الميثاق إنفو - دعا المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أحزاب اللقاء المشترك ومن معهم إلى مراجعة النفس والتحلي بقدر من المسئولية والرشد والإدراك بأن مشروعية عملها إنما مرتبط بدرجة أساسية بالتزامها بالمشروعية الدستورية وقواعد الممارسة الديمقراطية التعددية المعروفة التي لا يمكن التعامل معها بانتهازية أو بأساليب المكايدة التي تضر بمصالح الوطن والمواطنين.

واشار المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في بيان له الى ان أحزاب اللقاء المشترك ظلت تسعى وبدأب واضح على إدخال الوطن في حالة من الأزمات المفتعلة والفوضى والتدمير وإشعال الحرائق نكاية بالنظام، وظناً منها بأن ذلك هو الطريق الذي يؤدي لوصولها للسلطة، ولو عبر الأشلاء والدماء والدمار، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم ونتيجة لسياساتهم الطائشة والرعناء منبوذين وفي عزلة جماهيرية تمتلكهم حالة من اليأس والإحباط من الفشل الذي منيوا به في الحصول على ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع، والذي قال كلمته فيهم مراراً سواء في الانتخابات البرلمانية، أو المحلية، أو الرئاسية.


وأضاف بيان أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي انه في كل يوم تتكشف حقائق تلك الممارسات الطائشة واللامسئولة والنهج التدميري الخاطئ الذي ظلت تنتهجه للأسف أحزاب اللقاء المشترك في التماهي وإقامة التحالفات المشبوهة مع العناصر التخريبية الخارجة على الدستور والنظام والقانون من العناصر الانفصالية التي ظلت تدعو إلى تمزيق الوطن، وارتكبت -وما تزال- الأعمال الإجرامية من تخريب وقطع للطرقات ونهب للسيارات والممتلكات العامة والخاصة وإحراق للمحلات التجارية والاعتداء والقتل لبعض إخوانهم المواطنين من المحافظات الشمالية، وصل إلى حد التنكيل ببعضهم، وارتكاب الجرائم البشعة بحقهم، وكذا التحالف مع تلك العناصر الحوثية التي أشعلت الفتنة في محافظة صعدة وحرف سفيان، التي أكلت الأخضر واليابس، ونتج عنها سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى والمعوقين من أبناء القوات المسلحة والأمن والقوات الشعبية والمواطنين الأبرياء؛ بالإضافة إلى تدمير الاقتصاد الوطني، وخلق المعاناة القاسية لآلاف من النازحين، نتيجة تلك الفتنة . 


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في محكم كتابه العزيز:

(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ).. صدق الله العظيم.

يا أبنا شعبنا اليمني الكريم:

في كل يوم تتكشف حقائق تلك الممارسات الطائشة واللامسئولة والنهج التدميري الخاطئ الذي ظلت تنتهجه للأسف أحزاب اللقاء المشترك في التماهي وإقامة التحالفات المشبوهة مع العناصر التخريبية الخارجة على الدستور والنظام والقانون من العناصر الانفصالية التي ظلت تدعو إلى تمزيق الوطن، وارتكبت -وما تزال- الأعمال الإجرامية من تخريب وقطع للطرقات ونهب للسيارات والممتلكات العامة والخاصة وإحراق للمحلات التجارية والاعتداء والقتل لبعض إخوانهم المواطنين من المحافظات الشمالية، وصل إلى حد التنكيل ببعضهم، وارتكاب الجرائم البشعة بحقهم، وكذا التحالف مع تلك العناصر الحوثية التي أشعلت الفتنة في محافظة صعدة وحرف سفيان، التي أكلت الأخضر واليابس، ونتج عنها سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى والمعوقين من أبناء القوات المسلحة والأمن والقوات الشعبية والمواطنين الأبرياء؛ بالإضافة إلى تدمير الاقتصاد الوطني، وخلق المعاناة القاسية لآلاف من النازحين، نتيجة تلك الفتنة، وبات جلياً بأن أحزاب اللقاء المشترك، وما يُسمى بـ(لجنة التشاور الوطني) قد مثلا دوماً الحاضن والساند السياسي والإعلام لتلك العناصر، وهو ما كشف عنه مؤخراً، بعد أن زالت كل الأقنعة بالتوقيع على وثيقة التحالف بين الجانبين في (ضحيان)، وهو ما يجعل أحزاب اللقاء المشترك، ومن تحالف معها يتحملون المسئولية الأخلاقية والجنائية في كل ما يتعرض له الوطن والمواطنين من جرائم وإضرار، باعتبار تلك الدماء الزكية والارواح التي ازهقت أولئك جميعاً شركاء في ذلك الجرم.
اننا نعبر عن اسفنا الشديد لنهج التصعيد وتوتيرالاجواء.

لقد ظلت هذه الأحزاب تسعى وبدأب واضح على إدخال الوطن في حالة من الأزمات المفتعلة والفوضى والتدمير وإشعال الحرائق نكاية بالنظام، بعد ان تجرعت الهزيمة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وظناً منها بأن ذلك هو الطريق الذي يؤدي لوصولها للسلطة، ولو عبر الأشلاء والدماء والدمار، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم ونتيجة لسياساتهم الطائشة والرعناء منبوذين وفي عزلة جماهيرية تمتلكهم حالة من اليأس والإحباط من الفشل الذي منيوا به في الحصول على ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع، والذي قال كلمته فيهم مراراً سواء في الانتخابات البرلمانية، أو المحلية، أو الرئاسية.

