها ووضع تقارير سنوية حول واقع حقوق الإنسان وتقديمها للمؤسسات الدولية
وتهتم هذه المؤسسات الرسمية بمراقبةمجال الحريات وحقوق الإنسان في المجتمع كما أسهمت الدولة في عقد العديد من الندوات وورش العمل الهادفة إلى تقييم واقع حقوق الإنسان وبلورة مفهومها والمحاولة الدؤوبة لتحسين سجلها في هذا المجال.
إضافة إلى دعم بعض مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يؤكد عليه خطاب رئيس الجمهورية في مختلف المناسبات، حتى أصبح خطابه السياسي يتضمن باستمرار مفاهيم حداثية متطورة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وتتضمن دعوة الحكومة للمزيد من حماية الحريات العامة.
إلا أن هذا الخطاب يفتقر أحياناً إلى وجود آليات عملية للتنفيذ والمتابعة، الأمر الذي يخلق فجوة عميقة بين النص أو الخطاب من جهة الواقع المعاش من جهة أخرى، ويعتبر هنا من معوقات البناء الديمقراطية الحديث.
إذ يشهد الواقع تجاوزات وممارسات غير ديمقراطية، الأمر الذي تم رصده في تقارير دولية وإقليمية ومحلية قدمت بعضها إلى الحكومة اليمنية من أجل معالجتها وبذل اهتمام أكبر لتحسين سجل اليمن في حقوق الإنسان وهو ما تؤكد عليه المنظمات الدولية المانحة.
الخطاب السياسي الحزبي
اتجهت جميع الأحزاب (القديمة والجديدة) إلى إعادة النظر في خطابها الإعلامي وبرامجها السياسية والأيديولوجية بانفتاحها على مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،ولا يكاد يخلو برنامج أو تصور سياسي لأي حزب من تلك المفاهيم، على الرغم من التباين والتنوع بل والاختلاف في تحديد معانيها ودلالتها، فقد غيرت الأحزاب التي كان لها تواجد في السلطة قبل الوحدة ( المؤتمر، الاشتراكي) من برامجها وأيديولوجيتها ذات النزعة الشمولية التي كانت ترفض التعددية الحزبية،كما أقر حزب الإصلاح الديني بالتعددية الحزبية وتداول السلطة، وأكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني (وأعطى لها تعريفاً تقليدياً) وحقوق الإنسان.
وسارت جميع الأحزاب الأخرى في الاتجاه نفسه، وهو ما يعبر عن تغير إيجابي ملموس في الخطاب السياسي الحزبي، ويمكن القول إن جميع الأحزاب تؤكد في برامجها السياسية وخطابها المعلن أهمية بناء الدولة الحديثة في اليمن (دولة مؤسسية قانونية وديمقراطية) وتدعو إلى حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة، لكنهما تختلف فيما بينها في التعبير عن هذه المطالب وفي صياغتها التي تتنوع وفقاً لمرجعياتها السياسية والفكرية وتحاول الأحزاب اليمنية أن تتجاوز الموروث الشمولي ويمكن تقديم عرض موجز لملامح التجديد في الخطاب السياسي لبعض الأحزاب على النحو التالي:-
1) برنامج العمل السياسي للمؤتمر.
 احترام الدستور والقوانين العمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة، والتمسك، بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية وضمانة حق المعارضة في التعبير عن الرأي بكل أشكاله وحماية حقوق الإنسان، وبناء الدولة العصرية (دولة النظام والقانون بمؤسساتها الحديثة ومجتمعها المدني)، وكفالة حق تكوين مؤسسات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية).
2) البرنامج السياسي للتجمع اليمن للإصلاح:
 بناء الدولة بناءً مؤسساً، وترسيخ التعددية السياسية ومحاربة فكرة الدولة ودورها الشمولي، والتداول السلمي للسلطة جوهر الشورى والديمقراطية وأسلوبها الأمثل ودعم ورعاية المؤسسات والمنظمات الاجتماعية المدنية، وضمان حق المجتمع ي تنظيم نفسه باستقلال عن السلطة السياسية.
3) الحزب الاشتراكي:
 يعرف نفسه بأنة حزب ديمقراطي اجتماعي،يسعى إلى تحقيق بناء دولة ديمقراطية حديثة ترعى وتكرس التعددية السياسية وحرية تأسيس الأحزاب والمنظمات وحرية التعبير والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتبادل السلمي للسلطة، وتشكل مؤسسات المجتمع المدني بكل تنوعها السياج الذي يحتمي به المجتمع من الطغيان الحكومي ومن الميول والاستبدادية في أجهزة الدولة.
4) التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري:
 يناضل من أجل إقامة دولة النظام والقانوني، ودعم الحريات العامة والديمقراطية واعتبار التداول السلمي للسلطة أساس التعددية السياسية.


