عايش عواس - يعود اهتمام الولايات المتحدة الأميركية باليمن، في إطار مساعيها لمكافحة الإرهاب، إلى عام 2000 وتحديداً إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر من نفس العام عندما تعرضت المدمرة الأميركية حينها (يو إس إس كول) لتفجير بواسطة زورق مطاطي أثناء توقفها للتزود بالوقود في ميناء عدن، بيد أن هذا الاهتمام تزايد بشكل لافت في السنوات الأخيرة ولاسيما منذ بدأ ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب نهاية عام 2001. وتبرز مؤشرات هذا الاهتمام على أرض الواقع من توالي زيارات القادة العسكريين والأمنيين الأميركيين لليمن والتي باتت شبة دورية، وكذا من الدعم المادي والتقني الذي تقدمه واشنطن للحكومة اليمنية لجهة تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب. فما هي الأسباب والعوامل التي تدفع واشنطن للاهتمام باليمن؟ وكيف تتعاطى مع حكومته؟ وما طبيعة الدور الذي تلعبه اليمن في هذه الحرب؟
بطبيعة الحال، هناك أسباب وعوامل عديدة تدعو أميركا للاهتمام باليمن في إطار الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، من بينها: أن هذا البلد بحكم تضاريسه الجغرافية الصعبة، وضعف سيطرة حكومته المركزية وبالأخص على المناطق النائية نتيجة لشحة الموارد المادية لديها، وتركيبته القبلية المحافظة، وحدوده المترامية الأطراف (البرية والبحرية) التي يصل طولها إلى نحو 3900 كيلومتر، ومشاركة أعداد كبيرة من مواطنيه في الحرب ضد السوفييت إبان فترة الثمانينيات من القرن الماضي؛ كل هذه المعطيات تجعل منه بنظر واشنطن "ملاذاً ملائماً" للعناصر العائدة من أفغانستان بعد سقوط طالبان، وبيئة خصبة لتوليد الإرهاب، بل لا يستبعد المسئولون الأميركيون إمكانية تحول اليمن في ضوء ذلك إلى "أفغانستان أخرى"؛ والسماح بحدوث أمر كهذا سيشكل "تهديداً خطيراً للمصالح الأميركية" في المنطقة. فبالنظر إلى الخريطة، وهي أهم دليل لتفسير وفهم التفاعلات السياسية سواء داخل الدول أو بين الدول وبعضها، سنلاحظ بسهولة أن اليمن يقع بجوار منطقة الخليج أهم مناطق إنتاج وتصدير النفط على مستوى العالم، كما يشرف على مضيق باب المندب ويطل على البحر الأحمر أهم خطوط إمدادات النفط إلى أميركا والدول الغربية وهمزة الوصل الرئيسية بين الولايات المتحدة وأساطيلها وقواعدها العسكرية في الخليج والمحيط الهندي، ومن ثمّ فإن سيطرة التنظيمات الإرهابية على هذا البلد أو تواجدها على أراضيه سيترتب عليه وضع المصالح الأميركية تحت التهديد من قبل عناصر هذه التنظيمات.
ومن ضمن ما يدعو واشنطن للاهتمام باليمن كثافة حضور العنصر البشري اليمني في التنظيمات الجهادية المعادية لأميركا، حيث تعد اليمن من هذه الناحية ثاني دولة مُصدِّرة للمقاتلين ولديها أكبر ثاني شبكة للقاعدة خارج أفغانستان، ومعظم الهجمات التي استهدفت المصالح الأميركية لم تخلُ من مشاركة عناصر يمنية بما في ذلك الهجمات التي تعرضت لها مدينتي واشنطن ونيويورك بواسطة طائرات مدنية يوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر؛ إذ كان من بين المتهمين بالتخطيط لتلك الهجمات شخص يحمل الجنسية اليمنية (رمزي بن الشيبة). فضلاً عن أن اليمن هو البلد الذي تعرضت فيه إحدى المدمرات العسكرية الأميركية للتفجير، وهي سابقه لم تعهدها واشنطن من قبل.
وعلاوة على ذلك، بإمكان الولايات المتحدة الحصول على بعض المساعدات الاستخبارية من السلطات اليمنية، سواء لجهة تسهيل رصد تحركات العناصر الإرهابية من قبل عناصر الاستخبارات الأميركية أو من خلال تبادل المعلومات حول نشاط العناصر المعادية لأميركا وأماكن تواجدها ومصادر تمويلها، وبما يضمن تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب وإحباط المخططات الإرهابية قبل تنفيذها. وقد أشار العديد من المسئولين الأميركيين، وفي أكثر من مناسبة، إلى أن التعاون الاستخباراتي بين البلدين ساعد على إحباط العديد من الهجمات، وكشف صلات هامة بين تفجيرات السفارتين الأميركيتين في شرق أفريقيا وتفجير المدمرة كول وهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.
