ميشال مرقص -
لم تُثمر الجهود العالمية في تحقيق مستويات التعافي الاقتصادي التي استهدفتها برامج الحفز ورزم «الإسعافات المالية» الأولية، ولا أوحت النتائج المحققة بالثقة، على رغم معايير التفاؤل بتحقيق معدلات نمو مطمئنة، وإرساء أسس الانطلاق الاقتصادي لما بعد أزمة القرن الحادي والعشرين. كأن المعالجات العالمية، وإن تمثّلت إقليمياً - وبحسب كل من الدول الاقتصادية العظمى المتقدمة والناشئة - بمستوياتٍ مختلفة من التدخل الحكومي، لم تتلاقَ لتحقق التوازن الاقتصادي المعولم المنشود، فما أن يستقر الوضع في بلدٍ حتى يختل في آخر، ومنها إلى غيره مهدّداً الثقة العالمية بجدوى السياسات الاقتصادية، وواضعاً إياها في خانة الوهن السياسي.

وعلى رغم «تضحياتٍ وجهودٍ» بذلتها دولٌ مثل الولايات المتحددة وألمانيا وفرنسا واليابان وحتى إيطاليا واليونان، فإن معدلات ثقة المواطنين بالحكام والحكومات تراجعت إلى مستويات دنيا لا تكفي لتطمئن أصحاب برامج الحفز الاقتصادي، و «تعويم» موازنات الأسر والأفراد.

ولا يكفي أن تتوقع مؤسسات دولية معنية ارتفاع معدل النمو العالمي إلى نحو 5 في المئة نهاية السنة، مدعوماً بمعدلات نمو في آسيا تقودها الصين في حدود 10 في المئة، والهند 7 في المئة أو غيرها من الدول الآسيوية، بل يجب الأخذ في الاعتبار أن معدلات النمو «الداعمة»، لا يمكنها أن تؤمن فرص عملٍ في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وتعيد الزخم إلى الإنتاج الصناعي أو إلى أسواق الاستهلاك. فالمشكلة الأساسية ليست في ارتفاع معدلات النمو العالمية، بل في التوازن بين معدلات النمو لكل بلدٍ وفي أصقاع العالم، لتتوازن معايير الإنتعاش الاقتصادي وتتقلّص الاضطرابات المالية التي باتت هاجساً للجميع، تقود الدول المعنية إلى إقرار إصلاحات مالية قبل نهاية السنة، تُنقذ الأوضاع وتجعل من مؤسسات المال العالمية حصوناً متواضعة تخضع لتحكُّم الإدارة العامة، متى راودتها مغامراتٌ مجازفة.

وأكّد تقرير لصندوق النقد الدولي عن «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» (تموز/ يوليو)، واقع الاقتصاد خلال الفصل الثاني، شاهداً على أن «غيوم الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال غلفت آفاق الاقتصاد أخيراً، انعكاساً لهبوط الثقة في شأن استمرارية أوضاع المالية العامة، وسياسات مواجهة الأزمة، واحتمالات النمو في المستقبل. ومن التطورات الحاسمة أن قضايا استمرارية أوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة، أخذت موقع الصدارة في أيار (يونيو)، بدافع من مخاوف أولية تتعلق بالمراكز المالية والقدرة التنافسية في اليونان وغيرها من اقتصادات منطقة اليورو المعرضة للأخطار. وانتقلت المخاوف في شأن الأخطار السيادية إلى القطاعات المصرفية. وعادت ضغوط التمويل وانتشرت في أسواق المعاملات بين المصارف، بدعمٍ أيضاً من عدم اليقين حول سياسات مواجهة الأزمة».

ويقود هبوط الثقة لدى المواطنين عامةً، إلى «التقتير» في الإنفاق كنتيجةٍ مزدوجة للواقع المعيوش، بتقلص فرص العمل من جهة والحذر من على الجهة المقابلة. ما يتسبّبُ بجمود مستويات الإنفاق إن لم يكن تراجعها بحسب ما تترجمه مؤشرات مختصة لم تستقر مستوياتها بعد. ويقود انحسار الطلب الداخلي إلى ضعف الطلب الخارجي، وإلى جمود الإنتاج الصناعي بحسب مؤشراته في أميركا وبلدانٍ أوروبية. ما يتلازم مع ارتفاع المخزون وافتقار المبادلات التجارية إلى «الهوس» في المجازفة لتعمير مخزون البضائع الأجنبية قبل حلول المواسم الدورية.

وفي سيناريو لصندوق النقد أن «الصَدْمات التي تلقتها الأوضاع المالية والطلب المحلي في منطقة اليورو تضاهي في حجمها الصَدْمات المماثلة في 2008. وتشتمل المحاكاة الواردة في النموذج على عدوى تصيب أسواق المال لا سيما في الولايات المتحدة، فيضعف الاستهلاك الخاص نتيجة الخفض في أسعار حصص الملكية».

وطبيعي أن تفتقر مقومات الاقتصاد التقليدي إلى استثمارات تقيّدها الأوضاع المصرفية في أميركا وأوروبا وحتى في بلدان آسيوية. فالإصلاحات المالية الباقية التي تستهدفها دولٌ أعضاء في مجموعة العشرين، تتمحور حول حريّة العمل المصرفي ومؤسسات المال، وتعنى خصوصاً بحجمه، وبمدى المجازفة والأخطار فيه، وإخضاعه إلى رقابة السلطات النقدية المتمثلة بالمصارف المركزية.

وهكذا خطت الولايات المتحدة ولحقتها أوروبا، خطواتٍ لإصلاح نُظُم المالية ومؤسسات المال وأسواقه، فيما وضعت اللجنة المالية التي اختارتها مجموعة الـ20، في «بال» (سويسرا)، مسودةً للإصلاح المصرفي، يقضي بزيادة رأس مال المصارف.

في مواجهة هذه الإجراءات، انكمشت تقديمات المصارف المالية وانحسرت عمليات الائتمان، ولم تعد مستويات الفائدة شبه المعدومة مغرية في تحقيق أرباح، فتوجهت مؤسسات المال إلى مضاربات وعمليات تمويل أكثر جدوى وأوفر ربحاً في أسواق النفط والمعادن الثمينة وغيرها، محدثةً فراغاً في سوق الائتمان وتمويل الإنتاج. والنتيجة تقشفٌ لدى مؤسسات الإنتاج وانكماش في سوق العمل.

في الاقتصاد التقليدي، ذي الطابع الحر، الحلقات تتصل. إذا لحق العطب بإحداها انعطبت الثانية وما بعدها. هي حال الواقع الاقتصادي في بلدان كبرى أو عُظمى تتخبط للاتفاق على ما يُنقذ الأوضاع وسط انكشاف سياسي تدعمه خلافاتٌ محلية لتحقيق مكاسب في الحكم لا تنقذ الاقتصاد.

ما يُنقذ الاقتصاد الثقة، فالاستهلاك فالإنتاج فالعودة إلى التوظيف.

*نقلا عن صحيفة "الحياة" السعودية.