5) الحزب الناصري الديمقراطية:
 يعتبر التعددية السياسية والاجتماعية شرطاً أساسياً لممارسة الديمقراطية، ويدعو إلى توفير صيانة لحقوق الإنسان وحرية التنظيم السياسية، وحرية الصحافة، وحرية تكوين المنظمات الجماهيرية.
6) حزب البعث العربي الاشتراكي – القطر اليمني:
 النضال لتجذير الممارسات الديمقراطية،وضمان كافة الحريات والاهتمام بإنشاء النقابات المهنية ورعايتها.
7) اتحاد القومي الشعبية اليمنية:
 بناء مؤسسة الدولة بناءً دستورياً قانونياً ومدنياً،واحترام حق التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان، والتحريم الفعلي للتمييز بين المواطنين.
ملامح التحديث في مؤسسات المجتمع المدني:
 تعتبر مؤسسات المجتمع المدني إحدى المتغيرات الحديثة في المجتمع اليمني المعاصر، وهي بذلك تعبر عن المتغيرات السياسية التي جاءت مع دولة الوحدة وترتبط بها، وتعد متغيرات توسع نسبي من الفضاء العام للحريات الليبرالية اللازمة لنشوء المجتمع المدني الحديث وتطوره.
 تتطلب القوانين المحددة لنشأة المنظمات الأهلية / غير الحكومية وعملها تطويراً لتتوافر عدد من الشروط اللازم توافرها في المؤسسات المدنية (وهي متطلبات البناء الحديث تنظيماً وهيكلاً)، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:
‌أ- إيجاد نظام أساسي يحدد عمل الجمعية أو المنظمة ونشاطها ويتضمن تقسيم العمل بين الأعضاء والأفراد والقيادات ويحدد أسلوباً إدارياً حديثاً ومحاسبة مالية وهذا ما يمنح أية جمعية قدراً من التحديث الإداري والتنظيمي.
‌ب- إن تحديد موقع الأفراد في إدارة أية جمعية أهلية ومدتها وشروط تلك المواقع غير واضحة في غالبية الجمعيات الأهلية، ويعكس غياب التأهيل العلمي،وضعف الخبرات في مجال العمل المدني، الأمر الذي يجعل من إدارة الجمعيات أسلوباً خاضعاً لثقافة الإدارة ورغباتها، ووفقاً لمنطق العمل على قاعدة التجربة والخطأ "ووفقاً للثقافة التقليدية".
‌ج- ان غالبية المؤسسات المدنية – كما تؤكد الحكومة لاتعرف أو لا تستخدم أسلوباً إدارياً حديثاً في نشاطاتها حيث العمل اليومي والمراسلات والأنشطة والتقارير السنوية، الأمر الذي يجعل بين إدارتها أسلوباً يخضع لمزاج الشخص، المدير أو المسئول التنفيذي الأول.
‌د- لا تملك غالبية المؤسسات الأهلية أرشيفاً واضحا لمجمل نشاطها، بما في ذلك حجم النشاط، وتحديد الفئات المستهدفة، ومدى إجادة العاملين في هذه المؤسسات لنشاطاتهم ومهامهم، ولا تضع لنفسها تقييماً سنوياً يساعدها في تطوير وتحديث هيكلها ومنظماتها.
‌ه- يجب أن يقوم تقسيم العمل في المؤسسات المدنية على التخصص، ووضوح المجالات المحددة لكل فرد في الهيئة الإدارية، إلا أن واقع الحال في اليمن يكشف عن تكوين شلة أو جماعة ترتبط بالمسئول التنفيذي الأول، وتدار الجمعية أو المنظمة بشكل شخصي بعيداً عن أسلوب الإدارة الأرشفة الحديثة، وذلك أن تقسيم العمل يتطلب دورات تدريبية ومهارات ومعارف لابد من إكسابه للعاملين ولابد من تطوريها بين حين وأخر وهذا ما يغيب عن غالبية المؤسسات المدنية الأهلية في اليمن.
‌و- لا تمارس المنظمات الأهلية قواعد ديمقراطية في تدوير السلطة وانتخاب قيادات جديدة وفقاً لنصوص القانون والنظام الأساسي في كل جمعية، لذلك يغيب أحد مجالات التحديث في ممارساتها، بل ويغيب معه أحد أبعاد الإدارة الحديثة في المؤسسات المدنية من حيث كونها مدارس أولية للممارسة الديمقراطية والتنشئة السياسية والثقافية الحديثة.
‌ز- تبرز بين قيادات بعض المؤسسات المدنية خلافات وصراعات تؤدي إلى تجميدها وإغلاق مكاتبها، ثم تدار بشكل شخصي، الأمر الذي يغيب معه كل مؤشرات البناء المؤسسي والإداري وتصبح الجمعية ممثلة في رئيسها ومساعديه فقط. 


خاص: معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث