وقع أمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان صباح اليوم السبت بمعهد الميثاق وثيقة ((قضايا وضوابط وضمانات الحوار بين الأحزاب)).
وأكد عبد القادر باجمال- الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، على هامش مراسيم التوقيع- أن الحوار يمثل إحدى الضرورات الوطنية للأمن، وهو الأمر الذي أكده فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في خطابه بمناسبة الثاني والعشرين من مايو في إب بأن الحوار سيكون تحت رعايته، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تدعم الحوار وتباركه وقد وفرت له جميع ظروف نجاحه.
ووصف ما تم توقيعه بأنه يتضمن كل رؤى الأحزاب للعملية السياسية والاجتماعية والتنظيمية، معرباً عن أمله بأن لا يقتصر التوقيع على الأحزاب البرلمانية بل أوسع من ذلك في المستقبل، داعياً إلى إطلاع قواعد الأحزاب في المحافظات لتكون على صلة مع بعضها ولتتفهم وليكون هناك انعكاس ايجابي.
وأعطت وثيقة الحوار أولوية المرحلة الأولى من القضايا التي سيتم تداولها لما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق المباديء المؤرخة في 18 يونيو 2006م، وكذلك ما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي- على صعيد المسائل الحوارية.
أما على صعيد الإصلاحات الدستورية فإن الوثيقة أقرت تطوير العمل السياسي من خلال نظام الغرفتين، وتطوير نظام السلطة المحلية، والقوانين المتصلة بالحقوق والحريات، وكذا تطوير القوانين الخاصة بالتعبيرات السلمية، والبحث في القضايا الاقتصادية العامة، وإيجاد المعالجات الضرورية للقضايا الوطنية العالقة، وقضية حرب 1994م يتم بحثها في إطار أخر باعتبارها قضية حقوق، على أن يتم الاتفاق على الآليات المناسبة لاحقاً.
وأوردت الوثيقة الآليات التي ستعمل بها الأطراف المتحاورة من خلال جدولة المواضيع وفق جدول محدد بفترة زمنية لكل موضوعاتها، على تلتزم جميع الأطراف المشاركة بالأسس والثوابت التي تهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وأعطت حق إضافة أربعة أشخاص من المؤتمر الشعبي العام وشخصين من كل حزب من الأحزاب المشاركة، كما يحق دعوة أحد رؤساء الدوائر لحضور جلسة معينة، وكذا الاستعانة بالمختصين إن تطلب الأمر ذلك.
كما ألزمت الأطراف بالقضايا المدرجة في جداول العمل وعدم الخروج عنها أو التطرق إلى قضايا أخرى، فيما يحق للمتحاورين إحالة أي موضوع من مواضيع الحوار إلى لجنة مصغرة.
وأولت الوثيقة الجانب الإعلامي أهمية كبيرة، وأقرت وضع ضوابط وآليات إعلامية بعيدا عن أي تأثيرات قد تنحو بالحوار منحى آخر، والالتزام بروح الحوار في التصريحات والكتابات الإعلامية، وإلزام وسائل الإعلام بترشيد خطابها الإعلامي والتعاطي بمسئولية وجدية.. وتوجيه خطاب سياسي وإعلامي لإبراز أهمية الحوار كمطلب لجميع أطراف السلطة والمعارضة.
ونظمت الوثيقة آلية التصريحات التي تعقب كل جلسة وأشارت إلى تكليف معني بذلك بما يساعد على توحيد المعلومات والبلاغات الصحافية، ويتم تكليف لجنة مصغرة بذلك، وإتاحة الفرصة لكل وسائل الإعلام للحصول على المعلومات بشفافية.

نص وثيقـة ((قضايا وضوابط وضمانات الحوار بين الأحزاب)) اليمنية

إن استمرار الحوار السياسي كقيمة سياسية وديمقراطية يهدف إلى إجراء التوافق الوطني المستقبلي حول الإصلاحات في كافة الشئون والارتقاء بالإجراءات المنظمة لأدوات العمل المؤسسي المتصلة بتلك القضايا والمواضيع المطروحة على طاولة الحوار بين شركاء العمل السياسي من منطلق الشراكة الوطنية، ومن خلال تبادل الرؤى والملاحظات والمقترحات ووجهات النظر اللازمة حولها والأخذ بأفضل ما يمكن التوصل إليه لتحقيق الأهداف الوطنية التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال هذا الحوار الذي جاء مؤكداً لرغبة جميع الأطراف، ولذا فإنه من المهم أن يستند هذا الحوار إلى الأسس والمفاهيم والمبادئ الرئيسية التي تحدد وتوضَّح وتنظَّم جملة الضوابط اللازمة لترجمة هذا الحوار عملياً وبصورة ناجحة، ومن أجل ذلك فقد اتفقت أطراف الحوار على ما يلي:-
أولاً: قضايا الحوار:-
اتفقت أطراف الحوار ان يبدأ الحوار في المرحلة الأولى بالقضايا التالية:-
1. (أ) ما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الموقع في 18 يونيو 2006م،
(ب‌) توصيات الاتحاد الأوروبي الواردة في تقريره عن الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية، والذي تم التوقيع عليها من قبل اطراف الحوار.