مضافاً إلى ما سبق، فإن اليمن بالنسبة لأميركا تعد عنصر مهم لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتحجيم التيارات الإسلامية المناهضة لواشنطن في تلك المنطقة. فوفقاً للرؤية الأميركية، يمثل غياب الدولة المركزية في الصومال واستمرار الحرب الأهلية بين الفصائل المتناحرة هناك أهم العوامل المحفزة لتوليد الإرهاب في شرق أفريقيا، ولا سبيل لمواجهة هذا التحدي إلا بوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام، ويمكن لليمن، من هذه الناحية، أن تلعب دوراً إيجابياً من خلال المساهمة في تحقيق المصالحة بين الأطراف الصومالية، والقيام بدور الوساطة لحل الخلافات الناشبة بحكم قربها الجغرافي من منطقة القرن الأفريقي، والتداخل الاجتماعي والسكاني بين اليمن وشعوب المنطقة، والعلاقات الحسنة التي تربط صنعاء بمعظم دول المنطقة والقوى المؤثرة فيها.

طبيعة التعاطي الأميركي مع اليمن
وفي ضوء المعطيات المشار إليها سابقاً، دارت داخل الإدارة الأميركية منذ تفجير المدمرة كول، وكذلك عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، مناقشات حادة حول كيفية التعاطي مع اليمن وإذا ما كان ينبغي التعامل معها كعدو أو كشريك في الحرب ضد الإرهاب. وقد برزت، في نهاية المطاف، وجهتي نظر: الأولى يتبناها الجناح المتشدد داخل الإدارة الأميركية، وملخصها أن اليمن دولة "مُتساهلة" و"غير متعاونة" في الحرب ضد الإرهاب، مُستحضرة -على ما يبدو- عدم إبداء اليمن التعاون الكافي فيما يتعلق بحادثة تفجير المدمرة كول الذي لم يكن قد مضى عليه حينها سوى عام واحد، بالإضافة إلى أن التعاون مع الحكومة اليمنية في جهود مكافحة الإرهاب، حسب النظرة الأميركية، فيه مجازفة في ظل المخاوف الشديدة من أن تكون الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية "مُخترقة" من قبل التنظيمات الإرهابية إلى درجة يصعب الوثوق بها أو التعاون معها. وخلاصة ما توصل إليه مؤيدو وجهة النظر هذه هو ضرورة تولي الولايات المتحدة الأميركية بنفسها، وبشكل مباشر، مسئولية مكافحة الإرهاب داخل الأراضي اليمنية حتى وإن لم توافق حكومة هذا البلد على ذلك عبر ملاحقة العناصر المعادية وتوجيه ضربات عسكرية للمواقع التي يحتمل أن تتواجد فيها تلك العناصر.
وفي المقابل، كانت وجهة النظر الأخرى داخل الإدارة الأميركية ترى أن التدخل في الشؤون اليمنية بشكل مباشر سيؤدي إلى إثارة مشاعر العداء ضد الولايات المتحدة، وإضعاف الحكومة المركزية وتفشي الفوضى وعدم الاستقرار في جنوب شبه الجزيرة العربية، وبالتالي تحوّل اليمن إلى "ملاذ" للعناصر الإرهابية و"قاعدة انطلاق" ضد المصالح الأميركية في الخليج وشرق أفريقيا، ثم إن اليمن، فوق هذا، دولة لا تدعم الإرهاب ولا تشجعه كما هو حال طالبان في أفغانستان، وإنما تمثل محطة عبور وموطن لتجنيد العناصر الإرهابية بفعل عوامل خارجة عن إرادة الحكومة المركزية. و بناء على ذلك، فإن استئصال تنظيم "القاعدة" في اليمن يتحقق من خلال تشجيع الحكومة اليمنية والبحث عن وسائل لدعمهما، وذلك يستدعي في نهاية المطاف ضرورة التعاطي مع اليمن كحليف في الحرب ضد الإرهاب ومساعدة حكومته على تقوية المؤسسات والأجهزة الأمنية، وبما يمكنها من مكافحة الإرهاب واستئصال التنظيمات الإرهابية.