وبات من الواضح بأن تلك الأحزاب تعمل - وعبر محاولات يائسة ومكشوفة- للانقلاب على الديمقراطية وإرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع، والخروج على ثوابت الوطن والدستور والقانون، بل وتبرأت حتى من تلك التعديلات الدستورية والقانونية التي وافقت عليها، كقانون الانتخابات.
وحتماً فإن الشعب لن يسمح لهؤلاء المغامرين ومهما مارسوا من التضليل وتزييف الحقائق أو تدثروا بالأباطيل والشعارات الزائفة التي لا تسمن أو تغني من جوع، العبث بمقدرات الوطن وأمنه واستقراره ووحدته ومكاسبه وتحت أي غطاء كان، وسيكون ومعه مؤسساته الدستورية بالمرصاد لكل (مثيري الفتن) والخارجين على الدستور والنظام والقانون.

ولعل من الغريب أن يتحدث بعض رموز الفساد ومن هم غارقون في أوحاله، يتهمون الغير وهم من ينطبق عليهم المثل القائل ( رمتني بدائها وانسلت) وبجرأة عن الفساد، وهم أول من يعلم بأن ملفاتهم مليئة بقضايا الفساد وبكافة أشكاله السياسي والإداري والمالي، أو الاجتماعي، وإن آخر من يتحدث عن الفساد هم هؤلاء الفاسدون، الذين ظل فسادهم يزكم الأنوف، كما أن من أسباب ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة انعكست بآثارها السلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين إنما هو نتيجة ما عاناه المواطن من هذه الأحزاب وحلفائها من افتعال الأزمات وأعمال الفوضى والإرهاب والممارسات التصعيدية التي أدت وتؤدي إلى عرقلة جهود التنمية وتنفير المستثمرين وتعطيل السياحة والإضرار بالاقتصاد الوطن ومصالح المواطنين.

إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أحزاب التحالف الوطني، وانطلاقاً من مسئوليتهم الوطنية، وحرصهم على المصلحة الوطنية، دعوا مراراً إلى الحوار باعتباره الوسيلة الحضارية المثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن، وطالبوا أحزاب اللقاء المشترك للجلوس معاً إلى طاولة الحوار من أجل المضي قدماً في تنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م، وقدموا الكثير من التنازلات من أجل أن يلتئم الجميع على طاولة الحوار، بعيداً عن التمترس في المواقف، ووضع الشروط التعجيزية المسبقة، وآخرها ما تم إرساله إلى أحزاب اللقاء المشترك من محضر جاهز للتوقيع، تضمن آليات تنفيذية محددة لترجمة ما جاء في اتفاق فبراير على الرغم من أن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كان بإمكانها تنفيذ ما ورد في الاتفاق منفردة، وفي مقدمتها ما يتصل بمشروع التعديلات الدستورية، أو تطوير المنظومة الانتخابية، باعتبار أن ذلك مسئولية وطنية ووفاء لجماهير الشعب التي منحت البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام ثقتها الغالية والكبيرة في الانتخابات الرئاسية عام 2006م.
ولكن ظلت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- وحتى الآن- حريصة على مشاركة الجميع، وعلى تحقيق الوفاق السياسي الذي يخدم المصلحة الوطنية والنهج الديمقراطي التعددي الذي اختاره شعبنا أسلوب حياة لصنع حاضره ومستقبله وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، بعيداً عن الشمولية أو الوصول إلى السلطة عبر الانقلابات أو التآمر.
وما من شك فإن المضي في سياسة حافة الهاوية عبر إفساد الحياة السياسية وتسميمها وإثارة الفتن وإشعال الحرائق وهدم المعبد على رؤوس الجميع، يمثل نهجاً خاطئاً ومدمراً محفوف بالمخاطر والتهلكة لكل تلك الأطراف التي ظلت تمارسه وليس من نتائجه سوى إشاعة الخراب والدمار، كما رأينا ذلك جلياً فيما حدث في فتنة صعدة من قِبل العناصر الحوثية، والتي تحالفت معها وهي تدرك ماالحقته هذه الفئة الضالة من إضرار في الأرواح والممتلكات في هذه المحافظة، وما نراه اليوم من أعمال تخريبية وإجرامية بشعة في بعض المناطق بالمحافظات الجنوبية والشرقية من قبل العناصر التخريبية الانفصالية.
إننا في المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي نجدد مطالبتنا لأحزاب اللقاء المشترك ومن معهم إلى مراجعة النفس والتحلي بقدر من المسئولية والرشد والإدراك بأن مشروعية عملها إنما مرتبط بدرجة أساسية بالتزامها بالمشروعية الدستورية وقواعد الممارسة الديمقراطية التعددية المعروفة التي لا يمكن التعامل معها بانتهازية أو بأساليب المكايدة التي تضر بمصالح الوطن والمواطنين.
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)
صدق الله العظيم
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطية

صنعاء في :15/4/2010م.