ظ…ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ظ„ظ„طھط¯ط±ظٹط¨ ظˆط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ظˆط§ظ„ط¨طظˆط«

الميثاق انفو - أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الدول العربية 18 دولة استقطبت نحو 80.7 مليار دولار خلال عام 2009 بالمقارنة مع 95 مليار دولار تم استقطابها في عام 2008 (وفقا لبيانات نفس الدول) بتراجع بلغ 14.3 مليار دولار وبمعدل 15.1% بالمقارنة مع 95 مليار دولار في عام 2008.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي لإطلاق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 أن بيانات التقرير المستندة للجهات الرسمية العربية ومصادر دولية، تشير إلى أنه وبالمقارنة مع 98 مليار دولار تم استقطابها في عام 2008 (وفقا لبيانات 21 دولة عربية)، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات لعام 2009 (18 دولة) بنحو 17.3 مليار دولار أو بمعدل17.7%.

وارجع التقرير هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، علماً بأن جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال عام 2009. في حين سجلت المنطقة العربية أقل معدل انخفاض مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء الجيد للدول العربية مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم يعود إلى عوامل جاذبة داخلية شملت؛ التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية ولاسيما السياسات ذات الصلة بالاستثمار وتتضمن التشريعات وخاصة تلك التي استهدفت تخفيض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الحوافز والمزايا بأنواعها، الاتفاقيات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف، تواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لانجازها مع التوسع في تطبيق الحكومة الالكترونية وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة، التزام العديد من الدول العربية باستكمال برنامج التحول إلى الملكية الخاصة (الخصخصة)، تكثيف جهودها الترويجية لجذب الاستثمار ومنها؛ زيادة الفرص الاستثمارية المعروضة وتسارع معدلات إنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والقائمة وزيادة وتنويع فعاليات الترويج الخارجية والداخلية من زيارات وندوات وأنشطة أخرى، هذا إلى جانب تحسين جودة ودقة الإحصاءات الاقتصادية.

ووفقا لهذه التقديرات الأولية، تباين، على نطاق واسع، نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، حيث تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عام 2009، بقيمة 35.5 مليار دولار وبنسبة 44% من الإجمالي العربي. تلتها قطر، بنحو 8.7 مليار دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وحلت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 8.6 مليار دولار، ثم مصر بـ 6.7 مليار دولار بالمركز الرابع، فلبنان بقيمة 4.8 مليار دولار، ثم السودان في المركز السادس بـ 2.9 مليار دولار، تلاها المغرب بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم الأردن في المركز الثامن بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم الجزائر بقيمه 2.31 مليار دولار، تونس بـ 1.77 مليار دولار، ثم سورية بقيمة 1.5 مليار دولار، فالعراق بنحو 920 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 844 مليون دولار، فاليمن بنحو 654.8 مليون دولار، البحرين بقيمة 257.1 مليون دولار، الكويت بقيمة 146 مليون دولار، جيبوتي بـ 99.2 مليون دولار، موريتانيا بقيمة 83.7 مليون دولار وأخيرا فلسطين التي سجلت 19 شركة مساهمة خاصة أجنبية خلال العام 2009.

وعلى المستوى القطاعي وردت إلى المؤسسة بيانات تتعلق بالتوزيع القطاعي لتدفقات قيمتها نحو 56.4 مليار دولار لسبع دول عربية فقط (الإمارات، مصر، الأردن، تونس، ليبيا، اليمن والسعودية). أشارت إلى استحواذ القطاع الصناعي على ما نسبته 27.7% من إجمالي التدفقات الواردة، في حين استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 36.7% من الإجمالي، ثم قطاع الزراعة بحصة بلغت حوالي 0.21% من الإجمالي، ومن الجدير بالذكر أن حصة القطاع الزراعي تبدو قليلة لعدم توافر بيانات للاستثمار الأجنبي المباشر موزعة قطاعياً من الدول الجاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي.

وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2008 و2009، يتضح أن 7 دول عربية فقط ضمن الدول المتوافرعنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي؛ قطر، لبنان، السودان، الجزائر، العراق، اليمن والكويت. في حين تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى كل من؛ السعودية، مصر، الإمارات، المغرب، الأردن، تونس، سوريا، ليبيا، البحرين، جيبوتي، وموريتانيا في الفترة ذاتها.

أما على صعيد تدفقات الاستثمارات المباشرة العربية البينية لعام 2009 أشار التقرير إلى أن البيانات الواردة للمؤسسة اقتصرت على 8 دول عربية مضيفة للاستثمار وبلغت قيمتها نحو 19.2 مليار دولار مقابل 20.7 مليار دولار لنفس مجموعة الدول عام 2008، أي بانخفاض بلغت نسبته 7%. وبانخفاض بلغ 40.7 % مقارنة مع 32.4 مليار دولار لـ 12 دولة عربية خلال عام 2008.