2. الإصلاحات الدستورية:
أ . تطوير العمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين .
ب . النظام الانتخابي .
ج . ما ستسفر عنه الحوارات من ضرورات ومتطلبات.
3. تطوير نظام السلطة المحلية وانتخابات رؤساء المجالس والتقسيم الإداري .
4. القوانين الخاصة بالحقوق والحريات:
أ. الأحزاب والتنظيمات السياسية.
ب. الصحافة والمطبوعات.
ج . تطوير القوانين الخاصة بالتعبيرات السلمية.
د. النقابات ومنظمات المجتمع المدني.
5. البحث في قضايا السياسات الاقتصادية وأدواتها.
أ. حيادية الوظيفة العامة وعدم تسييسها.
ب. الشفافية في الموازنة العامة.
ج. سياسة الأجور.
6. الحوار حول المعالجات الضرورية لآثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو.
7. بشأن ما يطرحه الحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب اللقاء المشترك بخصوص آثار حرب 94م يتم بحثها في مستوى آخر وفقاً للمقترح المطروح من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، في المحضر رقم(2) بتاريخ 24/3/2007م باعتبارها قضية حقوق، على أن يتم الاتفاق على الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك.

ثانياً: الضوابط والمبادئ الأساسية للحوار :
1) تقديم مواضيع وقضايا الحوار المقدمة من أيٍ من أطراف الحوار في وقت مسبق وتحديد ما يتطلب الوقوف عليه في الحوار في كل قضية أو مشروع مقدم سواءً بصورة عامة أو جزء منه يتعلق بجانب معين وإقرار ذلك وتضمينه في جدول الأعمال.
2) يتم جدولة المواضيع المقرة للحوار على أساس البدء بمناقشتها وفق جدول يحدد الفترة الزمنية لمناقشة كل موضوع من المواضيع المطروحة للحوار.
3) تلتزم جميع أطراف الحوار بالنتائج التي تم التوصل إليها حول أي موضوع من مواضيع الحوار المقرة في جدول أعمالها، ويتم تثبيتها في محاضر يتم التوقيع عليها من قبل أطراف الحوار بحيث تصبح ملزمه لكل حزب من الأحزاب المنضوية في الحوار وعدم العودة إلى تلك القضايا المنجزة وطرحها من جديد من أي طرف من أطراف الحوار..
4) تلتزم جميع الأطراف المشاركة في الحوار بالأسس والثوابت التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية.
5) يحدد مستوى الحوار بين أطرافه بأمناء عموم الأحزاب السياسية مضافاً إليهم أربعة أشخاص من المؤتمر وأثنين من كل حزب من الأحزاب الأخرى.
6) يحق لأطراف الحوار دعوة أحد رؤساء الدوائر المتخصصة في أحزابهم لحضور جلسة معينة بعد موافقة الجميع إذا كان هناك موضوع متصل بجانب تخصصي يستدعي ذلك.
7) لإطراف الحوار الاستعانة بمختصين من ذوي الخبرة في القضايا التي تتطلب ذلك.
8) يتم تدوين محاضر اجتماعات جلسات العمل من قبل لجنة السكرتارية عقب كل جلسة وتضمينها مداولات ونتائج كل جلسة من الجلسات وعرض محضر الاجتماع بداية كل جلسة لإقراره والتوقيع عليه.
9) تلتزم جميع الأطراف المشاركة بالحوار أثناء لقائها وجلساتها بالقضايا المدرجة في جدول أعمالها في كل جلسة من جلساتها وعدم الخروج عنها أو التطرق لقضايا أخرى غير ذات صله باعتبار جدول القضايا المنصوص عليها بالفقرة أولاً وحدة متكاملة وهو محل إلتزام جميع الأطراف.
