ابراهيم نافع - أنهي مؤتمر المانحين الدوليين لليمن‏,‏ اجتماعه بمدينة الرياض بتأكيد تقديم مبلغ‏5.7‏مليار دولار لليمن من أجل مساعدة الدولة اليمنية علي بدء مشروعات تنموية في مجالات مختلفة‏.

إضافة إلي تطوير قدرات الدولة اليمنية‏,‏ وهو الرقم الذي سبق وتعهدت الدول المانحة بتقديمه في مؤتمر المانحين الدوليين الذي عقد في لندن عام‏2006,‏ وقد تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم نصف حجم المساعدات الدولية‏,‏ وكانت المملكة العربية السعودية أول دولة توفي بما سبق وتعهدت بتقديمه من أموال‏,‏ حيث بلغت مساهماتها في المشروعات التنموية اليمنية مليار دولار‏.‏ في الوقت نفسه اشتكي الجانب اليمني من عدم وفاء الدول الأخري بتعهداتها مؤكدا ان هناك اجراءات بيروقراطية تحول دون تدفق الأموال من جانب المانحين الدوليين‏.

في المقابل بدا واضحا أن الدول المانحة لديها بعض التحفـظات علي أداء مؤسسات الدولة اليمنية‏,‏ وعلي أوجه صرف أموال المساعدات‏,‏ وأيضا الشفافية في إنفاق هذه الأموال‏,‏ وفي تقديري أن الدولة اليمنية في أمس الحاجة الي هذه الأموال لاستخدامها أولا في رفع قدرات الدولة اليمنية من أجل مواجهة تغلغل تنظيم القاعدة في الأراضي اليمنية والحيلولة دون تحول الدولة اليمنية إلي دولة فاشلة إضافة إلي دفع عجلة التنمية في جميع انحاء اليمن‏,‏ وتحديدا في الجنوب حيث الشكوي من تدهور الأوضاع والمعاناة من سياسات تمييزية‏.‏ أيضا أحسب أن الدولة اليمنية في حاجة ماسة لبدء مشروع تنموي طويل الأجل من أجل تنمية شاملة لا يجوز ان يكون اليمن في ذيل دول العالم من حيث مؤشرات التنمية الشاملة‏,‏ وفي تقديري أن وضع برنامج تنموي شامل لليمن مصلحة خليجية وعربية وعالمية‏.‏ أيضا‏,‏ فلا أحد في مصلحته تحول اليمن إلي دولة فاشلة‏,‏ وبالتالي فالمسئولية العربية هنا لاتتوقف عند حد تقديم المساعدات‏,‏ بل دفع الدول الصناعية المتقدمة إلي الوفاء بما سبق‏,‏ وتعهدت بتقديمه من مساعدات‏,‏ في الوقت نفسه لابد للدولة اليمنية أن تبادر بتلبية مطالب الدول المانحة عبر تبني نظام يتسم بالشفافية والنظر في مسألة تمويل المشروعات التنموية بشكل مباشر علي غرار مافعلت المملكة العربية السعودية‏.‏

*نقلا عن لاأهرام المصرية