وقد جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية للعام 2009، حيث بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار وبحصة 60.4% من الإجمالي، تليها الإمارات بحوالي 3.7 مليار دولار وحصة 19%، مصر بحوالي 1.7 مليار دولار وحصة 8.9%، الأردن بحوالي 756 مليون دولار وحصة 3.9%، اليمن بحوالي 652 مليون دولار وحصة 3.4%، المغرب بحوالي 642 مليار دولار وحصة 3.3% من الإجمالي، تونس بحوالي 164 مليون دولار وحصة 0.9%، وليبيا بحوالي 47.5 مليون دولار وحصة 0.2%.

وبالمقارنة بين عامي 2008 و 2009 لنفس مجموعة الدول المتوافر عنها بيانات لعام 2009، فقد أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العربية البينية سجلت ارتفاعاً في 4 دول عربية (الإمارات، الأردن، اليمن وليبيا)، فيما شهدت 4 دول (السعودية، مصر، المغرب وتونس) تراجعا في الاستثمارات العربية البينية الوافدة.

وعلى صعيد توزيع تدفقات الاستثمار المباشر العربي البيني قطاعيا، تشير البيانات الواردة من أربع دول عربية إلى أن معظم الاستثمارات العربية البينية تركزت في قطاعي الصناعة والخدمات بحصة بلغت 95%، إذ استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 52.04% من الإجمالي، وقطاع الخدمات على ما نسبته 43.03% من الإجمالي والزراعة 0.23 % من الإجمالي.

وعلى صعيد بيانات الاستثمارات المباشرة العربية البينية المصدرة، ووفقاً لبيانات 8 دول عربية (الإمارات، الأردن، تونس، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن والسعودية) موزعة حسب دولة إقامة المستثمر العربي، أمكن رصد الدول العربية الصادر منها هذه التدفقات. وتشير البيانات إلى تصدر الكويت المجموعة باستثمارات بلغت حوالي 6.1 مليار دولار أو ما نسبته 31.9% من الإجمالي، حيث توجهت إلى سبع دول من الثماني المذكورة، تركزت في السعودية (4.3 مليار دولار)، الإمارات (1.2 مليون دولار). ثم تلتها الاستثمارات الصادرة من الإمارات والبالغة 5.1 مليار دولار وما نسبته نحو 26.3% من الإجمالي الاستثمارات العربية البينية الصادرة، وتركزت في السعودية (3.8 مليار دولار). وحلت البحرين بالمركز الثالث، حيث بلغت الاستثمارات العربية البينية الصادرة منها نحو 1.7 مليار دولار وما نسبته نحو 8.7% من الإجمالي، واستحوذت السعودية على الجزء الأكبر منها (1.1 مليار دولار). في حين بلغت قيمة الاستثمارات الصادرة من قطر حوالي 1.2 مليار دولار وحصة 6.5% إلى 5 دول عربية، تركزت في الإمارات (614 مليون دولار). ثم جاءت الأردن باستثمارات صادرة بلغت حوالي 1.1 مليار دولار وحصة 5.8% توجهت إلى 6 دول عربية.

وبمقارنة التدفقات الاستثمارية العربية البينية وفق القطر المضيف خلال الفترة من 1995 وحتى نهاية عام 2009، يلاحظ ارتفاع هذه الاستثمارات من 1.43 مليار دولار خلال عام 1995 إلى نحو 19.2 مليار دولار عام 2009، حيث تصدرت السعودية الدول المضيفة للاستثمار باستثمارات إجمالية للفترة بلغت حوالي 64.3 مليار دولار وحصة 41.2% من الإجمالي، يليها السودان بحوالي 16.4 مليار دولار وحصة 10.5% من الإجمالي، لبنان بحوالي 14.8 مليار دولار وحصة 9.5%، مصر بحوالي 12.9 مليار دولار وحصة 8.3%، ثم الإمارات بحوالي 11.9 مليار دولار وحصة 7.6%، واستحوذت هذه الدول الخمس على نحو 77.1% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة (1995 2009) البالغة نحو 155.8 مليار دولار.

على صعيد آخر، بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 إلى نهاية عام 2009 حوالي 163.4 مليار دولار مقارنة مع 140.9 مليار دولار خلال الفترة من 1985 إلى نهاية عام 2008، وبذلك ارتفع معدل التدفق السنوي ليبلغ 6.8 مليار دولار خلال الفترة 19852009 مقابل تدفق سنوي بلغ 6.1 مليار دولار خلال الفترة 1985 - 2008. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة عربية إقليمية ذات كيان قانوني مستقل، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية مودعة لدى وزارة الخارجية في دولة الكويت. وقد باشرت أعمالها في منتصف عام 1975، وتضم الآن في عضويتها جميع الأقطار العربية وبعض الهيئات العربية والدولية باستثناء جمهورية جزر القمر المتحدة. وتتخذ المؤسسة من دولة الكويت مقرا دائما لها، ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

تهدف المؤسسة إلى تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم. ولتحقيق هذا الهدف توفر المؤسسة الضمان ضد المخاطر غير التجارية بالنسبة للاستثمارات العربية والأجنبية التي يتم تنفيذها في الدول العربية الأعضاء، كما تضمن المخاطر التجارية وغير التجارية بالنسبة لائتمان الصادرات العربية لجميع دول العالم.