10) يجوز إحالة أي موضوع من مواضيع الحوار إلى لجنة مصغرة لمناقشة وإعداد الصيغة النهائية المطلوبة على ضوء الموجِّهات المعتمدة من لجنة الحوار الرئيسية.
11) يتضمن أي قرار من القرارات المتخذة بصورة جماعية بين أطراف الحوار بالتوافق آلية تنفيذه.

ثالثاً: الضوابط الإعلامية:
نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به الجانب الإعلامي في إيصال المعلومات وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي وايجابي لأي قضية من القضايا التي يتناولها، فإن أهمية ذلك تزداد حينما يكون الموضوع مرتبط بقضية هامة كالحوار، الأمر الذي يوجب علينا الحرص على وضع الضوابط والآليات الإعلامية التي تضمن نجاح الحوار بعيداً عن أي تأثيرات إعلامية قد تؤدي إلى نتائج سلبية لا تخدم الحوار أو تنحو به منحى آخر، وفي ضوء ذلك يتم العمل وفقاً للآتي:-
- الالتزام بروح الحوار كمرتكز أساسي للطرح في كتابات ومقابلات وتصريحات قيادات الأحزاب المشاركة في الحوار، وفقاً للضوابط والمبادئ المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
- إلزام وسائل الإعلام التابعة للأحزاب المنضوية في الحوار وقياداتها بترشيد خطابها الإعلامي بشأن مواضيع الحوار والتعاطي مع موضوعاته بجدية ومسئولية بعيداً عن الاجتهادات والمناكفات التي لا تخدم قضايا الوطن ولا تساعد على إنجاح الحوار.
- تتبنى جميع الأطراف المشاركة في الحوار توجيه خطاب سياسي وإعلامي من خلال وسائلها الإعلامية وأي وسائل أخرى متاحة لإبراز أهمية الحوار كمطلب لجميع الأطراف في السلطة والمعارضة بهدف تكامل الجهود والرؤى الرامية إلى تحقيق المزيد من التطور والنمو وتحقيق المصلحة العليا ويسري ذلك على الإعلام الرسمي .
- تنظيم آلية لإصدار التصريحات والبلاغات الصحفية والبيانات الصادرة عن الحوار وفقاً للآتي:
أ‌) التصريحات عن سير ونتائج الحوار:
يتولى الإدلاء بالتصريحات الإعلامية عقب كل جلسة أو لقاء عن سير ونتائج اللقاء من يتم تكليفه بذلك سواءً بصورة مستمرة أو في كل جلسة على حده بما يساعد على توحيد المعلومات ويمنع التباينات التي قد تحصل في حالة تعدد التصريحات.
ب‌) البلاغات الصحفية والبيانات:
- إذا اتفقت أطراف الحوار على إصدار بيان أو بلاغ صحفي لتوضيح سير عملها أو ما تم التوصل إليه تكلف لجنة مصغرة من بينها لإعداد ذلك وفقاً لما يتم الاتفاق عليه وعرضه على أطراف الحوار للموافقة عليه ونشره.
- تتاح الفرصة لكل وسائل الإعلام للحصول على المعلومات المتصلة بنتائج الحوار بشفافية وفي ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج وما تتفق عليه أطراف الحوار.. ولأطراف الحوار ان تقرر حضور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني اجتماعاتها متى رأت ذلك.
رابعاً: آلية تشكيل لجنة السكرتارية:
يتم تشكيل لجنة سكرتارية لمساعدة أطراف الحوار في إنجاز المهام الفنية يشترك فيها أطراف الحوار، وتتكون من خمسة أعضاء يعين كل حزب عضواً واحداً منه، وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-
1) الإعداد والتهيئة لمكان انعقاد جلسات الحوار.
2) إبلاغ أطراف الحوار بمكان وزمن انعقاد الجلسات.
3) تدوين محاضر الجلسات المتضمنة المداولات والنقاشات والنتائج والقرارات المنبثقة عن كل جلسة.
4) تزويد أطراف الحوار بالوثائق والمستلزمات المتطلبة للحوار.
5) القيام بعملية الاتصال والتواصل مع الجهات التي يتطلب إبلاغها بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف الحوار.
6) انجاز مختلف المهام الفنية والقيام بحفظ وثائق ومداولات جلسات الحوار.
7) تنفيذ مختلف المهام الموكلة من أطراف الحوار.
8) أي مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة.
9) تعتبر لجنة السكرتارية مسئولة أمام جميع أطراف الحوار وفي خدمتهم فيما يخص الحوار .
والله الموفق ،،