ورغم حدة النقاش، فقد رجحت في نهاية الأمر كفة وجهة النظر الثانية التي تدعو إلى التعامل مع اليمن كحليف في الحرب ضد الإرهاب وعدم التدخل المباشر في الشؤون اليمنية إلا في حال اقتضت الضرورة ذلك، شريطة أن يكون الهدف النهائي لهذه السياسة هو الحيلولة دون تحول اليمن إلى "ملاذ آمن" للعناصر الإرهابية، ومنع عناصر التنظيمات المعادية لأميركا من استخدام الأراضي اليمنية كجسر عبور لضرب المصالح ألأميركية في الدول المجاورة، خصوصاً السعودية والعراق وشرق أفريقيا.
وقد تجلّت مؤشرات هذا التوجه على أرض الواقع من تولي السلطات اليمنية مسئولية ملاحقة ومطاردة العناصر الإرهابية بنفسها، واقتصار دور واشنطن على برامج كالتأهيل والتدريب وتقديم الدعم المادي واللوجيستى لوحدات الجيش والشرطة اليمنية المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدة الحكومة اليمنية على استحداث أجهزة جديدة متخصصة في هذا المجال كإنشاء الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية اليمنية وقوات خفر السواحل عام 2003؛ إذ تشير المعلومات المتوافرة بهذا الخصوص إلى أن الولايات المتحدة تعد الداعم الرئيسي سواء من الناحية المادية أو من ناحية التدريب والأجهزة والمعدات، وتهدف واشنطن من وراء مساعدة اليمن، وبالأخص في إنشاء وتطوير قوات خفر السواحل، إلى منع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات من وإلى اليمن وتأمين حركة الملاحة في الشريط الساحلي المقابل للمهرة وحضرموت وباقي الشريط الساحلي المحاذي لبحر العرب إلى منطقة باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

دور اليمن في الحرب ضد الإرهاب
الدول العربية والإسلامية بل ودول العالم الثالث بصفة عامة، ومن ضمنها اليمن، لا تملك من الخيارات ما يسمح لها بتحديد الدور الذي ترتضيه لنفسها في إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب وإنما الدول الكبرى وحدها، وأميركا على وجه الخصوص، هي من تحدد الأدوار والمهام في هذه الحرب بحكم ما لديها من عوامل القوة وتفردها في اللحظة الراهنة بزعامة النظام الدولي.
وتظهر الوقائع دون لبس أو غموض أن دور اليمن في الحرب ضد الإرهاب هو بالأساس دور أمني بحت، لكن من الصعوبة بمكان فهم طبيعة هذا الدور دون معرفة وفهم المنطلقات التي تحكم توجهات السياسة الأميركية تجاه اليمن منذ حوالي خمسين عاماً. وبهذا الخصوص، نستطيع القول أن الولايات المتحدة الأميركية ظلت تنظر إلي اليمن منذ قيام ثورته عام 1962 وكذلك ما تزال حتى اليوم، باعتباره جسر عبور أو ثغرة ينفذ من خلالها أعداء أميركا لتهديد حلفائها في منطقة الخليج، وعلى وجه التحديد السعودية وبقية دول الخليج العربي بل والمصالح الأميركية في منطقة جنوب البحر الأحمر بشكل عام؛ فعبر اليمن تسلل المد القومي في الستينيات من القرن الماضي بزعامة الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى شبه الجزيرة العربية إلى درجة كاد ناصر وقتها أن يهدد بقاء واستمرار نظم الحكم الملكية الخليجية، وعبر اليمن أيضاً تسلل ما كان يعرف سابقاً بالاتحاد السوفيتي إلى جنوب الجزيرة العربية وأقام على أراضيها قواعد عسكرية واتخذها (أي اليمن) قاعدة انطلاق لمدّ نفوذه إلى القرن الأفريقي على حساب الوجود الأميركي في تلك المنطقة، وعلى ذلك فقد عمل الأميركيون وحلفائهم السعوديون على أن يكون اليمن الشمالي آنذاك بمثابة حاجز صد لمنع تسرب الشيوعية إلى دول الخليج.
وعلى ما يبدو، فإن الدور نفسه مازال هو المطلوب من اليمن في المرحلة الراهنة حتى وإن إختلف أعداء اليوم عن أعداء الأمس بالنسبة لأميركا؛ ففي الوقت الحاضر يبدى الأميركيون مخاوف كبيرة من أن تستخدم الجماعات "الجهادية" اليمن كجسر عبور لضرب المصالح الأميركية في المنطقة، وتهديد تدفق النفط إلى الأسواق الأميركية والأوربية عبر مهاجمة ناقلات البترول في مضيق باب المندب، أو كممر للوصول إلى العراق لاستهداف القوات الأميركية المتواجدة هناك. ولعل الجديد في الأمر في المرحلة الراهنة هو أن دور اليمن حالياً لا يقتصر على منع تسلل "الجهاديين" من وإلى الأراضي اليمنية وحسب، وإنما بات مطلوباً منه، في إطار المهام المناطة به كحليف في الحرب ضد الإرهاب، العمل أيضاً على منع التنظيمات الإرهابية من إعادة تجميع صفوفها في اليمن وإقامة معسكرات تدريب لها داخل أراضيه.
وتتجلى ملامح هذا الدور من توجّه السلطات اليمنية في السنوات الأخيرة، بالتعاون مع واشنطن، لتأمين وحماية حدودها عبر إنشاء قوات خفر السواحل وقوات حرس الحدود، وتركيب كاميرات مراقبة إلكترونية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية؛ وكل ذلك بهدف مراقبة حركة القادمين والخارجين، والحد من عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات من وإلى اليمن.
وعلى المستوى المحلي، قامت الحكومة اليمنية بملاحقة ومطاردة عناصر التنظيمات "الجهادية" ومحاكمتهم، وترحيل الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، وأغلقت حوالي خمسة ألاف مدرسة دينية كانت تعمل دون تراخيص رسمية، والهدف من وراء هذه الإجراءات بطبيعة الحال هو الحيلولة دون تحوّل اليمن إلى بيئة حاضنة للإرهاب أو إلى "أفغانستان أخرى" كما يقول بعض المحللين.
وبقدر ما يخدم قيام اليمن بهذا الدور مصالح الأطراف الدولية بقدر ما يخدم، في الوقت ذاته، المصالح اليمنية أيضاً؛ لأنها إذا ما رفضت أو تقاعست عن القيام بهذا الدور ستفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الخارجية، وما قد يترتب على ذلك من جرّ البلاد إلى مراحل الفوضى وعدم الاستقرار، لكنها بالرغم من ذلك لا تبدو راضية بحصر دورها في المهام الأمنية، وإنما تتطلع -حسب ما هو متوافر من المؤشرات- إلى لعب أدوار أخرى ذات أبعاد سياسية، ويتجسد ذلك في محاولة الحكومة اليمنية عام 2006 المصالحة بين المحاكم الإسلامية والحكومة الانتقالية بزعامة عبد الله يوسف، وفي مرحلة تالية التوسط بين المحاكم الإسلامية والإدارة الأميركية، إلا أن هذه المحاولات لم يُكتب لها النجاح لعدم توافر الرغبة الدولية والإقليمية من جهة، وضعف الإمكانات الذاتية من جهة ثانية.
كما تأمل اليمن، في هذا السياق، أن يكون الدور الذي تلعبه في الحرب ضد الإرهاب مدخلاً لتوسيع علاقاتها مع واشنطن لتشمل المجالات كافة لا أن تظل محصورةً فقط في الجانب الأمني، وبعبارة أخرى الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى "الشراكة" بحيث يكون لأميركا دور فاعل في مساعدة اليمن على تجاوز مشكلاته الاقتصادية والنهوض بعملية التنمية وتقليص مظاهر الفقر والبطالة، التي تمثل من وجهة نظر الحكومة اليمنية أهم الأسباب والعوامل المولدة للإرهاب والتطرف.

المراجع
- مجموعة الأزمات الدولية، اليمن: مواجهة الإرهاب والعنف في دولة هشّة، تقرير الشرق الأوسط، رقم 8 (بروكسل: مجموعة الأزمات الدولية، 8 كانون الثاني/ يناير 2008).
- أنطوني كوردسمان وخالد الروضان، قوة الخليج العسكرية في عصر الحرب اللامتماثلة: اليمن (واشنطن العاصمة: مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، 28 حزيران/ يونيو 2006).
- جوناثان شانزِر، "حرب اليمن على الإرهاب"، دورية أوربيس الأميركية (صيف 2004).
- مارك كاتز، "العلاقات اليمنية- الأميركية والحرب على الإرهاب: بورتريه للرئيس علي عبدالله صالح"، دورية تيروريزم مونيتور، (واشنطن العاصمة: مؤسسة جيمس تاون، المجلد 2، العدد 7، 8 نيسان/ أبريل 2004).
- أحمد نعمان وقاسم المذحجي، اليمن والولايات المتحدة: دراسة لعلاقة دولة صغيرة بدولة عظمى، 1962 – 1994 (نيويورك: آي. بي. توروس، 1996).
- محمد سيف حيدر، "الوجه الجديد لتنظيم القاعدة في اليمن: محاولة للفهم"، دراسة منشورة على موقع مصباح الحرية التابع لمعهد كاتو (واشنطن العاصمة: 16 أيلول/ سبتمبر 2008).
- دراسات ومقالات مختلفة لكاتب المقال نُشِرت في دوريات وتقارير إستراتيجية عديدة خلال الأعوام 2003- 2008.